قالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم، إن الإدارة الأمريكية أبلغتها بأنه لم يتم اٍدراج إصلاح نظام الحصص الخاص بالصندوق في مشروع الميزانية الأمريكية المعروض حاليا على الكونجرس. وأعلنت لاجارد - في بيان صدر اليوم - أنها أبلغت السلطات الأمريكية عن خيبة أملها إزاء هذه الخطوة، معربة عن أملها في مواصلة الولاياتالمتحدة العمل بصورة سريعة للتصديق على تلك الاصلاحات. وأضافت أن الصندوق كان يتوقع أن تصدق الولاياتالمتحدة على نظام الحصص بحلول نهاية العام الحالي، مؤكدة أن تبني اصلاح نظام الحصص الحالي لصندوق النقد يعد خطوة لتعزيز مصداقية وفاعلية الصندوق وضمان توفر الموارد الدائمة بصورة تكفي للوفاء باحتياجات أعضاء الصندوق. وأوضحت لاجارد أن الصندوق سيبدأ في مناقشة خيارات أخرى لدفع تطبيق اصلاحات نظام الحصص في الصندوق وضمان توفير الموارد الكافية للصندوق خلال اجتماعات مجلس إدارة الصندوق المقرر أن تبدأ في شهر يناير القادم. وكانت مجموعة العشرين قد اقترحت عام 2010 إجراء إصلاح في نظام الحصص الحالي لصندوق النقد الدولي من خلال إعادة هيكلة هذه الحصص بحيث يُسحَب جزء من حصص الدول ذات التمثيل المرتفع في الصندوق إلى التي تمتلك حصصا أقل خاصة الدول الناشئة والنامية، وذلك بما يراوح بين 5 و7 في المائة على الأقل من إجمالي الحصص، خصوصا أن المراجعات السابقة التي تمت على نظام الحصص في الصندوق لم تسفر عن تعديل جوهري في خفض حصص الدول المهيمنة. ومن شأن الإصلاح الجديد أن يرفع دولا مثل البرازيل والصين وروسيا والهند والمملكة العربية السعودية إلى مصاف كبار مالكي الحصص لصندوق النقد الدولي. وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر الليلة الماضية مشروع ميزانية العام المالي 2015 بأغلبية ضئيلة، على أن يتم رفعه إلى مجلس الشوخ لإقراره.