سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لحل أزمة السكن.. قوانين يُطالب المواطنون والمستثمرون البرلمان بتعديلها.. قانونا "الإيجار القديم" و"الاستثمار الموحد" أبرز المطالب.. ومتضررو الإيجارات القديمة يتهمون الحكومة بالتقاعس عن حل المشكلة
لأول مرة يتفق المواطنون ورجال الأعمال على مطالب واحدة، رغم اختلاف الفروق بينهم، ولكن نظرًا لأن المشكلة واحدة أجبرتهم على الاتفاق على مطلب واحد، فما زالت مشكلة الإسكان تسيطر على المشهد داخل المجتمع المصرى، رغم ما طرحته وزارة الإسكان من وحدات سكنية تجاوزت 200 ألف وحدة سكنية فى أقل من عامين، بالإضافة إلى 60 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل. 2 مليون وحدة سكنية يعانى ملاكها من تجاهل وزارة الإسكان أكثر من 2 مليون وحدة سكنية يعانى ملاكها من تجاهل وزارة الإسكان لهم ولمطالبهم، فرغم المظاهرات التى نظموها والاستغاثات التى أرسلوها لكافة المسئولين باختلاف مناصبهم بدءًا من وزير الإسكان وحتى رئيس الجمهورية مرورًا برئيس مجلس الوزراء، ولكن النتيجة بالنسبة لهم "صفر". وأكد متضررو الإيجارات القديمة، أن لديهم مقترحات تعمل على حل المشكلة وتساهم فى إدخال أكثر من 500 مليون جنيه سنويًا لخزينة الدولة فى حال تنفيذ هذه المقترحات، والتى تنص على تعديل قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وستساهم فى إدخال أكثر من 2 مليون وحدة سكنية ضمن قانون الضريبة العقارية. ورفض المتضررون التعديلات التى أجرتها وزارة الإسكان على القانون استعدادًا لتقديمها للبرلمان، والتى تمثلت فى رفع الإيجارات القديمة ل24 ضعفًا للإيجارات فى الفترة التى سبقت عام 1953، أما التصور الثانى ينص على زيادة الإيجارات بنسبة 270% فى الفترة نفسها لمدة 10 سنوات، وبعد ذلك يتم تثبيت الزيادة بنسبة 55% لكل عام. قانون البناء الموحد وفى السياق ذاته، يأتى هذا القانون ضمن القوانين التى تستعد الوزارة لتقديمها للبرلمان، وهى قانون البناء الموحد، والذى تم تعديل 15 مادة به؛ وهى مد صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلاً من سنة أهم التعديلات وتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة لإصدار تراخيص البناء كى يتمكن المواطن من استصدار رخصة بناء فى وقت أقل، وتحديد دور الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم والبناء والنظر فى آلية إصدار التراخيص، على أن يتم منح الجهة الإدارية؛ وهى "المحليات ومراكز المدن والأحياء" والمختصة بشئون التخطيط. كما تضمنت "تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع لمجلس الوزراء، وذلك منذ إنشائه، بجانب إعفاء بعض المناطق من الاشتراطات الواردة فى المخططات الاستراتيجية، من قيود الارتفاعات أو من بعض الاشتراطات الواردة فى المخططات الاستراتيجية، ووضع سياسات التنمية العمرانية". ونصت التعديلات أيضًا على رفع قيمة وثيقة التأمين للأعمال التى تبلغ قيمتها نحو مليون ونصف المليون أو تصل ل6 أدوار بدلاً من مليون و4 أدوار كما ينص عليها القانون الحالى، حيث إن المبانى فى الريف والقرى والتى لا تصل ل4 أدوار لا يتطلب إصدار ترخيص لها لوثيقة تأمين، بالإضافة إلى تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وذلك للحفاظ على العقار وسلامته وحسن استخدامه. التخطيط العمرانى وفى باب التخطيط العمرانى، جاءت التعديلات "تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى ظل عدم انعقاده، وصعوبة إجراءات تغيير استخدامات المبانى، ووضع آلية للتعامل مع التقاسيم المخالفة التى تم تقسيمها وبيعها بدون مشروع تقسيم ويرغب الملاك فى استخراج تراخيص البناء". قانون الاستثمار الموحد فيما طالب عدد من المطورين والمستثمرين العقارين، بضرورة تعديل بعض المواد بقانون الاستثمار الموحد، الذى تم إقراراه العام الجارى، وذلك لتحفيز الاستثمار بشكل أفضل وحل كافة العوائق التى تقف أمام الاستثمار فى مصر، والقضاء على الروتين والبيروقراطية.
