عضو مجلس نواب: إعادة توطين أهالى النوبة يوقف أعمال التهريب

قال اللواء حسن السيد عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن أهالى النوبة مجموعة من الشعب المصرى عانت ولم تأخذ حقوقها فى الدستور، مشيراً إلى أن الدستور نص على إعادة توطين أهالى النوبة إلى أماكنهم الأصلية. مشيرا إلى أن أهل النوبة هم خط الدفاع للبوابة الجنوبية لمصر وضمان لمنع أعمال التهريب وتسلل الغرباء لأرض الوطن لتنفيذ عمليات إرهابية.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح "لليوم السابع" على هامش مشاركته فى مؤتمر "قانون النوبة تحت قبة البرلمان"، أن البرلمان سيعمل على إصدار قوانين تفعل الدستور بإعادة توطين أهالى النوبة إلى أماكنهم مرة أخرى قائلا "سأطالب بإعادة توطين أهالى النوبة إلى أماكنهم".
وأكد نائب حزب حماة الوطن أن مجلس النواب سيعمل على إعادة تعمير منطقة النوبة من خلال تنفيذ عدة مشروعات.
وفى السياق ذاته، بدأت منذ قليل فعاليات مؤتمر "قانون النوبة تحت قبة البرلمان" والتى تنظمة الجمعية المصرية النوبية للمحامين، وائتلاف 4 سبتمبر النوبى، والمكتب التنفيذى لتعمير النوبة بقاعة الدكتور عبد العزيز حجازى بنقابة التجاريين برمسيس.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر تعديل القرار رقم 444 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية بشان تحديد المناطق المتاخمة للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية والذى يحظر ويمنع تواجد النوبيين بمناطقهم الأصلية على ضفاف البحيرة على أن يكون التوطين على كامل مناطق ضفتى البحيرة من أمام الحائط الجنوبى للسد العالى حتى الحدود المصرية السودانية شرقاً وغرباً وحرماً ومسطحاً مائياً، دون حظر أو منع وذلك وفقا للحقوق التاريخية والثقافية والدستورية. ويناقش المؤتمر مطالبة أعضاء مجلس النواب بسرعة إصدار قانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة التوطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية ونشرة بالجريدة الرسمية.