«النوبية للمحامين»: تعليق التظاهر أمام مجلس الوزراء حتى الخميس

كتب - عوض سليم
أصدرت الجميعة المصرية النوبية للمحامين، اليوم الأحد، بيانًا تفصيلًا حول وقفته الاحتجاجية، التي نظمها أمس أمام مجلس الوزراء، موضحة أن الوقفة تبنت مطالبة المجلس بعدم المماطلة وسرعة الانتهاء من مسودة مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتوطين النوبين وتعمير وتنمية بلاد النوبة القديمة، الذي تم إعداده وتسليمه من قبل وزارة العدالة الانتقالية منذ شهر فبراير الماضي، وتم التوافق عليه من قبل النوبين وإرساله إلى رئاسة الجمهورية.
وأوضحت الجمعية أنها طالبت أيضًا بتعديل القرار الجمهوري، رقم 444 لسنه 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة للحدود الجنوبية للجمهورية، والذي يحظر ويمنع تواجد النوبين بمناطقهم الأصلية، على ضفاف بحيرة ناصر أمام السد العالي، مناشدة بتوطين النوبين بكافة المناطق دون حظر أو منع، وفقًا للحقوق التاريخية والثقافية والدستورية، ومشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للتوطين.
وتابعت: "النوبيون طالبوا وقف كافة القرارات المتعلقة بأعمال تعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية علي ضفاف بحيرة السد العالي؛ لحين صدور قانون إنشاء الهيئة العليا وتفعيل مواد الدستور الخاصة بتعويضات النوبة".
وأعلنت الجمعية رفضها للزيارة العاجلة التي أعلن عنها رئيس الوزراء، إبراهيم محلب للنوبة، وأنهم يرفضون إجراءها قبل تحقيق مطالبهم بالوقفة، لأنها ستكون "شكلية للدعاية والتلميع الحكومي"، ولن يكون لها مردودًا علي أرض الواقع لعدم وجود مشروعات تنموية للنوبة في أجندة الحكومة، بحسب البيان.
وأفادت أن المستشار القانوني لمجلس الوزراء قابل مجموعة من المشاركين بالوقفة، وتم الاتفاق على عرض مسألة إنشاء الهيئة النوبية على محلب، اليوم، وعليه علق الحاضرين وقفتهم على أن تستأنف يوم الخميس المقبل حال عدم تحقيق مطالبهم.