إفطار الإخوان يتحول لجدل حول مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.. قنديل اعتبر المشاركة "عار أخلاقى وسياسى".. وصباحى يناشد الإخوان بالمقاطعة.. و"بديع" يطالب بقرار "مدروس" بلا تسرع

ما بين مجادلات ورفض غالبية الحضور المشاركة فى الانتخابات انتهت الجولة الثانية من الحوار بين القوى السياسية التى دعا إليها المرشد العام للإخوان خلال حفل الإفطار الذى تم بمقر الكتلة البرلمانية للجماعة مساء أمس، الأربعاء، كما انتهى الاجتماع إلى الرجوع للمؤسسات لاتخاذ القرار فيما يتعلق بالانتخابات، واشترط الإخوان الإجماع فى حالة المقاطعة والتحرك الجماعى، فيما اعتبر ممثلو حزب الكرامة وحركة كفاية هذا الشرط مستحيل تحقيقه، واتهم بعض الحضور الاجتماع بأنه "كلام فارغ"، وأنه محاولة للتهرب من المسئولية والمشاركة فى انتخابات تخدم النظام وتسبب إحباط للشارع.
وفى الوقت الذى شارك فيه ممثلو الأحزاب من أعضاء الائتلاف الديمقراطى التجمع والوفد والناصرى والجبهة شهد الاجتماع لأول مرة حضور ممدوح قناوى، رئيس الحزب الدستورى، وانسحاب سامح عاشور، نائب أول رئيس حزب العربى الناصرى، فور انتهاء الإفطار بحجة أن لديه مواعيد وارتباطات، لكن الحقيقة أنه رفض المشاركة فى الحوار لعدم علمه بأن هناك حوارًا، وأن الدعوة التى وصلته كانت للإفطار فقط، فيما انسحب د. عبد الحليم، قنديل منسق عام حركة كفاية، اعتراضا على منعه من الكلمة، وتجنب موقفه المنادى بالمقاطعة والذى يتهم فيه المشاركة فى الانتخابات بالعار الأخلاقى والسياسى، فيما ظهر واضحا أن هناك أحزاب الوفد والتجمع أخذت موقف المشاركة رغم ربط ذلك بالعودة للجمعية العمومية وقواعدهم، وكذلك الإخوان، إلا أن ممثلى الجمعية الوطنية والكرامة وكفاية والجبهة مازالوا على موقف المقاطعة.
اعترض سعد عبود، عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة، على المشاركة فى الانتخابات، مشيرا إلى أن تجربته والإخوان معه فى البرلمان الحالى سلبية ولم يستطيعوا تقديم بديل أو الضغط، مشددا على أن الحركة فى الشارع هى الأساس، وأنه على استعداد أن يقاطع الانتخابات ولا يرشح نفسه، رغم وثوقه فى الفوز فى حالة الترشيح، قائلا: "كنت أتمنى أن نأخذ قرارًا بالمقاطعة وأن يحسم الإخوان أمرهم، ولا يشغلوا أنفسهم بالوفد، ولا يعولوا على التنظير لكن للأسف لم أجد ذلك".
من جانبه أكد د.عبد الحليم، قنديل منسق عام حركة كفاية، أنه انسحب من الاجتماع اعتراضا على تجاهله، وعدم إعطائه الكلمة رغم طلبه لها مبكرا، ورفض الاعتذار الذى تقدم به د. سعد الكتاتنى، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان الذى كان يدير اللقاء، واعتبره قنديل تهربًا مدبر مريبًا، ومنعه من إعلان موقفه الذى يطالب بالمقاطعة.
وأضاف قنديل أنه من دواعى انسحابه أيضا أنه لمس الريبة فى الكلمات والتصرفات للمشاركين، وأنه أبلغ المرشد بموقفه، واصفا المناقشات ب (كلام فارغ) ما عدا كلمات قليلة للسفير إبراهيم يسرى وعدد محدود، مشيرًا إلى أن الحديث كان باهتا حول ضمانات لن يحصلوا عليها، وتعليق الموقف فى رقبة الآخرين، ومحاولة لتبرير المشاركة فى الانتخابات لاستهلاك الوقت لوضع الناس أمام الأمر الواقع والمشاركة فى انتخابات بقواعد وإجراءات النظام مما يضفى عليها الشرعية، واصفا المشاركة فى الانتخابات المقلبة ب"العار الأخلاقى والسياسى" وسيسحب عن المشاركين من القوى السياسية صفة المعارضة أو رافعى لواء التغيير.
واعتبر قنديل الخلل الأساسى هو أن الجميع فى جبهة المعارضة يريدون تعليق قرارهم استنادًا إلى قرار غيرهم، حتى من أعلنوا من قبل المقاطعة تراجعوا وأصبح الأمر كشىء شاذ، مشددا على أن الإخوان يرفضون المقاطعة لعدم رغبتهم فى التعامل مع البديل الذى طرحته كفاية وهو البرلمان والحكومة والنظام الموازى تمهيدا للعصيان المدنى، ويريدون مع الأحزاب الأخرى السير فى ساقية النظام، معتبرا أن الشرط الأساسى للمشاركة فى الانتخابات هو إجراؤها بعيدا عن النظام الحالى بالكامل، مشيرا إلى أن القوى الحزبية الرسمية لديها راحة واطمئنان فى المشاركة باتفاق مع النظام، ولكن القوى الأخرى مثل الإخوان يشاركون لأنهم لا يريدون الانتقال للبديل الثانى، ولا يريدون تحمل نتائج المواجهة مع النظام، مختتما بأن المشاركة لا تصب فى صالح المعارضة ولا الشارع وتسبب الإحباط العام وتخدم النظام.
فيما أكد د.محمد بديع، المرشد العام للإخوان، أن الانتخابات لا تحتاج إلى قرار سريع، لأن ما يأتى فجأة يذهب فجأة، مضيفا أنهم يريدون قرارا مدروسا، لأن الشعب هو الذى سيقوم بالتنفيذ سواء بالمقاطعة أو المشاركة فى الانتخابات، مشيرا إلى أنهم يريدون عملا جادا للشعب واحترام القرار المؤسسى لكل حزب أو جماعة أو قوى سياسية ليكون هناك قرار عام يشمل الجميع ويكون الحد الأدنى للمستقبل، موضحًا أن مجرد الاجتماع وحضور كل القوى يعد نجاحا بعد سنوات من فقدان الثقة المتعمد الذى عمل عليها النظام بين القوى السياسية، كما أن استمرار اللجان التى تم تشكيلها فى الاجتماع السابق دليل أكبر على النجاح واستمرار العمل.
وقال بديع: "نريد أن يكون نفسنا طويلا، ومن لا يصبر اليوم على بعض المقترحات لن يكمل طويلا"، مؤكدًا أن الحضور يعنى أن كل مصر تشعر بحجم المشكلة التى نحياها، ولم يعد الحال يمكن أن يستمر، ولا يمكن أن يتغير بأحدنا دون الآخر، ولذلك لا بد أن نستمر فى العمل.
وأوضح بديع أن مصر الآن فى مفترق طرق، ولذلك لا بد أن يقف الجميع فى وجه الفساد، وألا يخصم أحدنا من رصيد الآخر، حتى يكون الجميع يدًا واحدةً فى مواجهة فساد واحد، مشيرا إلى أن الإخوان لم يتقدموا على أحد وملتزمين فى كلمتهم سواء مع الجمعية الوطنية أو فى القرار من الانتخابات قائلا: "إذا اتفقتم على قرار لن يتخلف أى أحد من الإخوان، أجمعوا كلمتكم ونحن لن نتخلف عنكم، أما إذا كان هناك خلاف وهذا بوادره، فلابد أن نحترم مؤسساتنا، وأن يكون القرار مؤسسيا يتفق على الحد الأدنى ونتوقف عن حملات الطعن فى النيات، لأنه يخصم من رصيد الجميع"، مؤكدًا أنهم سيعودون لمؤسساتهم لاتخاذ القرار.
وتحدث بديع عن الانتخابات واصفا المشاركين فى تزوير الانتخابات بأنهم آثمون ويفعلون الزور، كما ضرب مثلا بقصة سيدنا يوسف وكيف أخذ الملك – غير المسلم- برؤية ونصيحة يوسف قائلا: "ما بال مسئولينا المسلمين لا يعملون بالنصيحة رغم أن الملك الذى على دين مخالف أخذ بنصيحة يوسف، سنظل ننصح وننصح للإصلاح دائما".
وأشار د.محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان، إلى أن قرار المقاطعة ليس جديدا على الإخوان، وأنهم ملتزمون كما التزموا من قبل بقرار 1990، ولكن لابد أن تعود القوى السياسية لمؤسساتها وموقف الإخوان معروض الآن على مجلس شورى الجماعة، وفى حالة اتخاذ القرار من القوى السياسية سيتم طرحه لمجلس شورى الجماعة وعليه سيكون القرار النهائى، معتبرا أن المناخ الآن فيه إيجابيات من جانب تحرك الشعب، وليس كما كان فى 2005 فى ظل استجابة شعبية تشعر بالخطر، مما يشجع على العمل فى الشارع، مضيفا أن قرار المشاركة أو المقاطعة يحتاج إلى إجماع وخاصة من حزب الوفد ويقدر المسئولية أمام القوى الوطنية، مشددا على أنهم كإخوان صادقون فى قرارهم ولو بالمقاطعة.
فيما أوضح د.أشرف بلبع، ممثل حزب الوفد، فى اللقاء أن القرار النهائى للوفد مؤجل لقرار الجمعية العمومية للحزب فى 17 سبتمبر القادم، معتبرا أن القرار ديمقراطى بعد المناقشات الدائرة حاليا، لكن ضمانات الانتخابات التى أعلنها الوفد مؤخرا سيجتهد من أجل تحقيقها وتقديمها كإطار جامع للقوى الوطنية وتعبر عن الرغبة فى حماية الانتخابات.
بينما لا يتوقع حمدين صباحى، مؤسس حزب الكرامة، حدوث إجماع على مقاطعة الانتخابات، واصفا الأمر فى بالمستحيل، مشيرا إلى أنه الإشارات تدل على الرغبة فى المشاركة من كثير من القوى، لكنه ناشد الإخوان والجمعية الوطنية أن تعلن المقاطعة، باعتبار أن الضمانات لن تتحقق ومن يدخل الانتخابات عليه أن يقاتل من أجل حماية أصواته، معتبرا أن يوم الانتخابات سيكون امتحانًا، وقد ينتهى بإحراج النظام وإظهاره كرافض للديمقراطية فى ظل التزوير الفادح.
وانتهى صباحى قائلا: "الوفد فى طريقه للمشاركة، والإخوان فى حالة العودة لقواعدهم ومؤسساتهم سيكون القرار بالمشاركة، لكن القرار الإستراتيجى، وفق رأيه، يرجح ضرورة المقاطعة".
أوضح د. محمد مرسى، المتحدث الإعلامى باسم الإخوان، أن الجماعة تؤمن وتعمل من أجل الدولة المدنية باعتبار أن الدولة المدنية الإسلامية بالضرورة دولة مدنية، التشريع فيها للبرلمان، ورد على من يتهمون الإخوان بأن النظام يستخدمهم كفزاعة فقد أكد أن برنامجهم الحزبى مدنى فى كل تفاصيله، وأنهم على استعداد للتقدم ببرنامج للتقدم للحصول على ترخيص بحزب، إلا أنه اشترط أن يكون ذلك فى ظل لجنة أحزاب غير حكومية ومناخ عام يضمن ممارسة الحريات وتسمح بتكوين أحزاب فى مناخ مناسب، مشددا على أن موقفهم من عدم ولاية المرأة والقبطى لرئاسة الدولة، كما هو باعتبار أنه يستند لأدلة قطعية الدلالة والثبوت فى الشريعة تمنع الولاية العامة "الرئاسة" لغير المسلم، طالما أن الدولة غالبيتها من المسلمين مستندين فى ذلك للدستور ونص المادة الثانية، مشيرا إلى أنه منذ 1986 ولديهم النية والقرار الواضح بإنشاء حزب سياسى، نافيا أن يكون ضمن البرنامج النص على لجنة دينية واصفا من رددوا هذا بأنهم يحتاجون إعادة القراءة، مشيرا إلى أن ما أعلنوه هو تشكيل لجنة استشارية مثل اللجنة الدينية فى مجلس الشعب حاليا يتم الاستعانة بها، وتبقى السلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان للتشريع والمحكمة الدستورية العليا هى الجهة التى يتم الطعن أمامها على أى تشريع أو نص، قائلا: "لا يوجد فى الإسلام وفى مذهب أهل السنة والجماعة ولاية الفقيه أو دولة المشايخ".
بينما أكد السفير إبراهيم يسرى أنه ليس مقتنعاً بمثل هذه الأنشطة وإن كانت تساعد، لكن الطريق الوحيد هو الشارع، قائلا: "هذا النظام يجب أن يتنحى ولا خير فى أى إجراء يتخذ فى وجود النظام، فلا أقبل أى إجراء فى وجوده فكل مطالبة وضمان من النظام الحالى وهم".
وذكر ممدوح قناوى، رئيس الحزب الدستورى، أنه من العار أن تحتكر المعارضة، فلم يعد هناك مجال للفرقة والشرذمة، ومصر فى خطر والقدس فى خطر، ومن العار أيضًا أن نخضع لتوريث الوطن، وأن تطلب المعارضة من الحكم والنظام، بل يجب أن ينطلقوا برسالتهم إلى الشعب والجماهير، مناشدا المرشد أن يشكل الإخوان حزباً سياسيًا سعيًا لبناء دولة مدنية لكى لا يكون فى يد النظام ذريعة لتفزيع الآخر منهم، وأن يأخذوا تجربة تركيا خير نموذج.
فيما أشار أنيس البياع، نائب رئيس حزب التجمع، إلى أن المطلوب توحيد الجهد لإسقاط النظام وأخذ العبرة من انتخابات الشورى، متهما الأحزاب والقوى السياسية بالارتباك والضعف والريبة ورفض الجلوس مع الإخوان بدعاوى واهية، ومن العجب أن ينساق البعض مع الأمن ولا ينسق مع الإخوان، وأضاف أن أية ضمانات لن تكون واقعية ما لم تتوفر إرادة سياسية وهذه لن يتحقق إلا إذا أجبرناه عليها.
فيما قال د. حسن نافعة، المنسق العام للجمعية: "إذا استمر خطابنا السياسى على هذا النحو وعلى أن الأمر ليس جللاً فسنرتكب جريمة كبرى"، مضيفا أن المرشح القادم ليس مبارك وإنما جمال مبارك والنظام يرى أنه لا يوجد قوى تستطيع أن تقف فى وجه التوريث فهل سنرضى أن يحكمنا جمال مبارك، مشيرا إلى أن الاتفاق على إستراتيجية حقيقية لمواجهة التوريث ويمكن ذلك فى حال تحريك الشارع ليقول لا لجمال مبارك، متسائلا: "هل نستطيع أن ننقذ ما تبقى والوقت يداهمنا بالفعل.. فماذا نستطيع أن نفعل فى الانتخابات التشريعية القادمة؟ إذا لم نتوحد حول شعار فلنذهب للانتخابات معاً أو نقاطعها معاً؟ لو لم نفعل ذلك فستكون الكارثة؟، مطالبا بالاتفاق على ماهية الضمانات وآلية تطبيقها وتحريك الشارع من أجل الضغط على النظام"، معتبرا أن المقاطعة الجماعية للانتخابات ستهز هذا النظام من أساسه والوضع من 1990 إلى الآن مختلف"، مناشدًا الجميع التخلى عن الخطابة الحماسية والتحرك تجاه الآليات وتحديد المسئوليات، وكشف من مع التغيير ومن يقف ضده للشعب".
واستعرض الاجتماع بعض أعمال اللجان الأربع التى تم تشكيلها فى الاجتماع السابق- 20 يوليو الماضى- ومنها اللجنة الدستورية برئاسة د.عاطف البنا، وذكر منها الإشراف القضائى على اللجان الفرعية وليس على اللجان العامة، وتعديل المواد الثلاث المتعلقة بالرئاسة أو على الأقل تعديل المادة 76 فقط، وحال عدم تعديلها يجب مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وتحدث المستشار محمد الخضيرى عن لجنة الانتخابات، وطلب بضرورة تجميع كافة قوى المعارضة فى ساحة واحدة ولا عذر لمن يتخلف عن هذا الاتحاد، مشيرا إلى أنه يتفق على انه لا انتخابات بلا ضمانات، مضيفا أن الشارع هو الضمانة الوحيدة للحصول على الحقوق وكلما كان يقظا ومضحيا ومصرا سنحصل على حقوقنا، وطالب بمسيرة لمقر رئاسة الجمهورية لتقديم مطالب الضمانات ولنعتمد فى هذه المسيرة على العدد الجماهيرى، مع اعتصام طويل مثلما حدث فى أزمة القضاة لأيام وتهيئة مكان للاعتصام المفتوح لإجبار النظام لمطالبهم، ودخول الانتخابات فى ظل عدم وجود ضمانات يعطى النظام شرعية على حساب مصر.