قرر البنك الدولى دعم مصر خلال المرحلة الحالية، فى محورين أساسيين، الأول دعم المؤسسات الحكومية والثانى هو تعزيز منظومة الضمان الاجتماعى. وأشار وفد البنك الدولى خلال لقائه بالدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس. إلي أن دعم البنك يشمل البرنامج الوطنى المصرى للإصلاح المالى والاقتصادى بمليار دولار بهدف إيجاد برامج لخفض معدلات الفقر، وتطبيق نظام للمساعدات المالية المباشرة يستهدف الفئات الأكثر فقراً، وتطوير برامج العدالة الاجتماعية المطبقة حالياً لتصل إلى الفئات الأكثر استحقاقاً. جاء ذلك بعد أن أطلع د. هشام قنديل الوفد على تطورات الوضع الاقتصادى فى مصر، والإجراءات التى تقوم بها الحكومة فى إطار برنامج الإصلاح المالى والهيكلى للاقتصاد المصرى. وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر بدأت بالفعل فى إجراءات جادة لتطبيق مبادئ الشفافية، وأعدت مجموعة من مشروعات القوانين الجديدة فى هذا الشأن والتى سيتم عرضها على السلطة التشريعية عقب انتخابها. وأشار إلى حرص مصر على مكافحة الفقر، مؤكداً أن أية برامج إصلاح يجب أن تراعى تحقيق العدالة الاجتماعية ، ولا تضر بالطبقات الفقيرة وأصحاب الدخول المحدودة.