رغم أن القانون رقم 45 لسنة 1945 يسمح للمواطن أن يحصل على رخصة سلاح، طالماً تجاوز عمره ال21، فإن هناك العديد من القيود التى تضعها الجهات الأمنية على طلبات استخراج رخصة السلاح على خلفية التوجه بخفض عدد رخص السلاح، ونظرا لذلك فغالبية المواطنين يلجأون إلى المنافذ غير الشرعية عن طريق تجار ومهربى الأسلحة للشراء منهم. حادث أتوبيس «المقاولون العرب» الأخير فتح الملف الساخن من جديد حول حيازة السلاح النارى بطريقة غير شرعية، الأمر الذى يهدد حياة الملايين، خاصة بعد القبض على العديد من المجرمين وبحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة تتفاوت خطورتها حسب من يحملها، فأصبحت العلاقة بينهما طردية تزيد كلما زاد الآخر، فى حين ربط البعض قضية السلاح بقضيتى الآثار والمخدرات، الأمر الذى جعل تجار الآثار والمخدرات أكثر حرصا على حيازة الأسلحة النارية، معتبرين ذلك حقا مكتسبا لتأمين تجارتهم غير الشرعية. صلاح كرم، عميد شرطة سابق بوزارة الداخلية، يرى أن تهريب الأسلحة إلى مصر له منفذان، أولهما الدروب الصحراوية بواسطة الجمال فى مناطق نقاط الحدود ضعيفة الحراسة، ثم يتم دفن السلاح فى الصحراء فى مغارات معروفة لهم يستخدمونها كمخازن للسلاح القادم إليهم، حتى يتم نقله تدريجياً، بينما الطريق الثانى فهو تهريبها عبر نهر النيل ويكون بواسطة الصنادل، حيث يتم تفكيك السلاح ووضعه فى قيعان الصنادل. وأوضح كرم أن الأسلحة المهربة، أتت من خلال مخلفات حرب 1956 حيث كان يتم توزيع الأسلحة على المواطنين المشاركين فى المقاومة الشعبية وحرب 1967، والتى خلفت البنادق الآلية والرشاشات، بجانب الأسلحة مهربة من النقاط الحدودية. ويتراوح سعر البندقية الآلى بين 4 آلاف و7 آلاف جنيه ويمكن الحصول على طبنجة ب500 إلى ألف جنيه.
