قرر البنك الدولي دعم البرنامج الوطني المصري للإصلاح المالي والاقتصادي بمليار دولار بهدف ايجاد برامج لخفض معدلات الفقر وتطبيق نظام للمساعدات المالية المباشرة واستهداف الفئات الأكثر فقراً وتطوير برامج العدالة الاجتماعية لتصل إلي الفئات الأكثر استحقاقاً. أعلن ذلك د. هشام قنديل رئيس الوزراء في الاجتماع الذي عقده الليلة الماضية مع وفد البنك الدولي حيث أطلع قنديل الوفد علي تطورات الوضع الاقتصادي في مصر والإجراءات التي تقوم بها الحكومة في إطار برنامج البنك الدولي في دعم مصر خلال المرحلة الحالية ومساعدة مصر في محورين أساسيين الأول دعم المؤسسات الحكومية والثاني تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي. صرح السفير علاء الحديدي- المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن وفد البنك الدولي أكد أن فرص نجاح مكافحة الفقر في مصر مرتفعة مقارنة بالدول الأخري التي طبقت برامج ناجحة في هذا الصدد لما لمصر من بنية أساسية وقواعد بيانات تساعد علي تطبيق هذه البرامج. أكد رئيس الوزراء لوفد البنك الدولي أن مصر بدأت في اجراءات جادة لتطبيق مبادئ الشفافية وأعدت مجموعة من مشروعات القوانين الجديدة لعرضها علي البرلمان الجديد في إطار حرص مصر علي مكافحة الفقر وأن أي برامج اصلاح تراعي تحقيق العدالة الاجتماعية ولا تضرالطبقات الفقيرة وأصحاب الدخول المحدودة.