لأول مرة.. ننشر صور المخبرين المتهمين فى قضية «خالد سعيد»... وعائلتاهما تستعدان للانتقام من الإخوان المسلمين

شائعات عن تحول أشقاء الضحية لليهودية.. وعمه يؤكد أنها تهدف لتشويه الصورة وينفى انسحاب المحامين

7 أيام فقط تبقت على بدء محاكمة المخبرين محمود صلاح غزالة، وعوض إسماعيل المتهمين بقتل الشاب «خالد سعيد» فى القضية التى تحولت إلى واحدة من أكبر قضايا الرأى العام وشهدت كثيرا من الزخم، وأثارت الكثير من الصراعات بين أسرة «خالد» والمتضامنين معه ضد إعلام الدولة والطب الشرعى ووزارة الداخلية.. حتى حسم المستشار ياسر الرفاعى رئيس محكمة استئناف الاسكندرية الأمر ووجه للمخبرين تهمتى استعمال القسوة ضد «خالد» والقبض عليه دون وجه حق.
يبدو أن القضية سوف تأخذ اتجاهات أخرى بعد أن شغلت الرأى العام.. ومنظمات المجتمع المدنى ونشطاء الفيس بوك، مما دفع النائب العام لإعادة التحقيق فى القضية وبالرغم من أن تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعى جاء شبه مطابق للتقرير الأولى، فإن النيابة قررت إحالة المخبرين إلى محكمة الجنايات، الأمر الذى صعد القضية لمستوى آخر وتواصلت الضجة.
دفاع المخبرين المتهمين وأهاليهما يرون أنه تم تقديمهما كبش فداء لقيادة أمنية وتم تقديم المخبرين لسد جوع الرأى العام الغاضب.
وتشير مصادر مقربة من المخبرين إلى أنهما كانا ينفذان تعليمات وأنهما بريئان من التهمة، ولم يكن أمامهما اختيار ثالث: خالد سعيد من أمامهما وضباط الشرطة من خلفهما، وقررا التضحية بالأول خوفاً من الآخرين، هذه هى الرؤية التى يعلنها المخبرون أو أهلهم بأنهما ليسا المتهمين وأنهما مجرد أداة تنفذ ب«غير وعى»، بينما الجانى الحقيقى هو القيادة الأمنية الذى تخفيه «الداخلية» والمحرض الرئيسى على تلك الجريمة.
ذهبنا إلى اللواء رفعت عبدالحميد محامى محمود صلاح محمود، وعوض إسماعيل سليمان، المخبرين المتهمين فى الجريمة، الذى فجر مفاجآت من شأنها أن تغير مسار القضية، حيث كشف عن تنحى المحاميين ماجد عبدالحميد ووليد سعيد عبدالمجيد، من الدفاع عن خالد سعيد وانسحابهما من القضية، لأسباب خاصة «يودان أن يحتفظا بها، وخوفاً على سير التحقيقات»، حسبما ذكرا هما أنفسهما فى خطاب رسمى، حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه، أرسلاه للمحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية فى 20 يونيو الماضى. كما تلقت «اليوم السابع» خطابا مغلقا يتضمن صورة من جواز سفر أحمد سعيد شقيق المجنى عليه، الصادر فى 2005 والصالح للسريان حتى 2015، يفيد تغيير اسمه إلى «أليكسندر ستيفن» للتمكن من متابعة أعمال شركة الخدمات التى أسسها وتزاول نشاطها فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك من يقول إنه غير ديانته إلى اليهودية، وهو الأمر الذى تكرر مع شقيقهما الثالث يحيى سعيد، الذى يعمل شرطيا مع أجهزة الأمن الأمريكية، مما يضاعف من علامات الاستفهام ويطرح مزيداً من الأسئلة التى لا تزال بلا إجابات حتى الآن. وقد حاولنا الاتصال بأشقاء خالد للتأكد من هذه المعلومات.
من جانبها ردت أسرة خالد على تلك الاتهامات على لسان عم «خالد» الدكتور على قاسم الذى أكد ل«اليوم السابع» أنها كلها شائعات الغرض منها التأثير على سير العدالة وكسر حالة التعاطف التى كسبتها القضية. مؤكدا أن أحمد شقيق خالد- مسلم متدين ومتزوج من امرأة مسلمة محجبة، مشيرا إلى أنه سيتقدم ببلاغ ضد ناشرى تلك الشائعات.
أما المحاميان الوارد اسمهما فى طلب التنحى عن القضية فأكد قاسم أنه لا علاقة لهما بأسرة خالد ولم يتم توكيلهما لتمثيل الأسرة أمام النيابة أو غيرها أو العمل فى أى من مراحل القضية. وأضاف «أتحدى أيا منهما أن يقدم توكيلا رسميا يثبت توكيل الأسرة له للعمل فى القضية». وأشار قاسم إلى أن كل علاقة المحامين بهم أن المدعو وليد عبدالحميد قدم نفسه إلى الأسرة خلال الأيام الأولى من مقتل خالد وطلب منهم توكيله ليمثلهم فى القضية إلا أن الأسرة واجهت طلبه بالرفض. هناك من يشير إلى ان خالد سعيد ربما يكون هو والمخبران ضحايا فى هذه القضية، وقد أشار أحد محامى المتهمين، إلى نيته تحريك دعوى قضائية ضد النائب حمدى حسن المتحدث بأسم كتلة الإخوان المسلمين فى البرلمان ويتهمه بتحريض المواطنين على الثأر من موكليه، أثناء الوقفات والمظاهرات الاحتجاجية. لكن الأمر الأن أصبح حربا بين المحامين.. هيئة المحامين عن أسرة خالد سعيد من جهة وهيئة الدفاع عن المخبرين من جهة أخرى.. وكل طرف منهما يصارع الزمن خلال الأيام السبعة الباقية ليستعد لمواجهة خصمه سواء سعيا لإدانة المخبرين أو لتبرئتهما. وإن كان الطرف الثانى فى تلك المنافسة القانونية -دفاع المخبرين- هو الأضعف، وهو ما دفع أهل المخبرين للاستعانة بالمحامى رفعت عبدالحميد وهو لواء شرطة سابق وخبير فى العلوم الجنائية. وقد بنى محامى المتهمين دفاعه على ثلاث ركائز رئيسية حسبما أكد ل«اليوم السابع»، أولاها التشكيك فى شهود الإثبات مثلما فعل دفاع خالد سعيد فى شهود النفى، ويقول إن ثمانية من شهود الإثبات فى القضية الذين أكدوا أن خالد تعرض للضرب على يد المخبرين حتى فارق الحياة- جميعهم سبق تورطهم فى قضايا وصدرت ضدهم أحكام بالسجن والغرامة فى قضايا متنوعة، ومنهم مسجلون خطرا فئة «أ» وهو ما يجعلهم «غير مؤهلين للشهادة واقوالهم مشكوك فيها» على حد تعبير عبدالحميد.
«عيوب» الشهود لا تتوقف عند تلك المشكلة كما يقول محامى المخبرين الذى قال إن أقوالهم حملت الكثير من الأمور غير المنطقية مثل زوجة البواب التى قالت أثناء استجوابها إن المخبرين قاما بضرب خالد «أسفل منتصف القورة»، معتبرا أنه من غير المنطقى أن تستخدم امرأة بسيطة ذلك المصطلح المعقد، بالإضافة إلى أن ثلاثة من الشهود كرروا نفس المصطلح ما يعنى أنه تم تلقينهم قبل دخولهم النيابة، بحسب قوله. أما ثانى ما يرتكز عليه محامى المتهمين فهو ما وصفه ب«أخطاء إجرائية» وقعت فيها النيابة العامة خلال إجرائها عملية التحقيق فى ملابسات القضية. أما ثالث ما يعتمد عليه فهو اتهامه لأسرة خالد بالتلاعب فى جثته قبل عملية التشريح، حيث كشف عن رفضهم أن يقوم «مغسل» المشرحة بتغسيل جثة «خالد»، وأحضروا شخصين من خارج المشرحة للقيام بعملية الغسل، معتبرا ذلك مؤشرا على احتمالية أن يكون تم التلاعب بالجثة وتغيير فى الإصابات التى حدثت بها. ويبدو أن الدفاع عن المخبرين يحاول تبرئتهما وتصويرهما ضحايا وأداة للتنفيذ وليسا الفاعل الأصلى، كما يسعى لنسف أقوال الشهود بالتشكيك فيهم.
ومن جهتهم تحدث أهالى المخبرين المتهمين محمود صلاح غزالة الشهير ب«الفلاح»، وعوض إسماعيل، وقالوا إنهما كانا يؤديان واجبهما بسبب حيازة خالد للمخدرات ولم يستعملا القسوة معه.
وفى قرية زهور الأمراء التابعة لمركز الدلنجات التى يقطنها محمود صلاح محمود غزالة وجدنا أنها تفتقد للعديد من الخدمات الأساسية رغم كونها مسقط رأس المشير عبدالحليم أبوغزالة وزير الدفاع السابق، وينتمى محمود لأسرة بسيطة فوالده يعمل بالزراعة ووالدته ربة منزل وشقيقه يعمل أمين شرطة بمركز شرطة إيتاى البارود.
وأكد كل من محمد كامل غزالة، وعلى أحمد خطاب، ومحمد غريب خطاب، وسعيد أبوخميس، وعماد صقر من أهالى القرية ل«اليوم السابع» أن محمود يمتاز بالأخلاق الحميدة وأنهم فوجئوا باتهامه فى قضية خالد سعيد لدرجة أن هناك عددا كبيرا من أهالى القرية لا يعرف أن محمود هو المتهم فى قضية خالد سعيد.
ويقول سعيد محمود غزالة -عم محمود- إن محمود يؤدى عمله بكل ضمير ولا توجد له سوابق من قبل ولكنه فجأة تحول إلى متهم فى قضية خالد سعيد، رغم أنه لا يعرف خالد، وأنه ألقى القبض عليه بسبب واجب عمله نظرا لأن فرض العمل والضمير والواجب يحتم عليه ذلك بسبب حيازة خالد للمخدرات.
ويكرر شهادة الداخلية ويقول إن خالد حاول التخلص من المخدرات وابتلعها ومحمود حاول يطلعها منه، ولكنه لم يستطع فوقع خالد على الأرض بسبب اختناقه، فاتصل بعدها محمود بالإسعاف وقسم الشرطة لإبلاغهم بما حدث لإنقاذه
ومن قرية زهور الأمراء بالدلنجات إلى قرية محلة فرنوى التابعة لمركز شبراخيت التى يقطن بها عوض إسماعيل سليمان عبدالمجيد المخبر السرى، لم يختلف الوضع كثيرا من حيث طبيعة القرية وافتقادها العديد من الخدمات الأساسية، ولكن اللافت للنظر ما أكده الأهالى فى زهور الأمراء بالدلنجات بخصوص أخلاق محمود وطبيعته، وهو ما قاله أهالى قرية محلة فرنوى من أن عوض يمتاز بأخلاق عالية.
ويتساءل صبحى، شقيق عوض: الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات التى انطلقت للتضامن مع خالد سعيد ولم يتضامن أحد معنا فى محنتنا ونفى صبحى فى النهاية تورط أحد الضباط فى القضية كما يتردد.