أزمة نقابة الصحفيين تشتعل.. جمال فهمى: قرار النقيب بإعفائه من رئاسة الجلسات مجرد مسرحية.. حاتم زكريا: أعضاء النقابة عاوزين قيد بلا قواعد.. ولم نتلاعب فى قراراتهم

استمرارا لحالة الانشقاق التى يعانى منها مجلس نقابة الصحفيين حاليا وصف جمال فهمى-عضو مجلس نقابة الصحفيين واحد الأعضاء الستة - طلب النقيب بإعفائه من رئاسة جلسات المجلس، بأنه مجرد مسرحية هدفها استجداء العطف والحنان من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة،قائلا ل اليوم السابع "لو النقيب جاد فيما يقول فعليه أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويطرح عليها موقفه".
وأضاف قائلا طالما يشعر بالإعياء وصحته لم تعد تساعده للقيام بمهامه التى كلفه بها زملائه مثلما جاء فى بيانه، لماذا لا يعرض هذا الأمر على اعضاء الجمعية العمومية للنقابة ويقول لهم إنه لم يعد يستطع تحمل أعباء مهنته؟ وبالرغم من ذلك فأنا أتمنى له كل الصحة والعافية.
متسائلا "أنا لا أعرف كيف سيدير النقيب شئون المجلس النقابة طالما لن يحضر جلسات المجلس، فهل سيديرها بالرموت كنترول؟"، وقال عضو المجلس "نحن مضطرون إلى الرد على النقيب لأنه خلط الأوراق لدرجة أنه حول الحق إلى باطل والباطل إلى حق وذكر ما حدث فى موضوع سراج وصفى صحفى روز اليوسف وسكرتير على هاشم رئيس تحرير الجمهورية على غير حقيقته.
وأكد أن بيانهم الذى سيصدرونه اليوم سيفند كل ما جاء فى مذكرة مكرم، قائلا بالنسبة لموضوع سراج فالمشكلة هنا تتمثل فى تدخل رؤساء التحرير ومجالس الإدارات فى شئون النقابة وتحديدها للكيفية التى ستتحرك بها، مضيفا "روز اليوسف مالها ومال القيد، هل هى تقود النقابة؟" مؤكدا أن شئون القيد هى حق مطلق ومنفرد للنقابة فهى وحدها من يقبل أى عضو أو نقله بين الجداول المختلفة ولا شريك لها، وانتقد فهمى ما أسماه بعدم دفاع النقيب عن سراج وصفى باعتباره عضو نقابة، قائلا لماذا يفعل النقيب ذلك بعضو نقابة معتصم منذ 4 أشهر أملا منه فى أن تدافع عنه نقابته؟".
ومن الناحية القانونية حول وجوب حصول الصحفى على خطاب من رئيس التحرير لقيده بجداول النقابة قال فهمى "القانون لا ينص على ضرورة الحصول على موافقة رئيس التحرير، والدليل على ذلك أننا قبلنا نقل عشرات الصحفيين من جداول تحت التمرين إلى المشتغلين ممن يعانون من مشاكل مع رؤساء تحريرهم، وأقربها ما حدث فى لجنة القيد الماضية، فلماذا يصر النقيب على إذلال عضو النقابة، ولماذا نعطى لرؤساء التحرير سلطة التحكم فى أعضاء النقابة، وطالما أن النقيب قال إن روز اليوسف متفهمة والمشكلة انتهت بالتسوية لماذا إصراره على إهانة الصحفى؟.
وبالانتقال إلى المشكلة الأخرى والمتعلقة بتأجيل قيد إحدى المتقدمات للجنة من مؤسسة دار التحرير، قال "أولا الفتاة لم تتقدم بنفسها بمذكرة وطعن إلى النقابة بل من تقدم بها هو رئيس مجلس إدارة دار التحرير ورئيس تحرير الجمهورية وهذا تصرف غير لائق" معللا ذلك بأنه لا يصح لهما أن يتقدما بهذه المذكرة وكان من الأولى أن تتقدم بها الفتاة، ونفى فهمى ما قاله مكرم بأنه طلب منهم عرض أمرها على لجنة تقصى حقائق من النقابة تذهب إلى الجمهورية لتعرف حقيقة عملها هل هى سكرتيرة على هاشم رئيس التحرير أم أنها صحفية ممارسة للمهنة؟.
وأكد أنها لم تمتلك أرشيفا صحفيا وافيا حيث لم تتعد موضوعاتها ال 8 موضوعات فقط على عكس ما يقول النقيب بأن أرشيفها وصل إلى ال 85 موضوعا، وبتعجب تساءل فهمى"لماذا هذه الفتاه تحديدا التى حظيت باهتمام النقيب؟ فهناك عشرات من المذكرات والطعون التى تقدم بها صحفيون لم يتم قبولهم فى لجنة القيد؟".
بينما انتقد حاتم زكريا السكرتير العام للنقابة، تصرف الأعضاء الستة واتهاماتهم له بأنه تلاعب فى جنس القرار الصادر بنقل سراج الى جدول المشتغلين، مؤكدا أن القرار الذى اتخذه المجلس هو أن يقوم عبد المحسن سلامة بمحاولة أخرى للتوفيق بين سراج وروز اليوسف قبل الاجتماع القادم وفى حالة تعنت عبدالله كمال رئيس التحرير يتم إدراج حالة سراج على الحالات المعروضة من القيد على المجلس، متهما سراج بأنه يرغب فى استمرار مشكلته خاصة أن عبدالله كمال أرسل خطابا إلى المجلس يتضمن موافقته على التسوية التى طرحها النقيب بأن يقوم سراج بمهمة عمل إلى الإسكندرية لمدة أسبوعين يكتب خلالها موضوعات صحفية ثم يعود بعدها محررا فنيا بالجريدة، وأضاف قائلا "الأعضاء عاوزين قيد بلا قواعد".
وأرسل حاتم نسخة من بيان له ل اليوم السابع جاء فيه إن المادة "7" من قانون 76 لسنة 1970 والخاص بإنشاء نقابة الصحفيين تنص "على طالب القيد فى جدول الصحفيين المشتغلين أن يكون قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع وكان له نشاطا ظاهرا خلالها، وأن يرفق بطلب القيد "شهادة" مفصلة عن نشاطه فى الصحيفة أو وكالة الأنباء التى أمضى فيها مدة التمرين".
وبالنسبة لاجتماع المجلس اليوم قال السكرتير العام إن النقيب سيذهب اليوم إلى الاجتماع ليعرض على الأعضاء موقفه وبيانه، ومن الممكن أن يترك بعدها المجلس ويذهب أو لا يحضر الاجتماع من الأساس فى حالة تكرار ما حدث فى الاجتماع الماضى من الهتاف ضده.