العرب يطلبون توضيحات عن القدس والحدود للانتقال للمفاوضات المباشرة

علم اليوم السابع أن اللقاءات المكثفة التى شهدتها القاهرة أمس الأحد مع أطراف عملية التسوية فى الشرق الأوسط، الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكى جورج ميتشل، انتهت إلى موافقة مشروطة لبدء المفاوضات المباشرة بين الجانب الفلسطينى والإسرائيلى على قضايا الوضع النهائى، كانت أول الشروط أن تكون هناك ضمانات مكتوبة لهذه المفاوضات وأن يكون هناك تدرج زمنى للمفاوضات، وجدول أعمال محدد.
وأعلن عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية بضرورة أن تكون هناك ضمانات مكتوبة قائلا "لا نستطيع الانتقال أوتوماتيكيا من مفاوضات غير مباشرة إلى مفاوضات مباشرة من غير ضمانات مكتوبة"، مؤكدا على التزام جميع الدول العربية بالقرار الذى اتخذه المجلس الوزارى بخصوص عدم الانتقال إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل دون تحقيق إنجازات أو الحصول على ضمانات مكتوبة، لافتا إلى أن الجانب العربى لن يقع فى هذا الخطأ مرة أخرى بالذهاب إلى مفاوضات لا جدوى منها بعد تجربة المفاوضات المباشرة قبل ذلك، معتبراً أن إدارة الأزمة وليس حلها.
وكان ثانى الشروط التى وضعها الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وهى أن تقبل تل أبيب بفكرة وجود طرف ثالث يحمى حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، وأن تبدأ المحادثات المباشرة على أساس حدود عام 1967، كما طالب بالحصول على التزامات واضحة بشأن وقف الاستيطان، ووضع القدس الشرقية المحتلة.
وفشل رهان المبعوث الأمريكى جورج ميتشل على القاهرة وقدرتها لإقناع السلطة الفلسطينية بالبدء فى المفاوضات المباشرة، حيث أكدت القاهرة عقب لقاء عقده الرئيس حسنى مبارك مع المبعوث الأمريكى أن ثمة حاجة لمزيد من العمل لرأب الفجوة بين إسرائيل والفلسطينيين قبل أن يتمكن الطرفان من الانتقال إلى استئناف محادثات السلام المباشرة التى توقفت أواخر عام 2008، مؤكدة عدم وضوح الرؤية الأمريكية بعد.
وأكدت جميع الأطراف لميتشل أن القرار ببدء المفاوضات المباشرة لابد أن يكون عربياً، ومن خلال لجنة مبادرة السلام العربية، والتى اتخذت القرار بالمحادثات غير المباشرة، وفى ضوء ذلك تركزت المحادثات التى تمت أمس بين عمرو موسى وميتشل، حيث طلب موسى أن يتم ترك الأمر لعرضة ومناقشته فى الاجتماع الوزراى المقرر للجنة مبادرة السلام العربية والمقرر عقده نهاية الشهر الجارى.