التنمية الزراعية تنفى وجود جمعية باسم الفاتح بالمنيا

كشف تقرير أعدته الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عدم وجود جمعية مشهرة باسم جمعية الفاتح بالمنيا ولم يصدر لها قرارات تخصيص أو تصرف ولم يحرر لها أى عقود ويعتبر أى ادعاء من الجمعية بملكيتها للأراضى هو تعدى على أراضى أملاك الدولة طبقا لأحكام القوانين المدنية والقانون رقم 143 لسنة 1981 والذى يجرم التعدى على أملاك الدولة.
كان الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا قد تلقى أول يوليو الحالى تقريراً من المهندس إبراهيم أحمد العجمى المدير لتنفيذى للهيئة يفيد تقدم حامد الريس نائبا عن الجمعية بطلب رقم 4484 مرفق به خرائط مساحية لتقنين أوضاعه على أراضى ضمن مساحة 51 ألف فدان بالطريق الصحراوى الغربى القاهرة أسيوط ملك للشركة القابضة للتنمية الزراعية طبقا للقرار الوزارى رقم 990 لسنة 1991 وذلك للتصرف فيها للقطاع الخاص.
وأوضح المهندس هشام فاضل رئيس مجلس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة أنه تم إيضاح للمتقدم أنه لكى يتم تأسيس وإنشاء جمعية تعاونية أو زراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى لابد من توافر عقد بيع أو إيجار باسم الجمعية من الجهة المالكة بمساحة لا تقل عن 750 فدانا ولا تزيد على 5 آلاف فدان وموافقة وزير الرى والموارد المائية على توفير مصدر رى دائم للمساحة والخطة المبدئية لأعمال البنية الأساسية والاستصلاح الداخلى اللازمة والبرنامج الزمنى لتنفيذها.
وقامت الهيئة بتشكيل لجنة لعمل معاينة استكشاف لل14 فدانا المتقدم بها الطلب، وتبين مخالفة المتقدم لكافة الشروط المطلوبة وأن معظم المساحات بور ولا يوجد أى مظاهر وضع يد للجمعية.
وأكد التقرير عدم قيام الجمعية بتوافر أى بنية أساسية للمساحات وأن كافة الدعاوى القضائية التى قامت الجمعية برفعها على الهيئة تم الرد عليها بعدم وجود جمعية مشهرة باسم جمعية الفاتح وأن الهيئة لم تصدر أى قرارات تصرف فى المساحات سواء بالبيع أو بالإيجار.