قالت الدكتورة منى مينا منسق حركة "أطباء بلا حقوق" إنها تمتلك بديلاً لقرار وزارة الصحة بوقف تسجيل الدراسات العليا لتخصص النساء والتوليد والأطباء لمدة 7 سنوات بحجة عدم حاجتها لهذه التخصصات فى الفترة المقبلة. وأضافت مينا لليوم السابع أن البدائل، يأتى فى مقدمتها، وضع المغريات أمام الأطباء بالأقسام الأخرى مثل "الطوارئ والتخدير" التى تعانى الوزارة من عجز شديد فى صفوفهم. وأشارت إلى أن البديل الثانى يتحقق من خلال تقليل أعداد المقبولين فى تخصصات النساء والتوليد والأطفال لتفادى حرمان النابغين فى هذه التخصصات من دراستها، بالإضافة إلى الاستفادة من الأبحاث العلمية المتميزة التى تفرزها عقولهم. وهددت مينا باللجوء إلى كافة وسائل الاحتجاج إذا ما تراجعت الوزارة عن قرارها.