تم تصنيفها أفضل وزيرة اقتصاد فى منطقة اليورو.. كما تحتل مرتبة متقدمة بين الشخصيات الأكثر قوة ونفوذاً فى العالم.. وهى أول امرأة ترأس صندوق النقد الدولى منذ تأسيسه عام 1945.. إنها كريستين لاجارد، وزيرة المالية الفرنسية، تلك المرأة التى ترأست بها فرنسا للمرة السادسة فى تاريخها رئاسة الصندوق، وذلك بعد انتخابها بالإجماع لخلافة مواطنها دومنيك ستروس، الذي استقال من منصبه في مايو الماضي على خلفية فضيحة جنسية. لاجارد التي تبلغ من العمر 55 سنة، شغلت منذ عودتها من الولاياتالمتحدة في 2005 عدة مناصب وزارية في الحكومات الفرنسية المتعاقبة، أبرزها وزيرة الزراعة والصيد البحري ووزيرة منتدبة للتجارة الخارجية قبل أن تتقلد في 2007 منصب وزيرة الاقتصاد في حكومة فرانسوا فيون، وأخيرًا وزيرة للمالية. تعرف كرستين لاجارد بجديتها في العمل وبخياراتها الليبرالية في تسيير الاقتصاد وبدفاعها عن أوروبا في ظل العولمة الاقتصادية، خصوصًا أنها لعبت دورًا إيجابيًا بجانب الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزي، من أجل وضع خطط لإنقاذ اقتصاد العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي واجهت مشكلات اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة، مثل البرتغال وإيرلندا، فيما سعت جاهدة على مساعدة اليونان الذي يواجه مشاكل مالية كبيرة منذ بداية هذه السنة ويعاني الإفلاس. خلال فترة عملها كرئيسة وزراء مالية مجموعة العشرين دافعت لاجارد عن السياسة المالية الفرنسية الهادفة لضبط الأسواق المالية، التي اعترض عليها البعض ووصفوا أسلوبها بنمط البرجوازية الكبرى المتعالية كما ساعدت في تكريس نفوذ فرنسا خلال مفاوضاتها مع الجهات الاقتصادية الكبرى بينما يشيد المؤيدون لها بقدرتها على التفاوض مع جميع الأطراف وأن لاجارد لديها الخبرات والكفاءة اللازمة لتولي المنصب، ووضع إستراتيجيات لتعزيز إدراة الاقتصاد العالمي، وهي مواصفات لا غنى عنها للصندوق الذي يلعب دورًا حيويًا في استقرار الاقتصاد العالمي. كما صنفت "فايناشيال تايمز" البريطانية لاجارد كأحسن وزيرة اقتصاد في منطقة اليورو لعام 2009، تقديرًا منها للجهود المعتبرة التي بذلتها لمجابهة الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالعالم وبأوروبا منذ عام 2008 ومعالجة أزمة الديون كما صنفتها مجلة "فوربس" التي تتابع شئون الأغنياء في العالم في المرتبة السابعة عشرة، ضمن الشخصيات الأكثر قوة ونفوذًا على مستوى العالم. وما ساعد لاجارد في نجاحها على تولي منصب رئيسة النقد الدولي، هي معرفتها الجيدة للثقافة الأنجلوسكسونية وإتقانها للغة الإنجليزية، إذ عاشت سنوات عديدة في الولاياتالمتحدة، حيث كانت تعمل كمحامية في مكتب محاماة عريق يدعى " بيكر وماكنزي" لسنوات عديدة - من 1995 إلى غاية -2004. وفي إشارة إلى مخاوف الاقتصاديات الناشئة وخاصة مجموعة ال"بريكس" من هيمنة أوروبا على منصب مدير صندوق النقد، أعلنت لاجارد أنها ليست مرشحة أوروبا فقط، بل مرشحة لخدمة كل أعضاء الصندوق وأكدت أنها ستعمل على تمثيل أوسع ومرونة أكبر في سياسات صندوق النقد إذا تولت المنصب، كما أشارت إلى أن علاقتها بالمسئولين الأوروبيين تمنحها ميزة قيادة صندوق النقد في أزمة منطقة اليورو إلا أن الدلائل تشير إلى أن قوة تصويت الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة ستحسم اختيار لاجارد بصورة كاملة. تملك لاجارد علاقات طيبة مع العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية المؤثرة في العالم، كما تنظر إليها دول الاتحاد الأوروبي على أنها المرشحة المثالية لتولي مثل هذا المنصب لدرايتها بمشاكل هذه القارة المالية والاقتصادية. وإثر إعلان ترشحها لمنصب رئيسة النقد الدولي، قامت كرستين لاجارد بجولة عالمية قادتها إلى الولاياتالمتحدة والبرازيل والصين والسعودية ومصر وجنوب إفريقيا، إضافة إلى عواصم عالمية أخرى، بهدف كسب دعم هذه الدول، فيما تعهدت بمواصلة إصلاح المؤسسة المالية وإعطاء صلاحيات أكبر للدول الصاعدة، لا سيما الصين والهند والبرازيل، إضافة إلى المضي قدما في تنفيذ سياسة سابقها ستروس كان والتي تتمثل في تقديم الدعم المالي والتقني اللازمين للدول الإفريقية الفقيرة لللنهوض باقتصاداتها. ولدت لاجارد في باريس عام 1956 ونالت شهادة الدبلوم في العلوم السياسية والقانون الاجتماعي، تولت عدة مناصب مهمة، منها رئاسة مكتب المحاماة الأمريكي الشهير "بيكر آند ماكنزي" المتخصص في إدارة الأعمال، كما أنها مديرة اللجنة الإستراتيجية الدولية منذ عام 2004، إلى جانب توليها عدة وزارات فرنسية. أما صندوق النقد الدولى، فقد تم وضع حجر أساسه هو والبنك الدولي في عام 1945، أثناء مؤتمر لزعماء العالم في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية، وكان الهدف منهما وضع الاقتصاد الدولي على الطريق الصحيح بعد الحرب العالمية الثانية وتتاح عضوية البنك الدولي للبلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي. ويعتبر عمل كل من البنك والصندوق مكملا لبعضهما البعض إلا أن دور كل مؤسسة على حدة مختلف فالبنك الدولي مؤسسة إقراض غايتها مساعدة البلدان في دمج اقتصادياتها في الاقتصاد العالمي، الأوسع نطاقا وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد الذي يساعد في تخفيف حدة الفقر في البلدان النامية بينما يعمل صندوق النقد الدولي كمراقب للعملات العالمية، من خلال المساعدة في الحفاظ على نظام متسق من المدفوعات بين جميع البلدان. ويقرض الصندوق المال للبلدان الأعضاء الذين يواجهون عجزاً خطيراً في ميزان المدفوعات، أما قروض البنك الدولي فتخصص لإصلاح السياسات وتمويل المشروعات ويولي صندوق النقد الدولي اهتمامه بالسياسات فقط ويوفر قروضا للبلدان الأعضاء التي تعاني على المدى القريب مشكلة في الوفاء بمتطلبات مدفوعاتها الأجنبية كما يسعى الصندوق إلى الحصول على قابلية تحويل كاملة بين عملات أعضائه ضمن نظام أسعار الصرف المرنة المطبق منذ عام 1973. جدير بالذكر، أن كريستين لاجارد سبقها فى رئاسة صندوق النقد الدولى كل من: كميل جوت (بلجيكا)، إيفار رووث (السويد)، بيتر جاكوبسون (السويد)، بيير بول شفايتزر (فرنسا)، يوهانس ويتيفين (هولندا)، جاك لاروزيير (فرنسا)، ميشيل كامديسوس (فرنسا)، هورست كولر (ألمانيا)، كروجر (الولاياتالمتحدة)، رودريجو راتو (إسبانيا)، دومينيك ستراوس كان (فرنسا).