رئيس محكمة سوهاج الابتدائية ل"اليوم السابع":17316قضية طلاق وخلع ونفقة خلال2015..إنشاء أول مكتب بالصعيد لشئون المرأة والطفل.. لا تعليق على أحكام القضاء بحق الإخوان..وأطالب بتسليح أعضاء النيابة والقضاة

أصبحت قضايا الطلاق والخلع والنفقة المنظورة بمحاكم الأسرة بمحافظة سوهاج تمثل منعطفا خطيرا لا يمكن السكوت عليه وخاصة بعدما كشفت الإحصائيات عن استقبال محاكم الأسرة 17316 قضية متنوعة خلال عام 2015، ويأتى على رأسها قضايا الطلاق والنفقة، الأمر الذى يمثل خطورة بالغة خلال السنوات القادمة بين الأسر المتخاصمة ويتطلب قيام الجهات المعنية ببحث أسباب كثرة هذه الوقائع.
التقى "اليوم السابع" بالمستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس محكمة سوهاج الابتدائية وأجرى معه حوار شامل وإلى نص الحوار..
فى البداية سيادة المستشار حدثنا عن مسيرة تطوير وتحديث المحاكم بمراكز ومدن محافظة سوهاج؟
منذ بدء عملى كرئيس محكمة سوهاج الابتدائية فى شهر أغسطس 2013 قمت بالوقوف على كل أحوال المحاكم الجزئية والكلية بدائرة محكمة سوهاج الابتدائية التى تقارب نحو 69 محكمة بمستوياتها المختلفة سواء كانت جزئى أو كلى أو محاكم الأسرة وحرصت على اللقاء بالعاملين بهذه المحاكم والوقوف على مشاكلهم وطلباتهم وأنه لا يوجد حاجز بينى وبينهم وخاصة أن مكتبى مفتوح للجميع للاستماع إلى شكواهم مع الحرص دائما على الموضوعية فى الشكوى ومراعاة القيم والتقاليد.
وقد قمت بتجهيز مكتب الدعم الأساسى بالمحكمة وإمداده بالإمكانات المتاحة فنيا وعمل ربط بين المكتب الرئيسى وسائر المحاكم بالمحافظة بحيث أوجدت نظام ما يسمى بالربط الالكترونى والتقاضى الالكترونى وأصبح المحامى يستطيع رفع دعواه من مدينة سوهاج لكى تنظر أمام أى محكمة كلية أو جزئية دون تكبد مشقة السفر إلى تلك المحاكم وقد حازت المحكمة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مؤتمر التقاضى الإلكترونى الذى عقد عام 2014 بالمركز القومى للدراسات القضائية، كما انه تم ربط هذا المكتب بالمركز القومى للدراسات القضائية بحيث يمكن لأى دولة عربية الدخول من خلال هذا المركز على مكتب الدعم الأساسى بسوهاج ومشاهدة ما يتم من عمل مباشرة وقد تم ذلك فى المؤتمر الأخير لبعض قضاة الدول العربية بحضور معالى المستشار أحمد الزند وزير العدل والذى شاهد بنفسه هذا التطوير والتحديث وأولاه رعايته أخذا بما تنادى به القيادة السياسية من تنمية قدرات جميع مؤسسات محافظات الصعيد.
وهل تم تعميم مظلة ميكنة القضايا بالمحاكم الابتدائية بسوهاج؟
نعم لقد تمت ميكنة 90% من المحاكم الكلية بالمحافظة ويتركز فى عدد 4 محاكم جزئية تحديدا وجار البدء فى باقى المحاكم الجزئية.
وماذا يوفر نظام ميكنة القضايا للمحامين وأصحاب القضايا والقضاة؟
نظام الميكنة يوفر سهولة اقامة الدعوى من أى مكان يقيم فيه المحامى أو المتقاضى وتوفير نفقات الانتقال إلى مقر المحكمة مع سرعة تحديد جلسة له أمام المحكمة المختصة، كما أن للمحكمة أيضا موقع يتبع وزارة العدل يستطيع المواطن من خلاله متابعة خط سير دعواه وطلب الحصول على شهادات بما تم فيها أو صورة من الحكم الصادر فيها ويقوم الجهاز بإعداد وتجهيز المطلوب عن طريق رقم كودى وسرى يتم الاتصال بالطالب للحضور لاستلام طلبه بعد دفع الرسوم المقررة.
هل نظام تأمين المحاكم بسوهاج كاف من وجهة نظرك لحمايتها من الإرهابيين؟
أخذا بالظروف الراهنة وبناء على تعليمات مساعد وزير العدل لشئون الأمن القضائى فقد تم تجهيز بعض الموظفين لمتابعة النواحى الأمنية بالاشتراك مع رجال الشرطة المتواجدين بالمحكمة فى سبيل قيام الوزارة بإمدادنا بكاميرات للمراقبة فى كل جوانب المحكمة وقد تم عمل بوابة الكترونية أمام المحكمة، وبالنسبة للتامين فهو كاف من قبل رجال الشرطة لحماية المجمع.
لماذا تمت محاكمة المتهمين من جماعة الإخوان بمجمع محاكم سوهاج رغم حبسهم فى سجن أسيوط العمومى؟
محاكمة جماعة الإخوان تعتبر اختصاصا تحدده محكمة الاستئناف والاعتبارات الأمنية الأخرى وما تراه النيابة العامة.
محاكم الأسرة فى سوهاج هل هى كافية لنظر العديد من القضايا؟
نعم محاكم الأسرة فى سوهاج كافية لنظر القضايا ومنتشرة فى جميع المراكز ومجهزة بالإمكانيات اللازمة للحفاظ على خصوصية هذا النوع من القضايا فضلا عن أنه تم إنشاء مكتبين للمساعدة القانونية للمرأة أحدهما يخدم مراكز طهطا وجهينة وطما ومكتب آخر بمدينة سوهاج بمقر محكمة الاسرة بسوهاج ويخدم مراكز سوهاج وأخميم وساقلته والمراغة والمنشاة وجار إعداد مكتب بمحكمة جرجا لخدمة المراكز المجاورة.
وهل قضايا الأسرة فى ازدياد وما أسباب ذلك؟
قضايا الأسرة تزداد يوما بعد الآخر ودور مكاتب الأسرة يتمثل فى مساعدة المرأة التى لا تستطيع رفع دعوى أو ليس لديها قدرة مالية حيث يقوم المختصين بالمكتب وهم أخصائى قانونى واجتماعى وآخر إدارى باتخاذ كل ما يلزم برفع دعواها أمام المحكمة دون تكبد أى نفقات.
كما قامت المحكمة بإنشاء أول مكتب فى صعيد مصر فى شئون المرأة والطفل وهو منوط به قضايا العنف ضد المرأة والتحرش الجنسى وكذلك ضد الطفل من أجل رعايتهم والحفاظ على حقوقهم ومتابعة الأحكام الصادرة ولا شك أن قضايا الأسرة فى ازدياد مستمر بمختلف أنواعها رغم سرعة الفصل فى هذا النوع من الدعاوى.
وهل هناك خطة لإنشاء المزيد من فروع محاكم الأسرة فى مراكز سوهاج؟
محاكم الأسرة جميعها كافية فى سوهاج وتغطى جميع المراكز والمدن بعدد كاف من القضاة ودائما ما تكون دوائر محكمة الأسرة مكونة من 4 قضاة.
وكم عدد قضايا النفقة والخلع والطلاق التى نظرت عام 2015؟
عدد القضايا التى نظرت خلال العام 17316 ألف قضية خلع وطلاق ونفقة ورؤيا وغيرها.
وما أكثر قضايا الأسرة المنظورة امام المحاكم شيوعا؟
أكثر القضايا المنظورة هى قضايا الطلاق والنفقات وقد يكون ذلك لعدم التفاهم الأسرى أو يكون الارتباط بين الزوجين تم بصورة سريعة.
متى يتم فصل محكمة استئناف سوهاج عن أسيوط على الرغم من أن محكمة سوهاج هى اكبر محكمة على مستوى الصعيد؟
من المعلوم قانونا أنه يوجد عدد 7 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية وكل محكمة يتبعها عدة مأموريات تتمثل فى محافظات مختلفة مثل محكمة استئناف أسيوط يتبعها مأمورية استئناف سوهاج وكذلك بمحافظة الوادى الجديد.
ما ردك حول ما يثار من ارتفاع مرتبات القضاة وهل يتناسب ذلك مع طبيعة عملهم ومهامهم؟
لقد أجاب سابقا وزير العدل عن ذلك، فقد تتناسب رواتب القضاة مع طبيعة عملهم وما يسند إليهم من مهام وأنهم الوحيدون الذين ليس لهم مواعيد عمل محددة.
هل أنت كقاض راض عن كم القضايا الهائل المنظورة أمام القضاة يوميا وهل يتيح ذلك نظر القضايا بشكل يحقق العدالة؟
بلا شك مع ازدياد عدد السكان والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية فقد تزايدت طرديا أعداد الدعاوى لكثرة المنازعات وهذه الظاهرة طبيعية فى أى مجتمع والقضاة رغم قلة عددهم يبذلون أقصى ما يستطيعون من أجل الفصل فى هذه الدعاوى وهو ما ينادى به دائما وزير العدل بسرعة الفصل فى القضايا مع ضوابط العدالة الناجزة بمفهومها والالتزام بالقانون شكلا وموضوعا.
ما تعليقك على الأحكام الصادرة بحق جماعة الإخوان فى سوهاج؟
ليس لى تعليق على الأحكام الصادرة فأحكام القضاء لا تعليق عليها ومن لا يرتضى بذلك فعليه الطعن قانونا.
وهل تتفق مع القرار الصادر بتعيين أعضاء النيابة العامة فى محافظاتهم وهل ذلك يحقق العدالة والشفافية عند نظر القضايا؟
هذه التجربة لا تمنع أعضاء النيابة العامة من تحقيق العدالة فى أى مكان بالضوابط التى تم وضعها من ناحية مجلس القضاء بالنسبة للتوطن.
أحيانا كثيرة تصدر أحكام القضاء على المتهمين استنادا على تحريات الجهات الأمنية.. كيف يتم تكيف ذلك من وجهة نظرك كقاض؟
الحكم القضائى الجنائى يخضع دائما لعقيدة القاضى واطمئنانه سواء فى حالة الإدانة أو البراءة وله استنباط الدليل من أى شىء فى الدعوى ثبوتا أو نفيا والتحريات أحد الأدلة فقط ويحق للقاضى الأخذ بها من عدمه.
لماذا تعتمد النيابة العامة على تحريات المباحث والأمن الوطنى فى القضايا المتعلقة بالإخوان؟
هذا شأن النيابة العامة حسبما تراه طبقا للقانون.
كم عدد المحاكم فى سوهاج وهل هى كافية لنظر قضايا المتخاصمين؟
عدد المحاكم 69 محكمة جزئية وكلية وهى كافية لنظر القضايا وعدد القضاة كاف أيضا وجار إنشاء مأمورية كلية بمراكز ساقلتة وجهينة ودار السلام خلال عام 2016 فور اكتمال التجهيزات اللازمة لذلك، وحرصا من وزير العدل على تقريب خدمة التقاضى للمواطنين بحسبانه حق دستورى بعيدا عن المشقة وبذل الجهد فى الانتقال ونحن فى انتظار زيارة معالى المستشار وزير العدل لافتتاح هذه المأموريات قريبا.
رغم أن محكمة سوهاج من أكبر المحاكم فى الصعيد إلا أنه لا يوجد بها سوى قاعتين جنائيتين فقط.. ما تعليقك على ذلك؟
من المعلوم قانونا أن جلسات الجنايات تعقد بمقر المحكمة الابتدائية بكل محافظة إلا إذا لزم الأمر عقدها فى أى مكان آخر بموجب قرار وزارى ويوجد بمقر المحكمة قاعة كبرى ثالثة والتى حوكم فيها جماعة عناصر الإخوان وهى أيضا معدة لنظر الدعاوى أيا كان عدد المتهمين.
وكيف يتم توزيع القضايا على القضاة والمستشارين؟
يتم توزيع القضايا طبقا لقرار الجمعية العمومية التى تعقد قبل بدء العام القضائى.
هل أنت كقاضٍ مع تسليح أعضاء النيابة العامة والقضاة للدفاع عن النفس خاصة بعد استشهاد المستشار عمر حماد فى العريش؟
نعم أنا مع تسليح القضاة وأعضاء النيابة ويصرح لهم بحمل سلاح والكثير منهم يملك سلاحه الشخصى.
لماذا لم يتم وضع كاميرات مراقبة داخل قاعات المحاكم؟
جار وضع كاميرات للمراقبة خلال الأيام القادمة بالفعل ورغم ذلك فإن الإجراءات الأمنية على مستوى كل المحاكم فى التطبيق والمتابعة فى كل وقت والأجهزة الأمنية تؤدى دورها كما ينبغى.