"التضامن الاجتماعي" تستعرض ملامح "تكافل وكرامة" لترشيد الدعم بالتنسيق مع "المالية"

عرضت الدكتورة نيفين الكباج، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ملامح برنامجي تكافل وكرامة لتقديم الدعم النقدي للفئات الفقيرة، مشيرة إلى أن المشروعين يمثلان نتاج عمل وتكامل جهود العديد من الوزارات مثل المالية، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حيث يوجه البرنامجان لخدمة أربع فئات بالأساس: وهي الأسر التي لديها أطفال (من سن يوم إلى 18 عاما)، والفئة الثانية المرأة، والثالثة كبار السن والرابعة المعاقين، بهدف تقديم الدعم للفئات الأربعة في المناطق الأكثر فقرًا.
وقالت الكباج، خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية، إن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ خطة للوصول إلى 3 ملايين أسرة مستحقة للدعم النقدي من هذين البرنامجين خلال ثلاث سنوات، وذلك باستخدام أدوات محددة للاستهداف مميكنة لا تسمح بالخطأ البشري أو الفساد.
وأضافت أن البرنامجين يستهدفان الأفراد باستخدام سبل مختلفة، منها الاستهداف الجغرافي للأماكن الأكثر فقرًا، والاستهداف على أساس النوع بهدف تمكين المرأة والاستهداف باستخدام آليات بحث حالات الاستحقاق، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت في التنفيذ الفعلي للبرنامجين، ليشملا حتى الآن 8 محافظات و43 حيا، و286 قرية.
وفي سياق متصل، قام بعض ممثلي شركاء التنمية من المنظمات الدولية بعرض رؤيتهم حول نظم الحماية الاجتماعية الحالية بمصر وأهم التحديات والقضايا التي يلزم علاجها ودورهم في التغلب عليها بالتعاون مع الحكومة المصرية، حيث قام مثل منظمة الصحة العالمية بعرض أهم المشاكل التي تعاني منها الأنظمة الصحية في مصر، خاصة غياب التنسيق بين البرامج المختلفة سواء علي مستوى التمويل، أو مستوى الإدارة، أو مستوى تقديم الخدمات الصحية وما يترتب عليه من إهدار الموارد ومستوى خدمات صحية متدنية.
وفي هذا الإطار، تم استعراض جهود الحكومة المصرية لإطلاق مشروع نظام التأمين الصحي الجديد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات المعنية، والذي يهدف إلى تحسين منظومة الرعاية الصحية في مصر، وذلك اتساقا مع المادة 18 من الدستور الحالي، والتي أكدت على زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي ليصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحيته، عرض ممثل منظمة اليونيسيف عددا من المؤشرات حول قضية فقر الأطفال في مصر وخطورتها، حيث وصل عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 29%، فضلا عن نسبة 23% من الأطفال يعدون أكثر عرضة للفقر المدقع في حالة حدوث أزمات اقتصادية غير متوقعة، مشيرا إلى أن تلك المعدلات تعكس تدني مستوى الخدمات المرتبطة بنظم الحماية الاجتماعية الحالية.
كما أشاد ممثل اليونيسيف بجهود الإصلاح التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة في مجال الحماية الاجتماعية، والتي بدأت تظهر نتائجها في صورة إصلاح منظومة الطاقة في يوليو 2014، ومشروعي تكافل وكرامة عام 2015، وجهود الإصلاح الحالية المتعلقة بمشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد.
وأوضح ممثلو البنك الدولي أن الاستراتيجية المتبعة من جانب البنك في مشروعاته بما في ذلك برامج الحماية الإجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تهتم بتحقيق قيم عديدة أهمها تحقيق العدالة في توزيع الفرص بين جميع فئات المجتمع، وتبني سياسة إشراك المواطنين في مشاريع البنك بهدف تحسين نتائجها، والاهتمام بتحسين الجودة في المشاريع المقدمة.
كما أشاد البنك بجهود الحكومة المصرية في إصلاح منظومة الدعم ولاسيما دعم الطاقة ودعم السلع التموينية، واقترح البنك توسيع نطاق مفهوم إصلاح منظومة الدعم ليشمل تبني سياسات لإصلاح دعم الدولة لبرامج الحماية الإجتماعية المختلفة بحيث تكون موجهة للفئات الأكثر فقرا المستحقة للدعم.
وتقدم ممثلو منظمة العمل الدولية باقتراح حول تقديم الدعم الفني للحكومة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية من خلال اجراء تقييم للنظم الحالية يتضمن إجراء حوار على المستوى القومي يضم جميع الأطراف المعنية من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب الأعمال والقطاع الخاص يتم على أساسها تقديم توصيات فعالة تعكس جميع وجهات النظر هذه الأطراف.
وفي ختام فعاليات ورشة العمل، أكد الحضور أهمية المضي قدما في سياسات إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار المشكلات الراهنة والتحديات المتوقع مواجهتها عند تطبيق سياسات الإصلاح، وذلك من خلال التعاون الفعال مع شركاء التنمية، مما يتيح الاستفادة من جهودهم وخبراتهم في الاصلاح.