شركة «ليان» الكويتية تحصل على مليون متر مربع بالتخصيص فى التجمع «الخامس» بعدما حققت خسائر تجاوزت قيمة أصولها فى الكويت فقررت تعويضها فى مصر

◄◄ الشركة تتبع مجموعة «منازل» الكويتية للتطوير العقارى التى خسرت مليار دينار كويتى فى أقل من عام واحد
محاولة السيطرة على الأراضى فى مصر تحولت إلى سعار.. ولا فارق بين مسؤول بارز أو رجل أعمال أو حتى مواطن بسيط.. والتباين بينهم فقط فى المساحات التى يمكن لكل من الفئات السابقة الحصول عليها وهى أمور يتحكم فيها السلطة والنفوذ.
والغريب أنه فى الوقت الذى تم فيه فتح ملفات الأراضى التى حصل عليها رجال أعمال، وشركات مصرية مثل مجموعة هشام طلعت مصطفى، وما استتبعه من صدور حكم من القضاء الإدارى ببطلان عقد مدينتى، فإن هناك غض الطرف تماما عن شركات أجنبية، حصلت على مساحات شاسعة من الأراضى المصرية فى القاهرة الجديدة و 6 أكتوبر والمناطق الساحلية، سواء بالتخصيص أو بأسعار متدنية، ومن أبرز هذه الشركات شركة «منازل« الكويتية للتطوير العقارى التى أسست شركة «ليان« للتطوير العقارى فى مصر، وحصلت على مليون متر مربع بالقاهرة الجديدة، وعند تأسيس الشركة فى مصر أسندت مهام إدارتها لمحمود عطا الله رئيس هيئة الاستثمار الأسبق.
وشركة منازل الكويتية «الأم لشركة ليان المصرية» تعرضت لخسائر بالغة تجاوزت مليار دينار كويتى فى الفترة من 30 سبتمبر 2009 وحتى الأول من نوفمبر 2009 أى خلال 3 شهور فقط، وأرجع مسؤولو الشركة الكويتية الخسائر إلى الأزمة المالية العالمية، ومنذ هذا التاريخ توالت الأزمات المالية الطاحنة على الشركة، حيث أوقفت البورصة الكويتية تداول أسهمها، لأن مديونياتها تجاوزت قيمة أصولها، وبدأ المساهمون والعملاء فى المطالبة بحقوقهم، ولم تجد الشركة حلاً للهروب من مديونياتها إلا الانضمام لنظام يطلق عليه «شابتر ايلفن».. وهو نظام مالى خاص تخضع له الشركات القابضة التى تتداول أسهمها بالبورصة الكويتية ثم تعثرت، وقرر العملاء الدائنون للشركة اتخاذ الإجراءات القانونية للمحافظة على حقوقهم، فلجأوا للقضاء ليدرج الشركة فى نظام «الشابتر ايلفن» ضمن قائمة الانتظار مع منحهم مدة زمنية لتسوية أوضاعهم المالية.
ووسط هذه الأزمة الطاحنة قفزت فكرة الخروج منها عن طريق الاستثمار فى مصر، وقال عدنان النصف رئيس مجلس الإدارة بالحرف الواحد فى كلمته أمام الجمعية العامة للشركة التى عقدت عقب الأزمة مباشرة: «على الرغم من تداعيات تلك الأزمة، فإن «منازل» مازالت مستمرة فى تنفيذ مشروعها خارج الكويت، ألا وهو مشروع «منازل ليان» الواقع فى مصر، متوقعا أن يحقق هذا المشروع عوائد جيدة فى المرحلة المقبلة «وسيعوض كل خسائر الشركة بفضل حصولها على أراض بالتخصيص مجانا، وتسهيلات كبيرة للغاية فى تنفيذ المشروعات وتوصيل المرافق».
وبدأت الشركة فى تنفيذ مشروع إنقاذها من الإفلاس، وسداد ديونها فى مصر، وحصلت على مليون متر مربع بالقاهرة الجديدة، وأقامت فى التجمع الخامس على مساحة «كيلو متر مربع» مدينة سكنية تضم 441 فيلا و17 قصراً بالإضافة إلى مركز تجارى خدمى، وملاعب وحمامات سباحة، وهذه هى المرحلة الأولى حسب الخطة الزمنية الموضوعة للانتهاء من المشروع بشكل كامل فى عام 2012.
ورغم التعثر والمديونيات الضخمة للشركة الكويتية فإن الحكومة المصرية فتحت أحضانها بقوة للشركة لإنقاذها من ديونها، فخصصت لها الأراضى المجانية والمرافق وكل الإمكانيات، مع العلم أن شركة «منازل» هى شقيقة لشركة «دار الاستثمار» الكويتية، وهى تتعرض أيضا لمشاكل مالية خطيرة وتم إيقاف عملية تداول أسهمها بالبورصة الكويتية.. وتجاوز ديونها أيضا قيمة أصولها، بل كانت تمتلك بنك «بوبيان» وهو بنك إسلامى كويتى، تعثر هذا البنك أيضا، وتم عرض جزء من أسهمه للبيع واشتراه مؤخرا البنك الوطنى الكويتى.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد وإنما شركة «منازل» تتبعها شركة أخرى يطلق عليها « أوكيانا «العقارية..وهى شركة لديها مشاكل ضخمة بالكويت، حيث قررت طرح أسهمها فى سوق «الجات»، وهو نظام قانونى متعارف عليه فى الكويت..حيث يتم تداول الأسهم خارج البورصة من شراء وبيع، وفرصة للمستثمرين لشراء الأسهم بأسعار ضعيفة، وعند طرحها فى البورصة، تزيد قيمتها، ونظرا لتعثر الشركة وزيادة مديونياتها، رفضت البورصة قبول تداول أسهم الشركة، خاصة بعد إقرار قانون سوق المال الجديد بالكويت.. وهو الأمر الذى أدى إلى تراجع قيمة أسهمها فالسهم الذى كان يباع ب102 فلس، أصبح الآن ب40 فلسا فقط، ولا يوجد شخص يرغب فى الشراء.
والسؤال الذى يطرح نفسه بقوة الآن: لماذا لا تفتح الجهات المعنية ملف شركة «ليان» كويتية الأصل.. مصرية «الشهرة» والتى حصلت على ملايين الأمتار من الأراضى المصرية، وفى أجمل بقع العاصمة عن طريق التخصيص؟ ولماذا يصمت البرلمانيون المصريون الذين يطاردون رجال الأعمال المصريين فى كل مكان، والتفتيش عن خطاياهم، عن كارثة حصول شركة كويتية تكبدت خسائر كبرى فى وطنها، على ملايين الأمتار من الأراضى المصرية عن طريق التخصيص؟. ولماذا نطارد رجال الأعمال المصريين المتعثرين للقبض عليهم، ووضعهم خلف أسوار السجون، وإغلاق شركاتهم الكبيرة فى الوقت الذى نقف وندعم شركات أجنبية؟.