رحبت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، باعتماد الكونجرس الأمريكى تشريعا يقر إصلاحات الحصص والحوكمة المتفق عليها عام 2010. وقالت لاجارد، فى بيان حصل "اليوم السابع" على نسخة منه: "تمثل موافقة الكونجرس الأمريكى خطوة مهمة تستحق الترحيب من شأنها تقوية دور الصندوق الداعم للاستقرار المالى العالمى. وستؤدى الإصالحات إلى زيادة كبيرة فى موارد الصندوق الأساسية، مما يمكننا من مواجهة الأزمات بمزيد من الفعالية، إلى جانب تحسين نظام الحوكمة فى الصندوق بما يجعله أكثر تعبيرا عن الدور المتزايد للبلدان الصاعدة والنامية الديناميكية فى الاقتصاد العالمى". وأضافت: "وحين يصبح الصندوق أكثر حداثة وتمثيلا لكل أعضائه المائة والثمانية والثمانين، سيكون أقدر على تلبية احتياجاتهم فى القرن الحادى والعشرين". وتستند إصلاحات الحصص والحوكمة إلى مجموعة أسبق من الإصلاحات وافق عليها مجلس المحافظين فى أبريل 2008، وتشمل زيادات فى حصص كل البلدان الأعضاء بمقتضى المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص وتعديلا فى اتفاقية تأسيس الصندوق حول إصلاح المجلس التنفيذى بما يتيح للمرة الأولى اختيار كل أعضائه بالانتخاب. وتقتضى الإصلاحات قبول البلدان الأعضاء – بأغلبية 82% من مجموع القوة التصويتية – مما تطلب موافقة برلمانات البلدان فى معظم الحالات. ومن أهم نتئج الإصلاحات زيادة حصص كل البلدان الأعضاء المائة والثمانية والثمانين نتيجة لزيادة موارد الصندوق من حصص العضوية على النحو المتفق عليه، بما يصل بها إلى نحو 477 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 659 مليار دولار أمريكى) صعودا من مستواها الحالى الذى يبلغ نحو 238.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 329.83 مليار دولار أمريكى). كما ينضم أربعة من بلدان الأسواق الصاعدة هى البرازيل والصين والهند وروسيا إلى مجموعة البلدان العشرة التى تمتلك أكبر الحصص فى الصندوق، ومنها الولاياتالمتحدة واليابان والبلدان الأوروبية الأربعة الكبرى: إيطاليافرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.