لاجارد تقول إن قرار المركزى الأمريكى جاء متسقا مع توصيات صندوق النقد

حث صندوق النقد الدولى صانعى السياسة النقدية فى الولايات المتحدة، أمس الخميس، على دعم إصلاحات رئيسية فى المؤسسة المالية العالمية ودفن الخلافات السياسية بشأن الميزانية لتخفيف مصدر للمخاطر على الاقتصاد والأسواق.
ووافق صندوق النقد فى 2010 على إصلاح هيكله التنظيمى لإعطاء قدر أكبر من النفوذ للاقتصاديات الناشئة وجعل الصين ثالث أكبر عضو فى الصندوق، لكن لا يمكن المضى قدما فى إصلاح الحقوق التصويتية المعروفة بالحصص بدون موافقة من الكونجرس الأمريكى.
وقالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد إن الإصلاحات ستتيح للصندوق المزيد من الأموال لمنع وحل الأزمات.
وأبلغت لاجارد غرفة التجارة الأمريكية "هذه الإصلاحات لنظام الحصص تحتاج إلى الدعم من جميع دولنا الأعضاء بما فى ذلك الولايات المتحدة."
وهذه هى المرة الأولى فى عقدين التى يتحدث فيها رئيس لصندوق النقد الدولى إلى غرفة التجارة الأمريكية.
والولايات المتحدة هى أكبر عضو فى صندوق النقد وتملك الحصة المسيطرة الوحيدة من الأصوات فى الصندوق وهو ما يعنى أنه لا يمكن تنفيذ أى تغييرات رئيسية بدون موافقتها، وبمقتضى الاصطلاحات ستنخفض الحقوق التصويتية للولايات المتحدة بشكل طفيف لكنها ستظل تملك سلطة نقض القرارات.
ويمكن إدراج موافقة رسمية على إصلاح نظام الحصص التصويتية فى مشاريع قوانين الميزانية الأمريكية المتوقعة فى الشهر القادم لكن من المرجح إن تخيم عليها مناقشات حامية بشأن المالية العامة للولايات المتحدة.
ودعت لاجارد الولايات المتحدة إلى الأسرع بتسوية الشكوك السياسية التى تحيط بالميزانية وسقف الدين، ومازال المشرعون الأمريكية يتشاحنون حول زيادة السقف القانونى للاقتراض للحكومة الاتحادية.
وقالت لاجارد "من الضرورى حل هذا الأمر "وكلما حدث هذا فى وقت مبكر كلما كان فى مصلحة الثقة والأسواق والاقتصاد الحقيقى."
وبعد الانتهاء من كلمتها فى غرفة التجارة الأمريكية قالت لاجارد إن قرار مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) عدم تقليص برنامجه لشراء الأصول جاء متسقا مع توصيات صندوق النقد لخفض الدعم للاقتصاد بشكل تدريجى.
وأضافت قائلة للصحفيين "صندوق النقد الدولى يقول دائما أن هذا الأمر ينبغى أن يكون تدريجيا وأن يستند إلى بيانات مع دلالة واضحة إلى طبيعة المعايير المستهدفة."
وأضافت قائلة "لذا فإن القرار الذى نوقش أمس وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى تظهر أن ذلك هو بالتحديد ما دعونا إليه فى الصندوق."
وبناء على توقعات صندوق النقد الدولى لاقتصاد الولايات المتحدة التى أعلنها فى يوليو تموز قالت لاجارد إن المركزى الأمريكى ينبغى أن يبدأ تقليص برنامجه لشراء السندات بنهاية 2013.