قرر أسامة عادل، رئيس النيابة الكلية بالمنيا، أمس الأول، إخلاء سبيل المهندس محمد عبدالباقى، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة فى المنيا بضمان محل إقامته عقب الانتهاء من التحقيق معه فى البلاغات المقدمة من مساهمين بشركة الفاتح لاستصلاح الأراضى ضد الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، بعد إزالة الزراعات والمبانى والآبار الخاصة بهم على مساحات 6 آلاف فدان بحجة إقامة غابة شجرية بالظهير الصحراوى غرب مدينتى المنيا وسمالوط. ونفى عبدالباقى خلال تحقيقات النيابة تنفيذه أعمال الإزالات للزراعات والمبانى والآبار، مؤكداً أن الحملة قامت بتعطيل الآبار الجوفية من خلال فصل الماكينات عن مولدات الكهرباء عقب التأكد من عدم حصولها على تراخيص من وزارة الرى طبقاً للقانون، وقدم حافظة مستندات تؤكد صدور تخصيص لتلك المساحات بقرار من رئيس الوزراء منذ عام 1999 لإقامة غابة شجرية لاحتواء أكثر من 60 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يومياً. وأوضح، فى رده حول أسباب تنفيذ أعمال الإزالة، خلال تلك الفترة، أن ذلك تم بناءً على طلب هيئة مياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ شبكات وخطوط الانحدار المتعلقة بمحطة الصرف الصحى بمدينة المنيا، والتى تم الانتهاء من إنشائها، حيث تقوم بمعالجة 60 ألف لتر يومياً، ليتم تسريبها بالغابة الشجرية بدلاً من حدوث انفجارات فى مدينة المنيا. وفى سياق متصل أعلن المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، رئيس لجنة معاينة التلفيات المشكلة بقرار من النائب العام، انتهاء أعمال اللجنة، الخميس الماضى، مؤكداً عدم وجود تلفيات بالزراعات بخلاف المساحات التى تحرك بها اللودر وهى، على حد قوله، محدودة جداً، وقال إنه جار إعداد التقرير النهائى لتقديمه لمكتب النائب العام. كشف المهندس شوقى على الرفاعى، وكيل وزارة الرى بالمحافظة، عن أن اللجنة وجدت تصريحين مزورين يتعلقان بتشغيل محطات المياه فى تلك الزراعات، مؤكداً أنه تم حصر 27 بئراً وجد ببعضها كسور بالخطوط «المواسير» التى تربط بين ماكينات المياه ومولدات الكهرباء، وأن حجم التلفيات ضئيل جداً. من جانبه رفض المحافظ الدكتور أحمد ضياء الدين الإدلاء بأى تصريحات، إلا بعد الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة، وتوعد بالكشف عن حقائق من شأنها تقديم مساهمين فى المشروع للنيابة العامة بتهمة التزوير فى مستندات رسمية.
