المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة:

«القضاء الأعلي» لا يعلم شيئا عن أجور قضاة «الدستورية»

الأسبوع الماضي اندلاع أزمة مطالبة قضاة مصر بالمساواة المالية والعينية لقضاة المحكمة الدستورية العليا بعد حصول آلاف من قضاة النقض والاستئناف ومجلس الدولة علي أحكام قضائية صادرة لصالحهم بأحقيتهم في المساواة المالية وتأكيدهم أنها بلغت أضعاف ما يتقاضاه قضاة الدستورية، وقد أصدرت محكمة النقض حكما بإلزام رئيس المحكمة الدستورية بالكشف عن رواتب قضاتها، ما أدي إلي لجوء 11 عضواً من هيئة المفوضين بالدستورية إلي محكمتهم وأقاموا دعوي ببطلان الأحكام الصادرة من محكمة النقض. حول حقيقة هذه الأزمة وأبعادها يوضحها المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المركز الثقافي لقضاة مصر في سياق الحوار التالي.
تفعيل المساواة المالية مهمة السلطة التنفيذية وليس المحكمة الدستورية
أزمة المطالبة بالمساواة المالية لقضاة الدستورية بدأت قبل
9 سنوات
كيف تري رفع قضاة المحكمة الدستورية هذه الدعوي أمام محكمتهم بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض؟
- لابد من توضيح أنه لا توجد خصومة بين قضاة مصر من القضاء العادي ومجلس الدولة وبين قضاة المحكمة الدستورية العليا، إنما المسألة تسير في إطار من الحق في التقاضي الذي منحه الدستور والقانون للجميع حماية لحقوقهم، سواء آلاف القضاة الذين أقاموا تلك الدعاوي وصدرت لهم أحكام فيها، أو غالبية أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الذين أقاموا قضيتهم منذ أيام، خاصة أن مسألة مساواة رواتب القضاة ليست وليدة هذه الأزمة لكنها متداولة أمام المحاكم المصرية منذ تسع سنوات.
ما حقيقة مطالبة قضاة القضاء العادي بالمساواة المالية بقضاة الدستورية؟
- يجب إقرار أن ما يتمتع به قضاة المحكمة الدستورية العليا الأجلاء من مخصصات مالية ومزايا عينية هو حق لهم دون منازع، وهو الحد الأدني الذي يتعين علي الدولة توفيره للقاضي المصري أسوة بالقضاء في الدول المتحضرة المقدرة لقيمة ودور القاضي بل ويجب أن يزيد عن ذلك بكثير في ظل طبيعة العمل القضائي والتزامات التفرغ له وأعبائه الوظيفية والثقافية والبحثية في ظل النظم المصرية المتعاقبة، مما تولد عنه سفر نسبة غير قليلة من القضاة للإعارة في بلدان الخليج. وكل ما حدث هو مطالبة بقية قضاة مصر في مجلس الدولة ومحكمة النقض ومحاكم الاستئناف بالمساواة بقضاة المحكمة الدستورية العليا، وتفعيل التزام الدولة نحو البعد المالي الواجب للسلطة القضائية، خاصة أن القضاء المصري وإن نال استقلالاً نوعياً لميزانيته المالية منذ سنوات قليلة، إلا أن نسبة من المخصصات المالية الشهرية للقاضي مازالت تُصرف له بناء علي قرارات إدارية صادرة من السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل!
متي بدأت أزمة المساواة؟ وهل هناك أحكام سابقة صادرة لصالح قضاة؟
- مطالبة القضاة بالمساواة المالية والعينية بقضاة المحكمة الدستورية العليا ليس جديداً، بل أثير منذ أكتوبر عام 2006 عندما أقيم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا من أحد قضاة مجلس الدولة وتدخل فيه انضمامياً أكثر من أربعين قاضياً للمطالبة بالتسوية المالية في الراتب وملحقاته وتوابعه مع قضاة المحكمة الدستورية العليا، بحيث لا يقل ما يتقاضاه القاضي في القضاء العادي أو مجلس الدولة نظير عمله الأصلي عما يتقاضاه زميله القاضي الدستوري من راتب وبدلات وحوافز وغيرها من المخصصات المالية المُقرَّرة له نظير عمله الأصلي أيضاً، مع ما يترتب علي كل ذلك من آثار وفروق مالية، بالإضافة إلي ما يتمتع به القاضي الدستوري من مزايا عينية أخري. وبعدها بسنوات أقيمت آلاف القضايا من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أمام المحكمة الأخيرة. وفي سبتمبر عام 2012 أصدرت المحكمة الإدارية العليا أول حكم قضائي بات بهذه المساواة المالية الكاملة، ثم توالت مئات الأحكام من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض.
ما الأسباب التي دعت إلي صدور هذه الأحكام القضائية الكثيرة؟
- مسألة عدم المساواة المالية يتنافي مع مبدأ المساواة المُقرَّر دستورياً، الذي ينص علي أن القضاة مستقلون ومتساوون في الحقوق والواجبات، وأن تسري بشأن قضاة المحكمة الدستورية العليا جميع الحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وهذه الأخيرة تحديداً نص عليها أيضاً قانون المحكمة الدستورية العليا. فالنصوص الدستورية والقانونية واضحة الدلالة علي قصد المشرّع إقرار المساواة في المعاملة المالية بين قضاة مصر جميعاً سواء في مجلس الدولة أو القضاء العادي أو المحكمة الدستورية العليا، سواء في المخصصات المالية المقررة للوظائف من مرتبات وبدلات ومزايا أخري أو في المعاشات المستحقة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم. وقررت الأحكام أن قاعدة المساواة هذه يجب أن تكون مستقرة ولا يجوز الإخلال بها.
ما الذي أدي إلي تصاعد الأزمة بصدور حكم محكمة النقض الأخير؟
عدم إيداع المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته بيانا تفصيليا عما يتقاضاه والسادة قضاة محكمته الموقرين، علي الرغم من عشرات جلسات المرافعات في هذا الكم من القضايا التي كانت المحاكم تطالب بها، حتي قضت محكمة النقض الشهر الماضي بإلزامه بتقديم بيان رسمي عن كافة ما يتقاضاه وقضاة المحكمة الدستورية وأعضاء هيئة المفوضين بها من راتب أساسي وما ارتبط به من بدلات وحوافز والمزايا العينية أو قيمتها المالية. إذ لا توجد لدي الإدارات العليا لمرفق القضاء متمثلة في مجلس القضاء الأعلي والمجلس الخاص لمجلس الدولة أية مستندات تُشير ولو من بعيد إلي حقيقة ما يتقاضاه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، ولم يُبد رئيس المحكمة بصفته أية دفوع أو مستندات أثناء نظر كل القضايا أمام مجلس الدولة أو محكمة النقض أو دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، في حين أن القانون رتَّب له أن يُبدي دفاعاته، وكان بإمكانه أيضاً أن يطلب إخراجه من القضايا أو يدفع بعدم الاعتداد بالطلبات بها أمام تلك المحاكم بدلاً من تطور الأمر هكذا، لكنه لم يفعل!
وهل تفعيل هذه المساواة المالية مهمة رئيس المحكمة الدستورية ؟
- هي ليست مساواة مالية فقط بل وعينية أيضاً. والمحكمة الدستورية العليا كل ما هو مطلوب منها أن تنفذ الحكم ببيان رواتب قضاتها أما تنفيذها فهو علي عاتق السلطة التنفيذية بالدولة التي واجبها الدستوري تدبير المخصصات المالية الكافية لتنفيذ هذه الأحكام القضائية النهائية وتحقيق تلك المساواة بين القضاة أجمعين، واما وجود رئيس المحكمة الدستورية العليا منذ البداية في أسماء المطعون ضدهم لأن يصدر الحكم في مواجهته ولتفعيل دوره في تقديم هذه البيانات الرسمية عن المخصصات المالية له ولقضاة المحكمة الموقرين.
لكن لكل هيئة قضائية ميزانية مستقلة ؟
- أكدت التعديلات الدستورية الأخيرة أن تكون لكل جهة قضائية موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً. ولكن يجب هنا أن نفرق بين استقلالية الميزانية لكل جهة قضائية واختلاف حجمها تبعاً لاختلاف عناصر شتي بينها، أهمها عدد المحاكم في كل جهة وكم القضايا وعدد القضاة ومعاونيهم، وبين المساواة المالية لجميع القضاة في جميع تلك الجهات كأصل دستوري وقانوني، خاصة أن عدد قضاة الدستورية لا يتجاوز 15 قاضيا ويحصلون علي كافة المميزات العينية التي قد تصل تكلفتها سنويا إلي 100 ألف جنيه في حين أن هناك 25 ألف قاضٍ بالهيئات القضائية المختلفة يتقاضون راتباً يصل إلي ربع هذا المبلغ.
ما رأيكم في مشروع القانون الذي تعده وزارة العدالة الانتقالية بإخضاع جميع أعضاء الهيئات القضائية للكسب غير المشروع عدا قضاة الدستورية ؟
- قرأت عن هذا المشروع ولا أعلم شيئاً عنه وهل هو حقيقة أم لا، لكني أجزم تماماً أنه لن تسمح السلطة التشريعية في البلاد أو في مجلس النواب القادم بتمرير مثل هذه القوانين التي ترسخ للاستثناءات .
أحكام محكمة النقض باتة ونهائية وإذا وافقت الدستورية علي مطالب محكمة النقض فهل ستُحل الأزمة؟
- الأزمة ليست في موافقة المحكمة الدستورية من عدمه، لأنها ليست طرفاً في التنفيذ، وينتهي دور رئيسها فقط عند تقديم البيانات الرسمية بالمستحقات المالية لقضاة المحكمة. لكن الأزمة باقية في امتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ هذه الأحكام، وإن كانت حجتها أنها لا تعلم حقيقة المخصصات المالية لقضاة المحكمة الدستورية العليا فهي مشكلة كبيرة أن يغيب عنها ذلك في ظل أجهزة الرقابة المالية في الدولة، وفي ظني لن يجدي القضاة الذين صدرت لهم أحكام في هذا الشأن سوي إقامة جنحة مباشرة ضد المسئولين التنفيذيين الذين يمتنعون حتي الآن عن تنفيذ هذه الأحكام القضائية النهائية الباتة .
هل طالبت المحكمة الدستورية بزيادة ميزانيتها السنوية من 70 مليونا إلي 93 مليون جنيه؟
- لا أعرف مقدار الميزانية المالية للمحكمة الدستورية العليا حتي أعرف إن كانت المحكمة قد طالبت بزيادتها من عدمه.