يتجه غدًا السبت الكتل والتيارات النوبية بأسوان والقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والجيزة والسويس إلى مقر مجلس الوزراء لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بصدور قانون إنشاء الهيئة العليا لتوطين النوبة، والاحتجاج على رفض رئيس مجلس الوزراء تحديد لقاء مع النوبيين لعرض عدد من المطالب المتعلقة بحقوق العودة وتعويضات النوبة التي أقرها الدستور. وكانت الجمعية المصرية النوبية للمحامين بالقاهرة وعدد من الكيانات النوبية تبينت الدعوة إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية، بهدف مطالبة مجلس الوزراء بعدم المماطلة وسرعة الانتهاء من مسودة مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتوطين النوبين وتعمير وتنمية بلاد النوبة القديمة والذي تم إعداده وتسليمه من قبل وزارة العدالة الانتقالية منذ شهر فبراير سنة 2015. وقد تم التوافق عليه من قبل النوبيين وإرساله إلى رئاسة الجمهورية، بجانب المطالبة إلى تعديل القرار الجمهوري رقم 444 لسنه 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية الذي يحظر ويمنع تواجد النوبيين بمناطقهم الأصلية على ضفاف البحيرة أمام السد العالي والمطالبة بتوطين النوبيين على كل هذه المناطق دون حظر أو منع وذلك وفقًا للحقوق التاريخية والثقافية والدستورية ومشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للتوطين.