تحقيقات «الغابات الشجرية»: جمعية «الفاتح» حصلت على 14 ألف فدان بقرار من يوسف والى

حصلت «المصري اليوم» على نسخة من تحقيقات نيابة جنوب المنيا الكلية‎ فى القضية التى عرفت إعلامياً ب«الغابات الشجرية»، والتي بدأت بقرار المحافظ‏‎ الدكتور «أحمد ضياء الدين»، فى يونيو الماضى، بإزالة التعديات المقامة على مساحة 6‏‎ آلاف فدان تم تخصيصها لإقامة غابة شجرية، بهدف الاستفادة من 90 ألف متر مكعب من‏‎ مياه الصرف الصحى المعالج، وهو القرار الذى أدى إلى نشوب أزمة بين المحافظ وعدد من‎ المساهمين فى جمعية الفاتح لاستصلاح الأراضى‎.‎
أجريت التحقيقات تحت إشراف المستشار ‏«مصطفى عبدالكريم»، المحامى العام‎ لنيابات جنوب المنيا، وشملت التحقيق مع 5 مسؤولين فى المحافظة، هم رئيس جمعية‎ الفاتح لاستصلاح الأراضى، ومدير عام الشؤون القانونية، ووكيله، ورئيس جهاز حماية‎ أملاك الدولة فى المحافظة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بناء على شكوى‎ قدمها 31 مساهما فى الجمعية، إلى النائب العام ضد المحافظ، واستمرت التحقيقات أكثر‎ من 50 ساعة فى 10 أيام، وجاءت فى 100 ورقة‎.‎
وأكدت التحقيقات أن الجمعية غير مشهرة قانونا، وخصص لها 14 ألف فدان،‎ مقابل ‏280 جنيهاً للفدان، بناحية غرب الفشن وسمالوط، وفقا لقرار الدكتور يوسف والى،‎ وزير الزراعة الأسبق، رقم 990 لسنة ‏1991، ولأن مساحة الأرض المخصصة للجمعية كبيرة‎ قامت بتعديل تكوينها إلى 3 جمعيات هى «الفاتح 1»، و «الفاتح 2»، و ‏«الفاتح 3» لتحصل‎ اثنتان منها على 5 آلاف فدان، والأخيرة 4 آلاف‏‎.‎
وقال «حامد محمد مصطفى»، رئيس مجلس إدارة الجمعية، فى التحقيقات، إن‎ الجمعية تأسست عام 1992، عندما أعلن الدكتور ‏«يوسف والى»، نائب رئيس مجلس الوزراء‎ ووزير الزراعة فى ذلك الوقت، عن تخصيص مساحة 51 ألف فدان بناحية غرب الفشن وسمالوط‎ للشركة القابضة للتنمية الزراعية، وتم تفويض شركة الوجه القبلى الزراعية بالتصرف فى‎ المساحة الصادر بها قرار من الوزير رقم 990 لسنة 1991 نيابة عن الشركة القابضة، على‎ أن تؤول حصة البيع فى حساب خاص «استصلاح»، مقابل 280 جنيها للفدان‎.‎
وأضاف «مصطفى»: "إحنا لما عرفنا الكلام ده قدمنا للشركة طلب، وقمنا‎ بإنشاء جمعية الفاتح لاستصلاح الأراضى الصحراوية"، وأجاب رداً على ما إذا كان يعنى‎ أن الجمعية كانت بمناسبة صدور القرار الوزارى بتخصيص تلك المساحات الشاسعة‎ بالإيجاب، وأضاف أنه قدم طلباً إلى وزير الزراعة لتسجيل الجمعية، فأحال الموضوع إلى‎ الهيئة العامة للتعمير، وقطاع استصلاح الأراضي، وأعطى أوامره إلى الجهة الإدارية‎ وهى مراقبة مصر الوسطى بإتمام إجراءات الإشهار، ومن بينها موافقة محافظ الإقليم،‎ والجهة الإدارية على تخصيص 14 ألف فدان، موضحاً أنه بعد مرور 8 سنوات ترأس الجهة‏‎ الإدارية بمراقبة مصر الوسطى رئيس جديد، فأعلن عدم جواز تخصيص هذه المساحة لجمعية‎ واحدة، وتم تعديل الجمعية لتصبح 3، بحد أقصى 5 آلاف فدان لكل جمعية‏‎.‎
وقال «مصطفى»: "الموافقة النهائية على إشهار الجمعية لم تتم حتى الآن،‎ وأقمنا دعوى قضائية قيدت برقم 151 لسنة 2008 ضد وزير الزراعة، ومحافظ المنيا،‎ والهيئة العامة للتعمير، لكن لم يتم الفصل فيها حتى الآن".‏
وعن الأسباب التي حالت دون إشهار الجمعية وتسجيلها حتى الآن قال‎: "لأن قطاع استصلاح الأراضى يطلب من الهيئة العامة للتعمير ما يفيد بمساحة كل جمعية‎ على حدة بعد موافقة وزير الزراعة على فصل الجمعيات بأن تكون كل مساحة على حدة، لكن‎ هيئة التعمير رفضت، ومفيش أى جهة رفضت غير الهيئة"‏‎.‎
وأكد «مصطفى» أن المساحات التي تم بيعها للجمعية تبلغ 14 ألف فدان،‎ تبدأ من جنوب كمين سمالوط، وحتى شمال مدخل قرية بلنصورة، والأرض محل الشكوى تدخل‎ ضمن هذه المساحة، مشيراً إلى أن شركة الوجه القبلى الزراعية هى التى خصصت هذه‎ المساحات بالتفويض الصادر لها من الشركة القابضة للتنمية الزراعية، وبسؤاله عما إذا‎ كانت الجمعية سددت باقى ثمن المساحة، أجاب بأنه لم يتم السداد، لأن الوزير أعطى‎ الفرصة للجمعية لاستكمال أعمال البنية الأساسية وشبكة الطرق‎.‎
وأوضح «مصطفى» أن الجمعية كانت تخصص الأرض للمساهمين، بمساحات تتراوح‎ من 8 إلى 10 أفدنة للقطعة الواحدة لكل مساهم، مقابل 1637 جنيهاً، يتم توريدها فى‎ بنك التنمية والائتمان الزراعى، ورداً على سؤال: "هل هذه القيمة الحقيقية لهذه‎ المساحات؟"، أجاب بأن هذا المبلغ عبارة عن ‏50 جنيهاً مقدم ثمن لكل فدان، والباقى‏‎ عبارة عن وديعة فى البنك وموجود حتى الآن لإقامة البنية الأساسية.
ورد «مصطفى» على‏‎ سؤال: "ما رأيك فى أن الجمعية قامت بتخصيص 14 ألف فدان من شركة الوجه القبلى‎ الزراعية بسعر 250 جنيهاً للفدان وقامت بدفع مقدم الثمن لهذه المساحات، وأنها قامت‎ بتحصيل مبالغ مالية طائلة من المواطنين دون تقنين وضعها فى الهيئة العامة لمشروعات‎ التنمية الزراعية بوزارة الزراعة؟» - بتقديم «اعتراف» من المحافظ بتخصيص المساحة‎ بسعر الفدان. وفيما يتعلق بأن الجمعية لم تقنن وضع الأرض، قدم شهادة صادرة من‎ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، موجهة إلى محكمة المنيا تؤكد‎ إجراءات التقنين، مطالباً كل من لديه ما يثبت تحصيل مبالغ طائلة من المواطنين‎ بتقديمه إلى النيابة‎.‎
واستمعت النيابة إلى أقوال «جمال مهنى ميخائيل سنادة»، مدير عام الشؤون‎ القانونية فى ديوان عام المحافظة، التى أكد فيها رداً على سؤال حول الوضع القانونى‎ للمساحات المخصصة للجمعية، أن هناك 6 آلاف فدان ضمن هذه المساحة تم تخصيصها لمشروع‎ الغابة الشجرية، وحدث تعد عليها، قال إنها مخالفة لأنها تعد على أملاك الدولة‎.‎
وقال «محمود أبوزيد حسين عمار»، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة‎ مياه الشرب والصرف الصحي فى المنيا، إن المشروع يتبع الهيئة القومية لمياه الشرب‎ والصرف الصحى، وبسؤاله: هل المساحة المخصصة فى وضع يد آخرين؟ قال: "توجد بعض‎ الزراعات فى بعض هذه المساحات وتم إخطار المحافظ بذلك، والمساحة المخصصة للغابة‎ الشجرية داخل المساحة محل الشكوى الماثلة".‏
وقال «محمد محمد عبدالباقى على»، رئيس جهاز أملاك الدولة فى ديوان عام‎ المحافظة، إن شركة الوجه القبلى خصصت 14 ألف فدان للجمعية، وهى جمعية غير مشهرة،‎ ولم تحصل على صفة النفع العام، موضحاً أن هناك 6 آلاف فدان ضمن هذه المساحة مخصصة‎ لمشروع الغابة الشجرية، مؤكداً أن الهيئة العامه لمشروعات التعمير والتنمية التابعة‎ لوزارة الزراعة لم تصدر موافقة إشهار للجمعية، وبالتالى فإن هذه الأراضى أصبحت‎ مملوكة للدولة.
وأكد «سيد عبدالحميد خلف شعراوى»، مدير الإدارة العامة للشؤون‎ القانونية فى ديوان عام المحافظة، أن الجمعية غير مشهرة وغير مسجلة فى الجهة‎ الإدارية، وغير موجودة رسميا وأيضاً غير معتمدة، وإن كان بعض الناس يتعاملون معها،‎ وقدم صورة من مذكرة مرسلة من المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التنمية‎ الزراعية والتعمير، جاء فيها عدم وجود جمعية مشهرة باسم جمعية الفاتح‎.