ننشر 5 قوانين هامة تعرضها الإسكان علي مجلس النواب أبرزها ''قانون الإيجار القديم''

قامت وزارة الإسكان بعرض القوانين التي تنوي عرضها علي مجلس النواب القادم، واكدت وزارة الاسكان انها استعدت بدراسات وتعديلات خاصه.
قانون الإيجار القديم
شكاوي دائمة تنهال علي وزارة الاسكان بسبب ضرورة تغيير قانون الايجار القديم باعتباره القانون ظالم لملاك الوحدات المؤجرة، مشكلة دامت لسنين تسعي الوزارة لحلها عن طريق تقديم تصور لم9لس الشعب لتعديل قانون الايجار القديم، حيث يتضمن التصور الاول لحل تلك المشكلة هو تعديل القانون ليشمل رفع الإيجارات القديمة ل24 ضعفا للإيجارات في الفترة التي سبقت عام 1953،والتصور الثانى ينص على زيادة الإيجارات بنسبة 270% فى نفس الفترة لمدة 10 سنوات، وبعد ذلك يتم تثبيت الزيادة بنسبة 55 لكل عام.
قانون التصالح مع مخالفات المباني
ووفي ظل تأكيدات وتصريحات وزير الاسكان الدكتور مصطفي مدبولي بان هناك أكثر من 450 الف عقار مخالف ينتظر هذا القانون من اجل التصالح، والذي سيتم عرضه علي محلس الشعب، وتتضمن التعديلات عدم التصالح مع المباني التي بنيت مخالفه لأحكام قانون البناء اي انه ( ليس هناك تصالح مع المباني المقامة على أراضٍ زراعية أو أملاك الدولة، أو أراضي الآثار).
كما يتضمن مشروع القانون أن يكون العقار سليم انشائيا لا يشكل خطرا علي ارواح المواطنين او الممتلكات العامة او يتجاوز حدود الارتفاع المصرح بها قانونيا في المنطقة، أو لا تكون المنطقة خاضعه لقانون حماية الاثار.
قانون البناء الموحد
وقضت وزارة الاسكان حوالي عام في ومقترحات لتعديل قانون البناء الموحد، والذي يتضمن حوالي اكثر من 15 تعديل سيتم عرضهم علي مجلس الشعب لا قرارهم، وتتضمن التعديلات مد صلاحية التراخيص ل 3 سنوات بدلا من سنه واحدة، وتيسير إجراءات استخراج التراخيص.
كما تتضمن التعديلات تعديل وثيقه التامين علي المباني لتصل الي مليون ونصف علي ال 6 أدوار في البناء، ووجود تقييمات وتقيم تحديد اختصاصات لكل من المجلس الأعلى للتخطيط و التنمية، وبعض التعديلات الأخرى التي تحافظ علي الثروة العقارية.
قانون المحلات الموحد
يضع كل الاشتراطات اللازمة لإصدار تراخيص المحلات العامة "المقاهي والمطاعم" والمحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة، ووضعها في قانون واحد بحيث يلائم المتغيرات الحالية وكل القوانين الجديدة والخاصة.
قانون المباني المتميزة والاثرية
وكذلك تضع الوزارة من ضمن خطتها قانون المباني المتميزة والأثري والذي يختص بالمباني المميزة والاثرية.