كيف كان الرأى العام صاحب الضربة القاضية فى قضية خالد سعيد؟!

◄◄ الفيس بوك والمجتمع المدنى والصحافة والفضائيات ساهمت فى إبقاء القضية حية وبدا الإعلام الرسمى بائساً
هناك أطراف عديدة لعبت دورا مهما فى جعل قضية خالد سعيد حية، ودفعت إلى تغيير مسارها من التجاهل والنسيان الى قضية رأى عام. كان يمكن أن تقف القضية عند كونها قضية مقتل مواطن وشكاوى من أهله، لكن الضغوط تواصلت وانتهت لتحويل المخبرين المتهمين لمحكمة الجنايات، بجهد حقيقى من النيابة العامة، بعد قرار النائب العام بفتح التحقيق بعد إغلاقه.
كان الرأى العام، بكل فئاته، يمثل نقطة قوة ساهمت فى دفع القضية خاصة جمهور الفيس بوك، وشباب الإنترنت والصحافة والإعلام والمجتمع المدنى الحقوقى وشباب 6 أبريل، وهى الوسائط التى احتفظت بقضية خالد سعيد ساخنة، وخففت من أثر البيانات والتصريحات الأمنية التى حاولت تصوير الأمر على أنه شاب مدمن أو تاجر مخدرات قتل نفسه أثناء القبض عليه. وكشفت أن أجهزة الدولة الرسمية عليها أن تغير طريقتها فى معالجة مثل هذه القضايا وتعرف أن وجود جهات ومنظمات حقوقية ومجتمع مدنى من شأنه أن يشكل قطاعا ضاغطا من الرأى العام الذى أصبح أكثر وضوحا من السابق.
جرت العادة فى ظل احتكار الدولة للإعلام أن تنشر الأجهزة الرسمية بياناتها حول أى قضية وتضمن عدم وجود وجهة نظر أخرى، على اعتبار أن الصحافة والتليفزيون تحت سيطرتها، لكن الثورة التكنولوجية والإعلامية كسرت الاحتكار الحكومى للإعلام، وأتاحت الفرصة لظهور إعلام خاص، فضلا عن المواقع الاجتماعية الإلكترونية مثل الفيس بوك وتويتر والصحافة الإلكترونية التى ساهمت فى نشر البيانات ووجهات النظر المختلفة للداخلية والطب الشرعى والشهود، كما أن نشر صورة خالد بعد التشريح لعب دورا فى خلق حالة تعاطف واسعة.
كما ساهم الفيس بوك فى تنظيم وحشد الشباب والمتضامنين والمجتمع المدنى والسياسى فى مظاهرات ومسيرات وصلاة الغائب على خالد سعيد فى الإسكندرية، وساهمت فى نقل التعاطف والحماس إلى محافظات بحرى والقناة والصعيد التى شهدت وقفات تضامنية، بما يؤكد أنه لم تعد هناك وسيلة واحدة يمكن تعطيلها أو مصادرتها، بل هناك طرق مختلفة ومتعددة وبعضها يصعب السيطرة عليه. وشكل الشباب المتضامن مع خالد سعيد مجموعة «جروب» «اسمى خالد سعيد»، التى كانت تنشر البيانات والتحركات وكل المقالات والتقارير الصحفية التى تناولت قضية خالد سعيد، ووصل عدد أعضاء الجروب 200 ألف ولايزال عدد الأعضاء يتضاعف، وساهم الزخم والإصرار اليومى بفعاليات وتحركات ووقفات نقلت القضية إلى الخارج بما ساهم فى الاحتفاظ بها ساخنة.
القضية انتقلت إلى برامج التليفزيون المصرى نفسه وناقشها محمود سعد فى البرنامج اليومى «مصر النهارده» وأيضا قنوات خاصة مختلفة مثل المحور بدرجة أغضبت بعض الأطراف فى وزارة الداخلية.
هناك خطأ وقعت فيه بعض الأطراف فى الداخلية، التى تصورت أن إصدار بيان يدين القتيل يمكن أن يكون إغلاقا للملف، بينما البيان أشعل الأمر بشكل أكثر مما لو كان البيان متوازنا، أو لجأت الداخلية لإعلان أنها سوف تحقق أو تحيل المتهمين بالقتل للتحقيق.
بعض الاطراف فى «الداخلية» خسرت فى القضية لأنها تعاملت بالأسلوب القديم، بالرغم من أنها يفترض أن تكون كونت خبرات فى التعامل مع الاحتجاجات العمالية والفئوية بصورة أكثر تحضرا لدرجة ما، وكان عليها أن تعرف أن محاسبة المخطئين من شأنها أن تعطى المواطنين الفرصة لتقدير جهود ضباط وجنود الداخلية الذين يفقدون حياتهم فى مواجهة تجار مخدرات أو بلطجية.
وكل هذا جاء متوازيا مع قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإعادة التحقيق فى القضية بعد إخلاء النيابة سبيل المخبرين المتهمين بضرب خالد حتى الموت، وبالرغم من أن تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعى جاء مقاربا لتقرير الطبيب الشرعى الأول فإن أقوال الشهود وتضارب أقوال المتهمين ساهمت فى قرار المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق ثم قرار إحالتهما للجنايات بتهمة استعمال القسوة والقبض بدون وجه حق والتعذيب البدنى، وهى تهم يمكن أن تصدر بشأنها أحكام بالسجن المشدد 3 سنوات. وقد ساهمت مراكز حقوقية مثل مركز النديم لحقوق الإنسان فى مواجهة تقرير الطب الشرعى وطلب تقرير استشارى طب شرعى.
وبالرغم من أن الصحف الحكومية تناولت مظاهرات التضامن مع خالد سعيد بشكل حاول التقليل من قيمتها، فقد أثبتت التجربة أن الرأى العام يمكن أن يكون فاعلا ومؤثرا حتى ولو بالمظاهرات والاحتجاجات الصامتة، مثلما جرى مع مظاهرات الإسكندرية الصامتة التى شارك فى بعضها الدكتور محمد البرادعى وأيمن نور ونشطاء سياسيون، وكانت استمرارا للكثير من حركات الاحتجاج الاجتماعية للعمال أو المظلومين وسكان العشوائيات، والتى ينظمها مواطنون ليسوا من محترفى السياسة ولا من أعضاء الأحزاب، وبالتالى من الصعب تصنيفها ضمن الانتهازية أو الضغط على النظام، لكن تلك الاحتجاجات مع خالد سعيد جذبت رأيا عاما أوروبيا وأمريكيا.