"الإسكان": انتهاء تقييم وحدات مثلث ماسبيرو فبراير المقبل..وبدء تنفيذ المشروع قبل نهاية العام..وفترة التفاوض مع الملاك والأهالى لن تتعدى 4 شهور.. والقضاء على عشوائيات القاهرة يتطلب 24 ألف وحدة سكنية

كشف الدكتور أحمد عادل، نائب وزير الإسكان لتطوير العشوائيات، أنه من المقرر أن ينتهى المقيم العقارى من تقيم الوحدات السكنية والعقارات بمشروع مثلث ماسبيرو ووضع التعويض المناسب، خلال الشهر المقبل.
وأضاف الدكتور أحمد عادل، ل"اليوم السابع" أنه فور الانتهاء من التقييم، سيتم البدء فى التفاوض مع الملاك والأهالى ، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة لديها حصر كامل بالمواطنين المقيمين بمثلث ماسبيرو والملاك.
فترة التفاوض مع ملاك وأهالى ماسبيرو لن تتجاوز الأربعة أشهر
وأوضح أنه من المتوقع أن تستغرق فترة التفاوض مدة نحو أربعة اشهر، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ المشروع وإزالة كافة العقارات قبل نهاية العام الجارى، بعد اختيار الشركات التى ستقوم بتنفيذ المشروع، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع ملاك منطقة ماسبيرو على حصر عدد المواطنين بالوحدات الخاصة بهم، وتقديمها لوزارة الإسكان، مع اختيار نموذج التطوير الذى يفضلونه.
تشكيل اتحاد يضم ملاك مثلث ماسبيرو أهم التحديات
وأوضح أن التحديات التى تواجه الحكومة فى تنفيذ المشروع تتطلب قيام الملاك بتشكيل اتحاد يضمهم، ولن تستطيع الحكومة البدء فى تنفيذ أى خطوات تنفيذية إلا بعد الاتفاق بشكل نهائى مع الملاك والسكان معا، لافتا إلى أن المسابقة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان أتاحت للحكومة الفرصة لاختيار أكثر من نموذج، أو التوصل لنموذج واحد بعد اختيار الأفضل من كل نموذج.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد على الاهتمام بتطوير هذه المنطقة بالصورة التى تتناسب مع طبيعتها، ورغبة الدولة فى أن يتم ذلك بدون ضرر لأى أحد، وأن يكون الجميع مستفيدين، قائلا:"من مصلحتنا جميعًا أن يحدث التطوير".
وأشار إلى أنه تم توقيع وثيقة اتفاق بين الملاك والسكان بشأن تطوير المنطقة، مضيفا "نحن كدولة مصلحتنا فى أن يتم تطوير هذه المنطقة لأنها ستجذب استثمارات، وتغير واجهة النيل"، وأضاف مخاطبا الملاك:"انتهزوا هذا الظرف الاستثنائى، فهناك رغبة حقيقية من الدولة لإتمام مشروع تطوير المنطقة، ولن يستطيع أى منكم منفردا أن يُنجز هذه المهمة، والحكومة ملزمة بالحفاظ على حقوق الشاغلين للوحدات، وألا يكون هناك خاسر من مشروع التطوير، نريد توافقا، وأن يخرج الجميع رابحا"، مشددا على أن نجاح هذا النموذج يتيح للدولة فرصة إعادة تكراره فى مناطق أخرى.
فيما أكد الدكتور جلال سعيد، محافظ القاهرة، أن اللجان الخاصة بهذا المشروع بالمحافظة تلقت أكثر من 5 آلاف طلب من قاطنى وملاك ماسبيرو.
القضاء على عشوائيات محافظة القاهرة يتطلب توفير 24 ألف وحدة سكنية
من ناحية أخرى وفيما يتعلق بتطوير عشوائيات محافظة القاهرة، أكد نائب وزير الإسكان، أن القضاء على كافة المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة يتطلب توفير 24 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن مشروع "الأسمرات" الجارى تنفيذه يوفر نحو 16 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروع تل العقارب الجارى تنفيذه وسيوفر 1000 وحدة سكنية.
وأوضح أن الوزارة تبحث مع محافظة القاهرة حاليا لإنشاء مشروعات سكنية جديدة لتوفير ال 7 آلاف وحدة سكنية المتبقية، مؤكدا أن الحكومة جادة فى القضاء عشوائيات محافظة القاهرة فى مدة زمنية محددة، مضيفت:"سيتم إستغلال كافة المناطق التى سيتم نقل السكان منها حتى لا تتحول لمناطق عشوائية جديدة".