قال منير بشير، الناشط الحقوقي ورئيس الجميعة المصرية النوبية، للمحامين، في تصريح خاص ل"البرلمان" إنه سيتم طرح تعديل القرار رقم 444 لسنه 2015 والصادر من السيد رئيس الجمهورية بشان تحديد المناطق المتاخمة للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية والذي يحظر ويمنع تواجد النوبيين بمناطقهم الاصليه علي ضفاف البحيرة على مؤتمر كبير أعدت له الجميعة، والذي من المقرر عقده بالقاهرة بعد غدًا السبت. وأضاف "أننا نرى إجراء تعديلات على القرار الجمهوري بحيث يكون التوطين للنوبيين على علي كامل مناطق ضفتي بحيرة ناصر من أمام الحائط الجنوبى للسد العالي وحتى الحدود المصرية السودانية شرقاً وغرباً حرماً ومسطحاً مائياً دون حظر أو منع وذلك وفقا للحقوق التاريخية والثقافية والدستورية التي حصل عليها أبناء النوبة مؤخرًا". وتابع، "أنه سيتم أيضا مطالبة أعضاء مجلس النواب بسرعة إصدار قانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة التوطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية ونشرة بالجريدة الرسمية". وشدد على أنه، الوقت ذاته على وقف كافة القرارات وأعمال تعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية على ضفتي بحيرة ناصر لحين صدور قانون إنشاء الهيئة العليا لإعاد التوطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة.
