تفاصيل جديدة فى النزاع حول رواتب القضاة

مصادر فى «الدستورية»: «النقض» أقحمت رئيس المحكمة فى القضية
«المالية» مسئولة عن تنفيذ حكم المساواة بين أعضاء الجهات القضائية.. وسبق صدور أحكام مشابهة دون مخاطبتنا
كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة الدستورية العليا تفاصيل جديدة عن المواجهة القضائية الدائرة بين أعضاء بالمحكمة الدستورية وقضاة من القضاء العادى حول المساواة بين رواتب القضاة.
قالت المصادر إن السبب الرئيسى لإقامة 11 رئيسا وعضوا بهيئة مفوضى الدستورية دعوى أمام المحكمة لعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الذى يلزم رئيس الدستورية بالكشف عن جداول مرتبات أعضاء المحكمة، هو «منع إقحام رئيس الدستورية فى أى قضية لا علاقة له بها، مثل مساواة مرتبات أعضاء أى جهة قضائية أخرى بمرتبات أعضاء المحكمة».
وأضافت أن «قضاة المحكمة الدستورية يرحبون بزيادة دخول القضاة، ولم يسبق لهم التدخل فى أى قضية من هذا النوع بهدف المساواة بين أعضاء الجهات القضائية، سواء التى أقيمت أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمتى الاستئناف والنقض أو المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والتى صدر فيها جميعا أحكام بعضها يعود لسنوات عديدة بوجوب المساواة، دون مخاطبة الدستورية أو رئيسها».
وأشارت المصادر إلى أن «قضاة الدستورية فوجئوا بصدور حكم النقض المذكور والذى نشرت تفاصيله صحيفة خاصة أمس مخاطبا رئيس المحكمة وكأنه المسئول عن المخصصات المالية للمحكمة والقائم على توزيع مرتبات القضاة، وباستطلاع القضية تبين أن أربعة من قضاة الاستئناف أقاموا دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء باستئناف القاهرة يؤكدون فيها أن رئيس المحكمة الدستورية يمتنع عن كشف قوائم المرتبات وأن هذا يعتبر عقبة فى سبيل تنفيذ حكم سابق بمساواة أعضاء القضاء العادى بأعضاء الدستورية.
إلا أن المحكمة لم تقبل الدعوى، وأكدت فى حيثياتها أن المستندات المطلوبة لتنفيذ الحكم مصدرها وزارة المالية وليس الدستورية، وبالتالى فلا تنعقد الخصومة بين رئيس الدستورية والقضاة مقيمى الدعوى.
فلم يرتض المدعون هذا الحكم، فطعنوا عليه أمام محكمة النقض، التى أقرت وجهة نظرهم، واعتبرت أن امتناع رئيس الدستورية عن كشف المرتبات يعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المساواة، وصدر الحكم بإلزامه بالكشف فى 23 نوفمبر الماضى».
وأوضحت المصادر أن «المفوضين رأوا إقامة الدعوى لعدم الاعتداد بالحكم الصادر من النقض ووقف تنفيذه، أمام المحكمة الدستورية وليس محكمة النقض التى أصدرت الحكم الذى أثار حفيظتهم، التزاما بالمادة 16 من قانون المحكمة التى تنص على «اختصاصها دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم، والفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات».
وأكدت الدعوى أن وزارة المالية هى الجهة الإدارية التى يجب مخاطبتها بتنفيذ حكم مساواة رواتب القضاة، وأن المخصصات المالية للمحكمة ليست سرية بل تسند إليها من الدولة، وأن رئيس الدستورية لا يجوز أن يعتبر خصما فى الدعوى.
وذكرت المصادر أن الدعوى تختصم المستشار عدلى منصور بصفته رئيس المحكمة المخاطب بتنفيذ حكم النقض محل الأزمة، وكذلك تختصم القضاة أصحاب الدعوى الأصلية، مما يعنى أن منصور لن يشارك فى التصدى لهذه القضية، وسيتولى رئاسة المحكمة خلالها نائبه الأول المستشار أنور العاصى أو النائب الثانى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وشددت المصادر على أن «المستشار عدلى منصور ومنذ عودته رئيسا للدستورية بعد عام رئاسته المؤقتة للبلاد، أرسل جميع الكشوف الخاصة بأوجه صرف ميزانية المحكمة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، بما فى ذلك مخصصات القضاة والموظفين» مشيرة إلى أن «صرف مستحقات جميع العاملين يتم بمعرفة موظف بوزارة المالية منتدب بالمحكمة».