مصر تتغير ...ولكن إلى أين؟

أغرقت السيول مساحات كبيرة من الأراضى وهدمت مئات البيوت وشردت آلاف المواطنين فى قرى ومدن سيناء وأسوان وشرم الشيخ والعريش وكانت البيوت الطينية تنهار فى مشهد درامى مخيف.. وكانت الأعمدة الخرسانية تتساقط أمام قوة المياه المتدفقة ومات من مات وأصيب من أصيب وبقيت المهزلة شهادة حيه على الأداء السيئ لأجهزة الدولة سواء كانت الأجهزة المركزية أو المحليات وكشفت هذه السيول عن هذا القصور المتأصل فى عمليات تخطيط العقارات والمبانى التى أقيمت بالآلاف فى مجرى السيول التى عرفها الآباء منذ مئات السنين دون مراعاة لقواعد البناء أو تفادى المخاطر.. وقد أدت السيول إلى وفاة 13 شخصا وإصابة 49 آخرين وانهيار 1194 منزلا وتشريد آلاف المواطنين..
كان من الممكن أن تتحول هذه السيول إلى مصدر خير ورخاء لو أنها اتجهت إلى أراضى سيناء الخالية لتفتح أبوابا للرزق لمئات الآلاف من المواطنين التى يزرعون بها آلاف الأفدنة من الأراضى الصحراوية وهناك دول تعيش على هذه السيول كمصدر مهم من مصادر المياه وفى دول الخليج تقام السدود من أجل تجميع هذه المياه واستخدامها فى الزراعة طوال أشهر العام.. كانت مياه السيول التى هبطت على سيناء تكفى لزراعة آلاف الأفدنة ولكن فى ظل غياب التخطيط السليم والدراسات الجادة تحولت السيول إلى كارثة أغرقت البيوت وهدمت القرى وكان من الممكن أن تروى الصحراء.
شاهدنا جميعا على شاشات التليفزيون الأضرار التى لحقت بالمواطنين سواء كانت خسائر فى الأرواح أو فى هدم البيوت أو تدمير الثروة الحيوانية ولكن أمام كل هذه الصور المأساوية كانت هناك صورة إيجابية جديدة علينا عندما خرج أهالى العريش يهتفون ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ويطالبونه بالرحيل فورا وهم يسألون لماذا جئت؟.. اضطر رئيس الوزراء أن يقطع رحلته وأن يسرع إلى المطار عائدا إلى القاهرة بعد أن انتهت رحلته التى لم تستغرق سوى دقائق قليلة..
كان خروج المواطنين ورفضهم استقبال رئيس الوزراء صيغة جديدة للمعارضة الشعبية بعيدا عن ترتيبات الأحزاب ومانشيتات الصحف المستقلة وتجمعات النقابات المهنية وما تشهده العاصمة أحيانا من مظاهر الرفض والاحتجاج ولابد أن نعترف أن مصر تتغير وأن هناك شواهد كثيرة تؤكد ذلك سواء كانت هذه الشواهد داخل ما بقى من النخبة أو فى مناطق أخرى بعيدا عن الأضواء.. وفى تقديرى أن هذا التغيير ظاهرة إيجابية حتى ولو تجاوزت أحيانا حدود المألوف فى التعبير عن نفسها.. لم يكن موقف أهالى العريش مع رئيس الوزراء الواقعة الوحيدة التى تؤكد هذا التغيير ولكن هناك وقائع أخرى أخطر وأهم:
انتخابات الرئاسة
كان الجدل والخلاف الذى وصل إلى حد المواجهات بين تيارات مختلفة حول انتخابات الرئاسة فى 2011 شيئا جديدا على مصر لا أعتقد أنها شهدته من قبل.. أن يدور حوار صاخب وعنيف حول الترشيح لرئاسة الجمهورية ورئيس الدولة مازال فى منصبه يمارس اختصاصاته وبقيت له فترة ليست قليلة فى الحكم.. أنا لا أعتقد أن ذلك حدث فى مصر من قبل وكان من الصعب جدا أن يحدث حتى فى ظل الملكية قبل ثورة يوليو خاصة ما يتعلق بمنصب رئيس الدولة سواء كان ملكا أو رئيسا.. كان من الصعب فى عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر أن يعلن شخص ما أيا كان رصيده وتاريخه عن رغبة فى أن يرشح نفسه للرئاسة ولم يحدث ذلك أيضا فى عهد الرئيس أنور السادات لأن ذلك كان شيئا مستحيلا.. ولكن طوال الأسابيع الماضية شهدت الصحافة المصرية جدلا واسعا بين نخبة من رموز مصر تصدرها كاتبنا الكبير محمد حسنين هيكل والسيد عمرو موسى أمين الجامعة العربية ود. أحمد زويل العالم المصرى وصاحب نوبل ود. محمد البرادعى الذى أعلن صراحة عن رغبته فى دخول المنافسة حول منصب رئيس الجمهورية والسيد منصور حسن السياسى والوزير السابق وأحد رموز حكم الرئيس السادات.. ولم يخل الأمر من مداخلات صدامية من المفكر السياسى د. مصطفى الفقى ود. سيد ياسين ود. كمال أبوالمجد.. ود. على السلمى ونخبة من عقول مصر.. لابد أن نعترف أن هذا المناخ سوف يفرز شيئا ما طال الوقت أم قصر لأننا أمام جدلية غير مسبوقة وبالتأكيد فإنها سوف تصل أيضا وبالضرورة إلى نتائج غير مسبوقة خاصة أن ذلك كله يجرى أمام الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها الأمنية والسياسية وكانت قادرة على أن توقف ذلك كله ولكن كان الحرص على استمرار الحوار أكثر من الرغبة فى إجهاض التجربة مهما كانت تجاوزاتها فى نظر البعض..
قانون الضريبة العقارية
ما حدث من ردود أفعال حول قانون الضريبة العقارية وإصرار المواطنين على مقاومة ذلك وليس مجرد رفض هذا القانون بكل الوسائل.. كانت الصحافة هى أول من حمل لواء هذه المعارضة التى انتقلت إلى شاشات الفضائيات ثم اتجهت إلى قبة البرلمان رغم أنه صاحب القانون.. وفى آخر المطاف كان ولابد أن تصل أصداء ذلك كله إلى الرئيس مبارك ليعود بالقانون إلى مجلس الشعب مرة أخرى..
كانت معركة قانون الضريبة العقارية من المعارك التى خرجت من المواطنين بعيدا عن الأحزاب سواء كانت شرعية أو محظورة وكانت ضد توجهات حزب الأغلبية وممثلى الحكومة ورغم هذا نجحت فى استقطاب الرئيس مبارك ليقول صراحة إن القانون مازال تحت الدراسة ويوضح بعض ملاحظاته حول القانون.. ما حدث فى الضريبة العقارية يؤكد أن هناك شيئا ما فى مصر يتغير.. أن الجماهير التى رفضت استقبال رئيس الحكومة فى العريش هى نفسها التى تناولت قضية الترشيح للرئاسة وهى نفسها التى خرجت تعلن رفضها السلمى لقانون الضريبة العقارية..
هنا نلاحظ أن هذه الشواهد على هذا التغيير كانت بعيدة تماما عن مسار الأحزاب السياسية بما فيها حزب الأغلبية الحزب الوطنى بل إن هذه الشواهد جاءت خارج سياق توجهات وحسابات الحزب الوطنى سواء داخل مجلس الشعب والشورى أو فى ردود أفعال الصحافة القومية.. وإذا كانت الصحافة القومية قد تحفظت كثيرا وربما أساءت فى قضية الترشيحات لرئاسة الجمهورية فإنها خضعت تماما للرأى العام فى موقفها من قانون الضريبة العقارية وكارثة السيول وتوابعها..
الصحافة المستقلة
مهما قيل عن الصحافة المستقلة ومهما حاول البعض أن ينسب إليها بعض السلبيات وقد تكون حقيقية إلا أن الشىء المؤكد أنها حركت مياها كثيرة راكدة فى الشارع المصرى ليس فقط بين نخبة المثقفين والمهتمين بالشأن العام ولكنها لعبت دورا كبيرا وخطيرا فى فتح آفاق أوسع للحوار والخلاف والجدل.. هناك مجموعة كبيرة من القضايا المهمة التى حركتها الصحافة المستقلة والحزبية ابتداء بقضايا مياه الشرب ورغيف الخبز فى المحافظات وانتهاء بأحداث كثيرة فى القاهرة والمحافظات كان من الممكن أن تغيب تماما عن وعى وإدراك الشارع المصرى..
لقد فتحت الصحافة المستقلة نوافد كبيرة للرأى الآخر وشاركت فى حوار جاد حول قضايا كثيرة ولاشك أنها أول من فتح حوارا حول الترشيح لرئاسة الجمهورية.. وكشفت الكثير من الجرائم فى العشوائيات خاصة مذابح الخنازير وتوابعها.. وشهدت على الكثير من الجرائم خاصة نهب المال العام سواء بالنسبة للاستيلاء على الأراضى أو أموال البنوك أو خطايا المسئولين الكبار..
وعلى جانب آخر، فإن نجاح الصحافة المستقلة فى طرح العديد من القضايا الحساسة جعل الصحف القومية تدخل السباق حرصا على دورها ومصداقيتها وهنا شهدت مصر مناخا صحفيا جديدا يقوم على المنافسة والمزيد من حرية الرأى.. والاقتراب أكثر من هموم المواطنين.. وهذا المشهد يؤكد أن فى مصر شىء يتغير..
تحركات المجتمع المدني
منذ خرجت حركة كفاية للشارع المصرى ترفض وتعارض وتجمع حولها تيارات فكرية مختلفة والشارع المصرى يشهد كل يوم حركة رفض جديدة سواء كان ذلك فى تجمعات شعبية أو نشاط مدنى أو مطالبة بصورة أفضل فى الخدمات بل أن الشارع تحرك بنفسه ليشارك فى تحسين هذه الخدمات كما حدث فى قضية الزبالة.. وإذا كانت هذه الحركات قد تراجع تأثيرها إلا أن الشىء المؤكد أن اصداءها مازالت تتردد فى الشارع المصرى ربما انتقل جزء من هذا التأثير إلى بعض الأحزاب الصغيرة أو النقابات المهنية أو جمعيات النشاط المدنى خاصة فيما يتعلق بقضايا الأسعار والجمعيات الخيرية ودعم الأنشطة الإنسانية بصورة عامة..
هناك موقف غريب لا أجد له تفسيرا وربما يحتاج إلى دراسة اجتماعية موضوعية لمعرفة أسبابه الحقيقية وهو رفض المصريين تطعيم أبناءهم بمصل إنفلونزا الخنازير مما اضطر وزارة الصحة إلى إعادة ملايين الجرعات التى استوردتها من فرنسا.. هذا الموقف من المواطنين له أكثر من تفسير أما انه يمثل درجة متقدمه جدا من عدم الثقة فى الحكومة ومؤسساتها.. أو أنه يمثل درجة من الوعى الذى جعل المواطن يرفض استخدام المصل لأن دولا كثيرة رفضت هذا المصل من قبل.. ولكن أخطر ما فى الموقف هذا الإجماع الشعبى على رفض استخدام المصل رغم كل الضغوط والإغراءات والتحذيرات التى استخدمتها الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة.. فى تقديرى أن هذا الرفض من جموع المصريين يمثل موقفا غريبا وهو يعكس بالفعل صورة حية من صور التغيير فى مصر ولا أدرى هل يمكن أن نعتبر ذلك تغيرا إيجابيا أم تغيرا سلبيا..
الإخوان
لا أحد يعرف تفاصيل ما جرى فى صفوف الأخوان المسلمين حتى الآن وإن كان من الصعب تفسير ما حدث ونتائجه على المستوى البعيد والقريب.. ولكن المؤكد أن هناك تغيرا ما حدث فى جماعة الإخوان وسوف تعكس الأيام مدى هذا التغير وهل كان شيئا إيجابيا لصالح مصر أم أنه توجه سلبى لم نعرف مداه..
كان الصراع داخل مكتب الإرشاد وانسحاب بعض رموز الجماعة وكشف ذلك كله أمام الرأى العام شيئا جديدا أن ما حدث داخل جماعة الإخوان المسلمين فى الشهور الأخيرة يمثل مرحلة جديدة فى تاريخها ولا يمكن أن نفصل ذلك عما حدث أخيرا حيث تم الإفراج عن عدد كبير من مسجونى الجماعة وتم حفظ عدد كبير من القضايا والتحقيقات..
الممنوعات السياسة والفكرية
لم تعد فى مصر ممنوعات فكرية أو سياسية ابتداء بخبر خطوبة رئيس الوزراء د. أحمد نظيف وانتهاء بالسخرية الشديدة والرفض الصريح للتعديل الوزارى الأخير الذى لم يقنع أحدا ولم يشعر معه المواطن أنه أمام تغيير حقيقى.. على نفس المسار كانت بعض القضايا الخاصة بالتحقيق مع مسئولين سابقين مثل د.محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق رغم كل الاتهامات السابقة التى لحقت به منذ خروجه من الوزاره.. كان الواضح أن هناك توجها جديدا فى قضية إبراهيم سليمان تختلف تماما عن كل ما سبق من اتهامات للوزير وكان آخر مظاهر هذا التحول حكم قضائى ببطلان تعيين الوزير رئيسا لإحدى شركات البترول.. لا يمكن أن نتجاهل فى نفس السياق ما حرصت به د. ميرفت التلاوى حين أنهت مقابلة مع د. يوسف بطرس غالى وزير المالية حين أراد أن يستثمر أموال التأمينات الاجتماعية فى أحد البنوك الأمريكية فى وزارة د.عاطف عبيد.. وهو ما حدث أيضا فى خلاف المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى مع وزير الثقافة فاروق حسنى حول تجارة الآثار حين حسم د.فتحى سرور القضية كلها وأعاد القانون إلى وزارة الثقافة من أجل إعادة صياغته..هذا التراشق الحاد بين المسئولين فى الدولة يعتبر أيضَا شيئا جديدا يؤكد أن فى مصر شىء يتغير..
هذه الشواهد كلها تؤكد على ظاهرة التغير وقد تحمل هذه الشواهد بعض السلبيات كما حدث من الفضائيات فى بعض القضايا ومنها أحداث الجزائر.. ولكن الفضائيات نفسها شهدت أخيرا إيجابيات لا يمكن تجاهلها كما حدث فى جمع التبرعات لضحايا السيول فى أسوان وسيناء والعريش.. وكما حدث فى طرح العديد من القضايا الجادة.. كان مشهد التبرعات لضحايا السيول صورة مشرفة للمواطن المصرى الذى حاول أن يقدم شيئا رغم ظروفه الصعبة إنسانيا واقتصاديا ورغم مطاردات الضريبة العقارية وإهمال المسئولين لمشاكله..
مأساة نجع حمادي
منذ أعوام ومصر تعيش حالة من حالات الفوران الإيجابى ويشهد الشارع المصرى ردود أفعال إيجابية تجاه قضاياه المهمة وفى الأسابيع الأخيرة حدثت مأساة نجع حمادى ليلة عيد الميلاد.. ورغم أن الكارثة لحقت بنا جميعا مسلمين وأقباط إلا أن أخطر ما ترتب عليها هو هذا الموقف الشعبى الرافض لما حدث هناك.. وشهدت الساحة المصرية إدانات من جميع الطوائف والفئات وبدأ الحديث عن أسباب هذه الظواهر الغريبة التى تكررت أكثر من مرة.. وبجانب هذا كان هناك رفض حاد لأى تدخلات خارجية بين المسلمين والأقباط لأن ما حدث فى نجع حمادى شأن مصرى خالص ونحن قادرون على إصلاح ما فسد بيننا.. لقد رفض قداسة البابا شنودة أن يلتقى مع لجنة الحريات الدينية التابعة للكونجرس الأمريكى.. كما رفض الإخوة الأقباط مواقف المزايدين فى العواصم الغربية واعتبر الجميع أن ما يحدث فى مصر شأن مصرى خالص ومصر أولى بحل مشاكلها وأزماتها..
إن وعى الشارع المصرى بحجم المأساة فى نجع حمادى وتوحد الإرادة المصرية على تجاوزها والبحث عن علاج لها كان يمثل أيضا مشهدا من مشاهد التغيير فى مصر..
وإذا كانت مأساة نجع حمادى قد وحدت الشارع المصرى بكل تياراته ضد العنف والفتنة فإن حصول مصر على كأس أفريقيا فى كرة القدم قد وحد الشارع نفسه فى احتفالية شملت كل أرجاء مصر.. كانت عودة الفريق القومى المصرى من أنجولا وسط احتفالات صاخبة أكبر دليلا على أن وحدة هذا الشعب تتجاوز كل الأحداث المؤسفة.. ولكن المهم كيف نستفيد من مثل هذه اللحظات التى يتجمع حولها الناس وكيف نعالج الأزمات التى تهدد وحدة هذا الشعب.. بقدر ما كانت مأساة نجع حمادى حدثا داميا أجمع الشارع المصرى على رفضه بقدر ما كان انتصار الفريق القومى حدثا أسعد الملايين وسط هذه الظروف الصعبة..
ما الذي يعنيه كل ذلك؟
الخلاصة عندى أن فى مصر شىء ما يحمل ملامح مجتمع يتحرك ولم يعد خاملا كما كان أو مستسلما تماما كما تصور البعض أن الشارع المصرى يتحرك وهناك شواهد كثيرة تؤكد أن مصر تتغير ولكن.. إلى أين.. هذا هو السؤال الصعب وكلنا ننتظر الإجابة..
هذه الشواهد وغيرها تحمل دلالات كثيرة بأن مصر تشهد متغيرات كثيرة فى الفترة الأخيرة لا يمكن أن ندعى أنها وليدة الصدفة أو أنها صورة لردود أفعال سريعة ولكن المؤكد أنها بدأت منذ فترة طويلة وأنها تأخذ الآن شكلا متكاملا نحو مواقف قد تكون أكثر فاعلية وأكثر حسما..
من يتابع الصحف المستقلة وملايين الصفحات على النت وحوارات الشباب المفتوحة وما يجرى على الشاشات فى الفضائيات وما يشهده الشارع من ردود أفعال ومظاهرات واجتماعات أهلية ومهنية يتأكد أن هناك شيئا بل أشياء تتغير..
ربما لا يستطيع أحد أن يعرف اتجاه الريح وإلى أين ستحملنا هذه المتغيرات التى تشهدها الساحة ولكن الجميع يشعر أن الأرض تتحرك تحت الأقدام..