قررت الكتل النوبية بمصر عرض قضية التعويضات الشهيرة قبل أيام من عقد البرلمان القادم، من خلال مؤتمر دعت له السبت المقبل، بمقر نقابة التجاريين بالقاهرة، بمشاركة الجمعية "النوبية - المصرية" للمحامين برئاسة منير بشير، رئيس الجمعية والكتل النوبية بأسوان، وعدد من المحافظات. وقال منير بشير، رئيس الجمعية، إنه سيتم خلال المؤتمر مناقشة آلية تعديل القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2015 بشأن تحديد المناطق المتاخمة للحدود الجنوبية لمصر، والذي يحظر ويمنع تواجد النوبيين بمناطقهم الأصلية على ضفاف البحيرة، مطالبًا بضرورة إجراء تعديلات على القرار الجمهوري في هذا الشأن بحيث يكون التوطين للنوبيين على كامل مناطق ضفتي بحيرة ناصر من أمام الحائط الجنوبي للسد العالي، وحتى الحدود المصرية السودانية شرقًا وغربًا حرمًا ومسطحًا مائيًا دون حظر أو منع، وفقًا للحقوق التاريخية والثقافية والدستورية التي حصل عليها أبناء النوبة مؤخرًا. وتابع بشير، أنه سيتم أيضًا مطالبة أعضاء مجلس النواب بسرعة إصدار قانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة التوطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية، ونشره بالجريدة الرسمية، مشددًا على وقف كل القرارات وأعمال تعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية على ضفتى بحيرة ناصر، لحين صدور قانون إنشاء الهيئة العليا؛ لإعادة التوطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة.
