الأهلى يحتاج جبهة إنقاذ.. وحكماً من محكمة الأسرة!

المعالجة.. هى الحل.. بالطبع ربما لا يرضى هذا الكلام «محترفى» الوصول إلى عقول المسؤولين وكتائب أصبح وجودها مرتبطاً بخلق حالة من الارتباك!
الأسباب منطقية جداً.. وجود حالة مستقرة قائمة على ضوابط أو لوائح، لا يوجد بها عبارات مثل: «ويستثنى من هذا القرار من يحددهم السيد».. أى سيد طبعا.
أيضا لوائح لا يمكن أن تحتاج تفسيرات، وكلام من نوعية من «خارج الصندوق».. هذا الصندوق الفارغ من الأساس، فلماذا نبحث ويبحثون خارجه؟!
عن حكم «الإدارية» بحل مجلس إدارة الأهلى أتحدث، ويجب أن يتحدث الجميع، وأن يعلو الصوت مطالباً بالإصلاح، خاصة عندما يتعلق الأمر ب«قانونية» وجود حكومة ورئيس للجمهورية الحمراء العظمى!
حكم «الإدارية» الذى يعتمد على تقرير هيئة المفوضية جاء به 12 سببا لحل المجلس الأحمر.. أخطرها، وعلى رأسها نموذج خطير، نستخدمه كثيرا، عندما يحاول أحدنا تصويب مسار، أو تصحيح مسيرة- من وجهة نظره.
الحكم اعتمد كليًّا بحسب قراءتى المتواضعة، على عبث الجهة «المحايدة».. وزارة الشباب والرياضة، فى مقدرات الانتخابات!
من وجهة نظر وزارة الشباب والرياضة وقتها، وبالطبع بعد ثورة تصحيح أن مجلس حسن حمدى والخطيب كان قريبا للدولة القديمة، ماشى، وأيضا، ما كان للوزارة الثائرة، وعلى رأسها الوزير طاهر أبوزيد، أن يعود النظام القديم لحكم جمهورية الأهلى، عبر قائمة يدعمها حسن حمدى والخطيب.
هنا بدأت الخطورة، تحت شعار «هيا بنا نغير».. وطبقا لعريضة الدعوى وتقرير هيئة المفوضية، فإن موظفى الشباب والرياضة فقدوا حيادهم، وبالتالى أمدوا قائمة محمود طاهر بكل كشوف العضوية على طبق من ذهب، بينما لم يحصل المنافس إلا على قائمة، قيل إنها غير منتقاة.
يا سادة.. تلك هى الحلقة المفرغة التى سيدور حولها كل شىء خلال الأيام المقبلة!
نعم سيخرج قانونيون من المعسكر الأحمر الحاكم، ليؤكدوا أن ما حدث لا يمت لهم بصلة، وربما لم يحدث من أساسه، وسيظلون على هذ النغمة.. لأنهم يعملون مع مجلس طاهر!
يبقى.. أن العمل بهذه الطريقة ضرره أكثر من نفعه.
بالطبع سيكون هناك أعداء من وجهة نظر محامى المجلس الحالى، وبالتالى سيدخل الجميع فى جدل.. حول من يريد إسقاط الأهلى!
هنا يدخل شيطان التفاصيل، بكل نوازعه وأغراضه!
الجبهة القانونية للأهلى.. ستكون بغيتها الأولى والأخيرة، هى إثبات المؤامرة.
بالطبع على الجانب الآخر.. سيكون أصحاب الحكم جاهزين للكلام عن الشفافية وعدالة القضاء وحيادتيه.
آهه.. لكلٍّ مدخله.. إنما من يدفع الثمن؟ فكالعادة فى المحروسة سيتركون هذا للوقت، أو مزيد من الوقت!
يا سادة.. فى مجلس طاهر.. فى الدولة.. أيها المتخاصمون.. اخرجوا جميعا وقولوا قولاً حقًّا!
أسأل محمود طاهر الذى أعرف أنه يحب الأحمر الأهلاوى، ولا يحتاج إلى سنيد لإثبات بنوته للأهلى: هل تقبل أن تكون كل دفوع «قانونييك»، مبنية على أن هناك من يتآمر؟!
هل سترضخ لطريقة العرضحالجية، واستخدام فكرة الاستشكال.. لإيقاف التنفيذ؟!
أرجو الملاحظة.. الاستشكال لمجرد «الإيقاف».. فلا يوجد استشكال للتبرئة!
يا سادة.. فى الدولة، يجب أن يدرس الحكم من كل جوانبه لعدة أسباب أخطرها أن الشارع العام، الذى تشكل جموع الأهلى قرابة ال%65 من سكانه سيلتهب، وينقسم، والكل سيكون جاهزا لتصديق رواية من يسانده، إنه أوان الكلام الكبير يا حضرات، فمن كل الوجوه، يجب الاعتراف، بأن وقائع مساندة قائمة، أو أفراد هى عادة مصرية يحرص عليها سكان وادى النيل والغرباء.. لكن ماذا فعلت هذه المساندة؟! دفعت بالسفية الحمراء التى تعانى انشقاقا بين ربانها وبحارتها أساسا، نحو بحر موجه عال والرياح عاتية!
إذن الحل.. هو الحل.. فإذا لم يكن الحل من جانب الدولة، حال ثبوت أركان القانون فى الحكم الصادر، فإن بوصلة البحث عن حلول ستتجه فورا إلى كل من يقولون إنهم أبناء القبيلة الحمراء المنتسبة لأشراف الكرة مصريا وعربيا وأفريقيا ودوليا.
يا سادة فى مجلس الأهلى.. المطلوب الآن، هو لجنة قانونية تدرس مسودة الحكم، والطلب الوحيد من رئيس جمهورية الأهلى يكون، إذا كان الاعتماد على الاستشكالات، والطعون لمجرد مزيد من الوقت.. فالحقيقة أن الأهلى، ومحمود طاهر أكبر بكثير من خوض معركة الوقت، للبقاء على الكراسى، ودخول الأهلى النفق المظلم، بتداول حكاياته فى المحاكم.. وكأنها أسرة مفككة.. تحتاج محكمة الأسرة.. قبل تنفيذ حكم «الخلع».. فإما مصالحة لحساب البيت والأسرة والأولاد والمستقبل، وإما فراق بشياكة يستحقها النادى الكبير، الذى لم يذق طعم تداول أسراره فى المحاكم منذ إنشائه فى العام «1907»!
ببساطة التاريخ لن ينسى من سيقود السفينة الحمراء إلى نفق مظلم على سلالم المحاكم، وطرقاتها.. مثلما قلنا أيضا إن اللعنات ستظل تصاحب من يلعب دور «العرضحالجى» فى أفلامنا المصرية لإضاعة الوقت، وخلط الأوراق!
الأهلى يحتاج إلى جبهة إنقاذ، كفيلة بأن تجعل الجمهورية الحمراء، تستكمل ثورة التغيير، التى كانت دائمًا تقودها.. عدا هذا.. فالكل سيظل موصومًا بعار المجالس المعينة بسبب خناقات المصالح!