1000 قضية لكل قاضٍ!.. الأرقام أصدق أنباء من الكلام.. المحاكم تنظر 16 مليون قضية سنويًا.. الراتب يبدأ من 3 آلاف جنيه وينتهي ب22 ألفا.. والبركة في البدلات

«المحاكم حبالها طويلة أوي»، مقولة لا يخلو منها حديث كل من قادته الظروف إلى بيت العدالة؛ للحصول على حق ما، كدلالة على عدم البت في أي قضية أمام القضاء إلا بعد فترة طويلة من الزمن قد تزيد على 10 سنوات، لكن «إذا عرف السبب بطل العجب»، فعدد القضاة متواضع مقارنة بأعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم يثير الدهشة.
ولمن لا يعلم، فإن عدد القضاة في مصر - طبقا للتقرير الإحصائي القضائي الصادر من وزارة العدل - لا يتجاوز 16 ألف قاض، بينما عدد القضايا المنظورة يزيد على 16 مليون قضية سنويًا، وبحسبة بسيطة يعني الأمر أن كل قاضٍ لديه 1000 قضية، وهو ما لا يتناسب وطاقة البشر، فما بالك إذا كان قاضيًا يحتاج إلى جو بعيد عن الضغوط للفصل العادل في المنازعات.
محاكم مصر تشمل أنواعا كثيرة، أولها محاكم الأسرة، ولا تقل أعدادها عن 2000 محكمة، على اعتبار أن كل دائرة قسم أو مركز بها محكمة أسرة، إضافة إلى 27 محكمة استئناف موزعة على كل المحافظات.
وفيما يخص محاكم الجنح لا يقل عددها عن 2000 محكمة، تغطي كل دائرة قسم أو مركز، ولها عدد 29 محكمة استئناف، موزعة على محافظات الجمهورية ال27، مع إضافة اثنتين إلى محافظتي القاهرة والجيزة؛ لأن في كل منها محكمتين، واحدة جنوب، وأخرى شمال.
والعدد نفسه ينسحب على المحاكم المدنية الجزئية، فهي لا تقل عن 2000 محكمة جزئية، كذلك الأمر بالنسبة لعدد المحاكم الابتدائية ال29، غير أن عدد محاكم الاستئناف المدنية 27، على اعتبار أن كل محافظة بها محكمة استئناف أو مأمورية استئناف، إلى جانب المحاكم الاقتصادية التي يبلغ عددها أيضا 27 محكمة موزعة على جميع المحافظات.
ومن المحاكم المنفردة على مستوى الجمهورية هناك ثلاثة محاكم، هي محكمة النقض «دار القضاء العالي»، والمحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الإدارية العليا، بينما يبلغ عدد المحاكم العسكرية 31 محكمة على مستوى الجمهورية.
وتتدرج الوظائف في السلك القضائي، بدءا من معاون نيابة، ثم وكيل نيابة، ثم وكيل نيابة أول، ويليه وكيل نيابة كلية، إلى محامٍ عام، ثم محامٍ عام أول، ويتبعه نائب عام مساعد، صعودًا إلى نائب عام، ثم رئيس محكمة النقض، وهو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأخيرًا رئيس المحكمة العسكرية.
وبطبيعة الحال، تختلف رواتب القضاة تبعًا للوظيفة، وإن كانت جميعها في حيز شريحة الحد الأقصى للأجور، وتتراوح بين 3 آلاف جنيه لمعاون النيابة، و22 ألف جنيه لأعلى وظيفة قضائية، لكن هناك زيادات تأتي من البدلات والحوافز وبدلات الجلسات والسفر والمناسبات والانتقال، فمثلا بدلات الجلسات «إدارية، شئون عاملين، اختيارات معاوني النيابة»، مقابل ال7 منها 10 آلاف جنيه في الشهر الواحد.
وتشير الإحصائيات، إلى أن قضايا الجنايات تحتل المرتبة الأولى بلا منازع بين القضايا المنظورة أمام القضاء؛ إذ تبلغ نسبة عالية للغاية تتجاوز ال6 ملايين قضية، وهناك قضايا الأحوال الشخصية التي يبلغ عددها بمحاكم الأسرة 2000 قضية.