التيار "العلمانى" يطالب بتشريع الزواج المدنى للأقباط

من خلال قانون مقدم لوزارة العدل..

طالب التيار العلمانى القبطى الحكومة بضرورة تشريع الزواج المدنى للأقباط، على أن يتم توثيق الزواج داخل وخارج الكنيسة لمن يرغب.
وقال كمال زاخر، منسق التيار العلمانى، إن المسيحية لا تورث مما يجعل الكنيسة لا تمتلك رفض انضمام القبطى لها فى حالة الإعلان عن عقائده، لافتا إلى أن من يطالب بعدم زواج من يثبت زناه فهو مخالف للمنطق والطبيعة البشرية وكذلك للكتاب المقدس.
وأوضح زاخر، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده التيار العلمانى مساء اليوم، الجمعة، تحت عنوان "رؤية التيار العلمانى القبطى لمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين"، إن التيار قد طالب بتشكيل لجنة لحل مشاكل الأقباط للحد من كثرة الطلاق على أن تتضمن اللجنة ضمن أعضائها مجموعة من التيار العلمانى القبطى بسبب تمتعهم بالخبرة، لافتاً إلى أنه لا يجب قبول زواج القاصر التى لا يقل عمرها عن 18 عاما، فى الوقت الذى تجاهلت فيه الكنيسة ذلك فى مشروع القانون الذى تقدمت بها وزارة العدل.
وأشار زاخر إلى أن الكنيسة لم تعرض قانون الأحوال الشخصية على الأقباط وإنما ذهبت به إلى وزارة العدل لعرضه على الجهات التشريعية فبما بعد، مؤكدا على أن التيار العلمانى القبطى يعترف بأن الكنيسة أحد الجهات المنوط بها رعاية الأسر المسيحية، الأمر الذى يجب عليها أن تفتح أبوابها لسماع أولادها المسيحيين قائلاً الكنيسة هى الملجأ لهم والمستشفى للمرضى منها.
وأضاف، أن التيار العلمانى القبطى طالب بأن تكون فترة الخطوبة هى الباب الرئيسى لنجاح أو فشل الزواج المترتب عليه فى الوقت التى تجعل الكنيسة فترة الخطوبة للإجراءات فقط.