قانون «الهنيدي» يثير أزمة بين القضاة.. «الدستورية» ترفض أحكام النقض وتصر على سرية المرتبات..و«الاستئناف»:موعدنا 27 يناير

اشتعلت أزمة جديدة بين قضاة الاستئناف وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد رفض قضاة الدستورية الأحكام الصادرة من محاكمة الاستئناف والنقض بإلزام المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بالكشف عن مرتبات أعضاء المحكمة وما يتقاضونه.
وفى ظل هذ ا الاشتباك، من أزمة جديدة قد تشتعل خلال الأيام القادمة بين قضاة الدستورية وباقى أعضاء الهيئات القضائية، حيث تعد وزارة العدالة الانتقالية قانونًا يقضى بإخضاع جميع أعضاء الهيئات القضائية عدا قضاة المحكمة الدستورية العليا للكسب غير المشروع وإجراء تحريات حولهم القانون رفضته وزارة العدل وطلبت إدخال تعديلات عليه، ومازال الآن فى حوزة وزارة العدالة الانتقالية.
ففى الوقت الذى رأى فيه قضاة الدستورية أن رئيس المحكمة المستشار عدلى منصور ليس طرفا فى المشكلة وهو غير ملزم بالكشف عن مرتبات أعضاء المحكمة وأن ذلك من اختصاص وزارة المالية أو الجهاز المركزى للمحاسبات، تمسك قضاة الاستئناف بما صدر من أحكام قضائية وبمواد الدستور التى نصت على المساواة بين القضاه فى كل شىء.
الغريب أن كل طرف لجأ لمحكمته، حيث لجأ قضاة الاستئناف إلى محكمة النقض والإدارية العليا وحصلوا على ثلاثة أحكام تلزم رئيس المحكمة الدستورية العليا بالكشف عن ما يتقاضاه أعضاء المحكمة من مرتبات شهرية.
فى حين لجأ 11 من هيئة المفوضين بالدستورية إلى محكمتهم.. وأقاموا دعاوى لبطلان الأحكام الصادرة من النقض والاستئناف والإدارية العليا بإلزام رئيس المحكمة بالكشف عن مرتبات القضاة.
وقالوا فى دعواهم إن الأحكام الصادرة اختصمت رئيس المحكمة، وهو ليس طرفا باعتبار أن كشوف المرتبات من اختصاص وزارة المالية ويجب على مقيمى الدعاوى الحصول على أحكام جديدة بإلزام وزير المالية أو الجهاز المركزى للمحاسبات بالكشف عن هذه المرتبات، دون أن يكشفوا فى دعواه أنهم يتقاضون مرتبات متساوية مع باقى أعضاء الهيئات القضائية.
قضاة المحكمة الدستورية قالوا فى دعواهم إن قانون المحكمة وضع ولايتها فى الفصل بكل ما يتعلق بمرتبات ومعاشات أعضاء المحكمة وما يستحقونه.
وأكد القضاة أن الدستور أفرد للمحكمة الدستورية ملحقا خاصا بها ونص فى مواده على أن كل جهة قضائية قائمة على نفسها ولها موازنة مستقلة.
الأزمة ستشتعل فى الأيام القادمة خاصة فى ظل سعى البعض إلى إشعالها عبر تريد شائعات بأن قضاة الدستورية كتبوا فى طعنهم أنهم يسموا عن جميع القضاة. وأن لهم الحق فى زيادة مرتباتهم.
المؤكد أن المحكمة الدستورية العليا حددت جلسة 27 يناير لنظر دعوى أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة لإلغاء حكم محكمة النقض بإلزام المستشار عدلى منصور بالكشف عن مرتبات القضاة.
حيث أكد عدد من أعضاء نوادى قضاة الأقاليم أنهم سيردون على قضاة الدستورية داخل عقر دارهم، وسيوضحون لهم أن محكمة النقض أعلى منصة قضائية فى مصر، وأن أحكامها نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها.