عندما نضع أصبعنا فى «عين الحقيقة».. الحُكم يعنى

غريب أمر المعالجة المصرية فى الشأن القانونى؟!
الكل يؤكد.. وهى ليست منة وجوب احترام القانون!
والكل يخرج ليقول لنا إن حكم القضاء بالقانون.. هو عين الحقيقة.. مش كده برضه؟!
لكن يأتى التطبيق على الأرض.. آسف.. أرض المحروسة، ليغير كل هذا الواقع.. واجب الاحترام والتنفيذ والتقديس.. طبقًا لمعطيات يراها الأمثل، وأحيانا طبقًا لرؤية يمكن أن تحمل جزءا من الصواب، أو الصواب كله حتى؟!
إنما فى الأغلب الأعم يتم التحرك فى اتجاه أحكام القضاء بحثًا عن تنفيذ يرضى أصحاب الرؤى أو جالبى المعطيات!
فى الحالة الأهلاوية.. فإن حكمًا صدر بوجوب حل مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود طاهر، وهو المجلس الذى حمل شعار «التغيير» طبقًا لهوا المصريين عقب ثورتين، لهذا ولغياب من كان يطلق عليه الجميع «ولى العهد».. وهو النجم محمود الخطيب الاختيار الأمثل هو محمود طاهر وتركيبة بكل معانى التغيير، الشعار الذى أبعد شخصتين لا يمكن إغفال غيابهما، وهما محرم الراغب وطارق قنديل، لكنهما حُسبا على قائمة الدولة الحمراء العميقة التى قادها إبراهيم المعلم!
فى كل الأحوال.. كان لشعار التغيير النصيب الأكبر وفازت القائمة!
نعم محمود طاهر يحمل جينات حمراء حتى النخاع، بالطبع لديه كل المسوغات التى تؤكد عشقه للأحمر!
أيضًا.. وكما يدفع البعض فإن المجلس الحالى لم يدر الانتخابات؟!
يبقى أنها حكاية أخرى.. فلا شأن للقانون، وبالتالى الحكم الصادر بمن أدار الانتخابات وهل كانت الغلطة، هى غلطة الوزارة أو الإدارة؟!
يا سادة العناوين كلها ذهبت نحو الآتى.. من حقنا حماية الكيان.. طيب من إيه؟!.. ومن مين؟!
عنوان آخر.. نتمسك بالجمعية العمومية.. فهى صاحبة القول الفصل..
عنوان ثالث.. «لا لمجلس معين للأهلى»
عنوان رابع.. «الكرة فى ملعب الوزير»
الأخطر كان العنوان الخامس.. أن الحكم يهدد بتجميد نشاط مصر.. فيما لو عرفت اللجنة الأوليمبية الدولية بأن حكمًا قضائيًا وراء رحيل مجلس إدارة منتخب؟!
يا سادة.. كلها دفوعات وراءها من يرى أن الخير كله سيكون جراء بقاء محمود طاهر رئيسًا ومجلسه معه بالطبع!
دفوع أخرى.. أن يتم تعيين نفس المجلس من قبل الوزارة، لحين أول انتخابات ومقرر لها جمعية الأهلى العمومية فى «مارس 2016»!
أما المثير.. فهو الكلام الكثير عن حاجة الأهلى الآن لصعود محمود الخطيب إلى سدة الحكم الأهلاوى، وأن يصبح هو رئيس الجمهورية الحمراء المقبل.. طبعًا عادى جدًا.. وهو الانتقال الذى وصفناه بأنه انتقال السلطة طبقًا للتدرج الإدارى.. بل هو اختيار أهلاوى شبه رسمى!
يا سادة.. تحدث الكل.. لكن لم يقل أحد سببًا لهذا الخراب، ولم يلفت أحدهم الانتباه، إلى ضرورة وجود قانون لا يعرف «زينب» ولا يخترقه محامٍ بارع لنقص فى ضوابطه واستثناءات لمعديه والسادة فى الحقل الرياضى أيضًا فلا يأتيه الباطل من أمامه ولا من خلفه؟!
يا سادة.. من حق كل فريق أن يدلى برأيه.. فى حكم الأهلى.. وفى من يحكم الأهلى، إنما غير المقبول أن يتحول الأمر إلى وصاية على القانون!
الحذر كله يجب أن يكون حاضرًا.. فلا من يقول نفوذوا القانون.. حاقد، ولا من يرى أن أزمة الأهلى لها حلول بالقانون أيضًا واحترام الأحكام مارق!
الحكاية تحتاج سردا بطريقة مختلفة.. بدلًا من التهويش، والتخويف، وجماعات المصالح والضغط!
يا سادة.. حتى الآن ترتكب حماقات غريبة، فهناك من يعلن على الملأ.. أنه أوان الضغط على من أقاموا الدعوى، ليتنازلوا عن دعواهم، تخيلوا.. بل إن هناك من يخاطب الرأى العام، معلنًا أن بقاء محمود طاهر ومجلسه لن يحدث -طبقا للحكم- وحكاوى عديدة عن وجوب غسل اليد من المطالبة سواء برحيل المجلس المطعون عليه، أو تولى الخطيب السلطة الحمراء!
يا سادة.. كل الأحاديث قيلت، لكن لم يتكلم المسؤول حتى الآن.. فلا الوزارة أخرجت مفهومها للحكم، اللهم إلا بيانا عن احترامها للقانون وانتظارها تسلمه، ليبدأ التجهيز للتنفيذ؟!
بينما كان الأجدر أن نسمع تحليلا وافيا من مستشارى الوزارة حول هذا الحكم، وأسبابه ومن الذى تسبب فيه!
حتى الآن لم يكلمنا أحد عن انتخابات سواء الأهلى، أو أى انتخابات عامة أخرى، ولماذا بعد إنفاق الملايين يتم إهدارها كنتاج طبيعى للوائح «مخرمة».. كلها رقع وثقوب!
يا سادة.. إذا كنتم تبحثون عن حل يحترم هذا الوطن، ويضع الأمور، فى نصابها، فلابد من اللجوء لتصحيح القانون الحالى، وأن نتمنى، بل نبتهل لله رب العالمين، أن يخرج قانون الرياضة المقبل بلا ثقوب!
ببساطة يمكن استمرار مجلس طاهر حتى الجمعية المقبلة، ثم الدعوة لانتخابات فى مارس، يدخلها من يدخلها ويفوز بها من يفوز بها.. فلا يمكن بعد ثورتين أن نظل أوصياء على البشر!
الأكثر يسرا.. أن نتحدث بشخصية واحدة.. فلا نطالب من الخصم وقت أن يكون الحكم لصالحنا أن يحترم مقولة «الحكم عين الحقيقة»..وأن نضع أصبعنا فى عين الحقيقة عندما يكون الحكم لغير صالحنا!
يا سادة.. وبكل ود.. دافعوا عن وجهات نظركم.. احرصوا على بقاء طاهر فهو يستحق البقاء.. تمنوا الخطيب رئيسًا.. فهو الرئيس القادم والذى سيطالب به الشعب الأحمر.. لكن لا ترقصوا على جثة القانون حررررررررررررررررررام؟.