أعربت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي عن خيبة أملها من عدم تضمين مشروع قانون الموازنة الأمريكية الجديدة الإصلاحات المقترحة لنظام صندوق النقد الدولي بما يعزز وجود الاقتصادات الصاعدة داخل الصندوق. كان مجلس محافظي الصندوق قد وافق عام 2010 على ما سمي بإصلاح نظام الحصص التصويتية داخل الصندوق. ولكن هذه الإصلاحات واجهت معارضة من جانب الأعضاء المحافظين في الكونجرس الأمريكي الذين يرفضون التنازل عن جزء من الحصة التصويتية للولايات المتحدة لصالح الاقتصادات الصاعدة. وقالت لاجارد إن الصندوق دعا الكونجرس إلى إقرار هذه الإصلاحات بنهاية العام الحالي. واختتم الكونجرس دورته البرلمانية الحالية امس الجمعة بالتصويت النهائي على الموازنة ليبدأ عطلة برلمانية. وقالت لاجارد الفرنسية الجنسية إن تبني هذه الإصلاحات مازال أمرا حيويا لتعزيز قدرات الصندوق وشرعيته وفاعليته وضمان وجود موارد دائمة كافية لديه لمواجهة احتياجات الدول الأعضاء. كما دعت الكونجرس إلى سرعة التصديق على الإصلاحات حتى لا يضطر الصندوق إلى "مناقشة بدائل أخرى" العام المقبل. يذكر أن تعديل حصص التصويت داخل صندوق النقد يستهدف ضمان "ترجمة أفضل للتغييرات التي شهدها الوزن النسبي للدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي". كانت أخر مرة تم فيها تعديل الحصص التصويتية في الصندوق عام 2008 حيث تمت زيادة حصة الدول الأشد فقرا إلى 3 أمثال حصتها السابقة، ولكن الإصلاحات المقررة عام 2010 ستؤدي إلى تغييرات جذرية داخل الصندوق حيث ستصبح الصين ثالث أكبر قوة تصويتية في الصندوق، كما ستصبح كل من البرازيل والهند وروسيا من بين أكبر 10 دول مما يمنحها قوة تصويتية أكبر كما سيتعين عليها المساهمة بشكل أكبر في الصندوق.