من أجل "مياه نظيفة و صرف سليم و سكن محترم".. خبراء يطالبون بتدريب الموظفين و الحد من البناء المخالف و إدخال رجال الاعمال فى مشروعات الصرف.. و الاستعانة بتجارب "القومى للبحوث" فى البناء و التخطيط

الحصول على مسكن مناسب، وتوافر مياه جيدة لكلفة المناطق بمختلف المحافظات، وتوصيل الصرف الصحى للقرى المحرومة وحماية نهر النيل من التلوث والحفاظ على حياة وصحة المواطنين، حلم أى مواطن مصرى بعد مرور أكثر من 5 سنوات على ثورة 25 يناير ، لكن البيروقراطية والروتين الذى يتبعه عدد من الموظفين داخل أجهزة الحكومة السبب الرئيسى فى القضاء على حلم المواطنين والفقراء فى الحصول على وحدة سكنية مناسبة تناسب دخلهم المتدنى أو توصيل الصرف الصحى للقرى لتلاشى تلوث المياه بعد اختلاط المياه بالصرف.
الأمر يحتاج إلى ثورة إدارية للتخلص من مشاكل الصرف و المياه و أزمة السكن، و هو ما يتطلب أيضا الاهتمام بصغار الموظفين و تدريبهم و إعادة تأهيلهم مرة أخرى حتى ينفضزا عن أنفسهم غبار الكسل و الروتين .
المهندس ماجد عبد الفضيل، الخبير العقارى، شدد على ضرورة إعادة تأهيل الموظفين داخل الجهاز الإدارى للدولة هو الحل لأنه سينقذ المواطنين و المستثمرين من تعطل مصالحهم و الانتهاء من المرافق التى يحتاجون الى إدخالها فى وحداتهم السكنية أو تلك التى يرغبون فى تغييرها إن لزم الأمر.
فيما أكد المهندس الاستشارى إبراهيم عوض، أن مشكلة المرافق و بالتحديد الصرف الصحى، يتطلب حلولا عاجلة من بينها الحد من البناء المخالف بأسرع وقت ممكن، والبدء فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالتعاون مع المجتمع المدنى، وإجبار الشركات والقطاع الخاص على المساهمة فى هذه المشروعات مقابل منحهم مزايا أخرى، مشيرا الى أن هناك أكثر من 75% من قرى مصر محرومة من خدمة الصرف الصحى، الأمر الذى يؤدى لتلوث مياه الشرب بعد اختلاطها بمياه الصرف.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان استطاعت أن تحصل على قرض من البنك الدولى بمليار دولا لتوصيل الصرف الصحى لقرى محافظات وجه بحرى، بالإضافة للقرض الصينى لتوصيل الصرف ل1300 قرية بمحافظات الصعيد، مشيرا إلى أنه يجب وضع مدة زمنية محددة لتنفيذ ذلك والاستفادة من كل جنيه يتم دفعه وإلغاء مكافآت اللجان التى يتم تشكيلها دون جدوى، وأن تكون هناك مراقبة حقيقية على المنح والقروض بحيث يتم صرفها فى الأوجه الصحيحة.
وأضاف:" نحن بحاجة لثورة حقيقية فى مجال الإسكان، والاتجاه لربط البحث العلمى بالخطط والاستراتيجيات التى تضعها الدولة ، والاتجاه لبناء مبانى رخيصة التكلفة، واستخدام التربة المثبتة فى المبانى السكنية"، مشيرا إلى أن المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء لديه العديد من التجارب والأبحاث التى يجب الاستفادة بها.
أما المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أكد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الهيئة حرصت خلال إعداد اللائحة العقارية، أن يكون النص واضح وصريح لكل من القيادة الكبرى بالوزارة والموظف الصغير حتى لا يفسر كل موظف أو مسئول النص برؤية تختلف عن الأخر.
من جانبه أوضح أشرف دويدار، الخبير العقارى، أن القرار الوزارى يصدر بعد ثلاث شهور لكننا نفاجىء أنه عند استخراج التراخيص والأوراق اللازمة تتطلب حوالى نفس المدة أو أكثر، مشيرا إلى أن فشل تطبيق نظام الشباك الواحد هو السبب، والذى من المفترض أن يكون دوره فى تقدم المواطن بطلبه لموظف واحد وبعد مدة زمينة أسبوع أو أسبوعين على الأكثر يحصل عليه بعد الموافقه عليه.
وأكد الدكتور رضا حجاج، أستاذ التخطيط العمرانى، أن المشكلة الحقيقية التى تعانى منها مصر تتمثل فى عدم وجود رؤية حقيقية لدى الحكومة، مطالبا بضرورة ربط الدخل بخطط الحكومة الخاصة بتوفير وحدات سكنية، مشيرا إلى أن المواطنين فى مصر مقسمين لثلاث فئات، فئة متميزة الدخل، وفئة متوسطى الدخل، وفئة محدودى الدخل.
وأوضح حجاج فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن فئة متميزة الدخل لا تتجاوز ال10%، بينما تصل نسبة متوسطى الدخل ل25%، وفئة محدودى الدخل تصل نسبتها ل65% ، ولكن الحكومة تهتم بفئة متميزة الدخل بصورة أكبر بكثير من محدودى الدخل ويظهر ذلك من المبانى والوحدات السكنية التى يتجاوز سعرها المليون جنيه.
وأشار إلى أن نسبة ال45% من الوحدات التى يتم تنفيذها يتم توجيها لصالحة للفئة المتميزية بالدخل، بينما الحكومة تنفذ نحو 35% فقط لفئة محدودى الدخل، وهو ما يسبب عجزا كبيرا بين الطلب والمعروض، مشيرا إلى أن مصر بها أكثر من 8 مليون وحدة سكنية شاغرة والمطلوب لسد العجز 4 مليون وحدة فقط، مضيفا أن أكثر من 80% من الوحدات الشاغرة لا يستطيع محدودو الدخل أو متوسطوه شرائها، فيما اعترض "حجاج" على إسناد تنفيذ عدد كبير من المشروعات السكنية لرجال الأعمال والمطورين العقارين، مؤكدا أن هؤلاء يهدفون للربح ولن يبيعوا الوحدات السكنية بسعر التكلفة.