اليونيسيف: 29% من الأطفال فى مصر يعيشون فى "فقر مدقع"

عرضت منظمة اليونيسيف عددا من المؤشرات حول قضية فقر الأطفال فى مصر وخطورتها، حيث وصل عدد الأطفال الذين يعيشون فى فقر مدقع إلى 29%، فضلا عن نسبة 23% من الأطفال يعدون أكثر عرضة للفقر المدقع فى حالة حدوث أزمات اقتصادية غير متوقعة، وهو ما يعكس تدنى مستوى الخدمات المرتبطة بنظم الحماية الاجتماعية الحالية.
جاء ذلك فى افتتاح ورشة عمل حول دور الحماية الاجتماعية فى البلاد واستراتيجية الحكومة لتجديد العقد الاجتماعى وتعزيز العدالة الاجتماعية، نظمتها الوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة الصحة العالمية مساء امس بالتنسيق مع وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى.
وشارك فى الورشة بجانب مساعد أول وزير المالية د.محمد معيط، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى د.نيفين الكباج، وممثلون عن منظمات الصحة العالمية والعمل الدولية والبنك الدولى واليونيسيف، إلى جانب عدد كبير من الخبراء والمتخصصين فى مجال الحماية الاجتماعية.
كما أشاد ممثل اليونيسيف بجهود الإصلاح التى تشهدها مصر فى السنوات الأخيرة فى مجال الحماية الاجتماعية، والتى بدأت تظهر نتائجها فى صورة إصلاح منظومة الطاقة فى يوليو 2014، ومشروعى تكافل وكرامة عام 2015، وجهود الإصلاح الحالية المتعلقة بمشروع نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد.
وأكد دكتور محمد معيط مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة، أهمية وجود برامج حماية اجتماعية فعالة للإسهام فى التحكم فى المعدلات الحالية للفقر كخطوة لتخفيضها، بالإضافة إلى توزيع أمثل للموارد الاقتصادية للدولة بحيث يتم توجيهها فى الاتجاه الصحيح لصالح الفئات الفقيرة، مشيرا إلى أن برنامجى تكافل وكرامة هما جزء أساسى من الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيض معدلات الفقر ومد الخدمات الاجتماعية للمزيد من الفئات الفقيرة.
وقال إن الإصلاحات الهيكلية تستهدف ايضا إعادة توزيع الإنفاق على البرامج الاجتماعية بشكل أفضل، خاصة فى ظل وجود بعض برامج الدعم الحالية والتى تؤدى إلى وصول الدعم لغير مستحقيه.
وتأتى الورشة ضمن نتائج اجتماع ستيفانى لافرانكى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، مع هانى قدرى دميان وزير المالية، حيث اتفقا على هذه المبادرة من قبل الوكالة لتوطيد العلاقة بين شركاء التنمية وممثلى الحكومة المصرية لتحقيق فهم أفضل لإستراتيجية مصر للحماية الاجتماعية وحتى يتسنى للحكومة تحقيق أكبر استفادة من خبرات شركاء التنمية فى هذا المجال، وذلك إلى جانب ورشة العمل التى نظمتها منظمة الصحة العالمية عن الاستعدادات لتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
من جانبها عرضت د.نيفين الكباج ملامح برنامجى تكافل وكرامة لتقديم الدعم النقدى للفئات الفقيرة مشيرة إلى أن المشروعين يمثلان نتاج عمل وتكامل جهود العديد من الوزارات مثل المالية، والتضامن الاجتماعى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حيث يوجه البرنامجين لخدمة أربع فئات بالأساس: وهى الأسر التى لديها أطفال (من سن يوم إلى 18 عاما)، والفئة الثانية المرأة، والثالثة كبار السن والرابعة المعاقين. بهدف تقديم الدعم للفئات الاربع فى المناطق الأكثر فقرًا.
وقالت إن وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ خطة للوصول إلى 3 ملايين أسرة مستحق للدعم النقدى من هذين البرنامجين خلال ثلاث سنوات. وذلك باستخدام أدوات محددة للاستهداف مميكنة لا تسمح بالخطأ البشرى أو الفساد، موضحة أن البرنامجين يستهدفان الأفراد باستخدام سبل مختلفة منها الاستهداف الجغرافى للأماكن الأكثر فقرًا، والاستهداف على أساس النوع بهدف تمكين المرأة والاستهداف باستخدام آليات بحث حالات الاستحقاق. مشيرة إلى أن الوزارة قد بدأت فى التنفيذ الفعلى للبرنامجين، ليشملا حتى الآن 8 محافظات و43 حى، و286 قرية.
وفى سياق متصل قام بعض ممثلى شركاء التنمية من المنظمات الدولية بعرض رؤيتهم حول نظم الحماية الاجتماعية الحالية بمصر وأهم التحديات والقضايا التى يلزم علاجها ودورهم فى التغلب عليها بالتعاون مع الحكومة المصرية، حيث قام مثل منظمة الصحة العالمية بعرض أهم المشاكل التى تعانى منها الأنظمة الصحية فى مصر خاصة غياب التنسيق بين البرامج المختلفة سواء على مستوى التمويل، أو مستوى الإدارة، أو مستوى تقديم الخدمات الصحية وما يترتب عليه من إهدار الموارد ومستوى خدمات صحية متدنية، وفى هذا الإطار تم استعراض جهود الحكومة المصرية لإطلاق مشروع نظام التأمين الصحى الجديد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات المعنية والذى يهدف إلى تحسين منظومة الرعاية الصحية فى مصر وذلك اتساقا مع المادة 18 من الدستور الحالى والتى أكدت على زيادة الإنفاق الحكومى على القطاع الصحى ليصل إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى.
كما أوضح ممثلو البنك الدولى أن الاستراتيجية المتبعة من جانب البنك فى مشاريعه بما فى ذلك برامج الحماية الاجتماعية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تهتم بتحقيق قيم عديدة أهمها تحقيق العدالة فى توزيع الفرص بين كافة فئات المجتمع، وتبنى سياسة إشراك المواطنين فى مشاريع البنك بهدف تحسين نتائجها، والاهتمام بتحسين الجودة فى المشاريع المقدمة.
كما أشاد البنك بجهود الحكومة المصرية فى إصلاح منظومة الدعم ولاسيما دعم الطاقة ودعم السلع التموينية، واقترح البنك توسيع نطاق مفهوم إصلاح منظومة الدعم ليشمل تبنى سياسات لإصلاح دعم الدولة لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث تكون موجهة للفئات الأكثر فقرا المستحقة للدعم.
كما تقدم ممثلو منظمة العمل الدولية باقتراح حول تقديم الدعم الفنى للحكومة المصرية فى مجال الحماية الاجتماعية من خلال إجراء تقييم للنظم الحالية يتضمن إجراء حوار على المستوى القومى يضم جميع الاطراف المعنية من الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى وأصحاب الأعمال والقطاع الخاص يتم على أساسها تقديم توصيات فعالة تعكس جميع وجهات النظر هذه الأطراف.
وفى ختام فعاليات ورشة العمل أكد الحضور أهمية المضى قدما فى سياسات إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية مع الأخذ فى الاعتبار المشاكل الراهنة والتحديات المتوقع مواجهتها عند تطبيق سياسات الإصلاح، وذلك من خلال التعاون الفعال مع شركاء التنمية مما يتيح الاستفادة من جهودهم وخبراتهم فى الإصلاح.