حكم قضائى يكلف خزينة الدولة 15 مليار جنيه!

قبل عشرة أيام.. أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً نهائياً وباتاً يقضى بمساواة قضاة مجلس الدولة بقضاة المحكمة الدستورية العليا فى المزايا المادية والعينية.. وبعيداً عما أثاره هذا الحكم من ردود أفعال متباينة بين القضاة أنفسهم سواء فى مجلس الدولة او الدستورية.. فإن تنفيذ هذا الحكم واجب النفاذ سيكلف الدولة مبالغ طائلة تقدر بالمليارات لا يتحملها الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن، خصوصا وان منطوقه نص على تنفيذه بأثر رجعى خمس سنوات.
«فيتو» ومن خلال مصادرها الخاصة استطاعت الحصول على إجمالى المرتبات التى يتقاضاها القضاة والمستشارون فى مجلس الدولة واعضاء النيابة الادارية والقضاء العادى من درجة مستشار، وكذلك مرتبات قضاة الدستورية العليا واعضاء هيئة المفوضين بها.. تقول الارقام إن اجمالى مرتبات اعضاء النيابة الإدارية يصل الى 200 مليون جنيه سنويا، ومرتبات قضاة مجلس الدولة 125 مليون جنيه سنويا، واعضاء هيئة قضايا الدولة تصل مرتباتهم الى 175 مليونا، أما مرتبات رجال القضاء العادى فتصل الى 500 مليون جنيه فى السنة.. أى ان إجمالى ما يحصلون عليه يقدر بمليار جنيه سنويا .. وأكدت المصادر أن مرتبات قضاة الدستورية العليا تزيد على ذلك المبلغ بنسبة 250% اى انهم يتقاضون 2 مليار و500 مليون جنيه فى السنة.. وعند تنفيذ الحكم المشار اليه فإن الدولة ستكون مطالبة برفع ميزانية القضاء بنحو مليار و500 مليون جنيه تزيد بنسبة 15% سنويا وفقا لقوانين زيادة المرتبات المعمول بها فى الدولة فى بند المرتبات فقط ، فضلا عن صرف 7 مليارات و500 مليون جنيه فورا، قيمة فرق المرتبات خلال الخمس سنوات الماضية لنص الحكم على تنفيذه بأثر رجعى.
المصادر ذاتها لفتت الى حكم آخر أصدرته ذات الدائرة فى 23 يونيو الماضى يعطى الحق لجميع قضاة مجلس الدولة بداية من معاونى ومساعدى النيابة وكذلك معاونى النيابة العامة وقضاة الجنح والجنايات، فى صرف مكافأة تعادل مرتباتهم الشاملة خلال عطلة الصيف، وبأثر رجعى لمدة 5 سنوات.. ونظرا لضخامة عدد المستفيدين من هذا الحكم فإن اجمالى المبلغ المطلوب لهم سنويا يصل الى مليار و500 مليون جنيه سنويا، فضلا عن 7 مليارات و500 مليون جنيه قيمة الأثر الرجعى عن 5 سنوات.. أى ان الدولة أصبحت مطالبة بموجب هذين الحكمين بزيادة ميزانية القضاء بثلاثة مليارات سنويا، فضلا عن دفع 15 مليارا قيمة الاثر الرجعى.
يشار الى ان 42 مستشارا بمجلس الدولة كانوا قد أقاموا دعوى قضائية ضد كل من : رئيس الجمهورية، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس الدولة، ووزيري العدل والمالية، طالبوا فيها بمساواتهم بزملائهم من مستشارى المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء هيئة المفوضين بها، فى المخصصات المالية وجميع المميزات العينية مع ما يترتب على ذلك من آثار.. وبعد تداول الدعوى فى عدد من الجلسات ودرجات قضائية، أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما بقبولها وقالت: «قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وألزمت المطعون ضدهم بأن يؤدوا الى الخصوم جميع المزايا المالية والعينية أيا كانت صورتها أو تسميتها، التى يحصل عليها نظراؤهم اعضاء المحكمة الدستورية العليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية مع مراعاة احكام التقادم الخمسى».