اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار

أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء توصل الحكومة، اليوم الثلاثاء، لاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول البرنامج الإقتصادى والإجتماعى الوطنى، لحين إقراره من مجلس إدارة الصندوق قبل نهاية ديسمبر القادم لتوفير 4.8 مليار دولار من الصندوق.

وأشار إلي أن الصندوق وافق علي دعمه الكامل للبرنامج المصرى، وأشار إلي سلامة التوجه الاقتصادى للحكومة المصرية للوصول بالنمو الإقتصادى للنسب المطلوبة لتقليل معدلات الفقر والبطالة، مع تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى فى نفس الوقت.

وأضاف رئيس الوزراء أن البرنامج الاقتصادي يقوم على عدد من المحاور الرئيسية تتمثل فى الدفع بمعدلات النمو الاقتصادى والتنمية، والعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة بما يدعم توفير التمويل المطلوب لهذا البرنامج، وتحقيق الإستقرار المالى والاقتصادى من خلال تنفيذ إجراءات إصلاح لها طبيعة هيكلية، وتحسين مناخ الإستثمار، وإعلاء سيادة القانون مع تطبيق محاربة الفساد.

وبدأت الحكومة بالدفع بالإستثمارات الحكومية وزيادتها بمعدلات مطردة لتصل إلى 55.6 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى أى بزيادة 52% عن العام السابق، مع الدفع بعدد من المشروعات الخدمية الهامه تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة فى مجالات مياه الشرب، والطرق، والصحة، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة.

وذلك بالتوازى مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء الثقة وجذب الإستثمارات الخاصة بصفتها القاطرة الرئيسية لتحقيق النمو الإقتصادى والتنمية.

وأكد قنديل على أن طموحات الشعب المصرى لتحقيق مزيد من العدالة الإجتماعية كبيرة، وهو ما يستدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيع الموارد المتاحة بصورة أفضل لصالح الفئات الأقل دخلاً، مؤكداً على أن هذا ما يحمله جوهر البرنامج الوطنى للإصلاح المالى والاقتصادى، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأجيال القادمة فى ثروات مصر وضرورة الحفاظ عليها بكل الصور من الاستنزاف غير المبرر.

وطبقاً لوكالة رويترز، فقد أعلن أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، إن مصر توصلت إلى اتفاق مبدئي مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار.

وأشار الوزير في مؤتمر صحفي مع رئيس بعثة صندوق النقد، إلى إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الفريق الفني للصندوق.

وأضاف الوزير أن الاتفاق سيحال إلى مجلس الصندوق للحصول على الموافقة النهائية في ديسمبر كانون الأول، بينما قال مسؤول في صندوق النقد إن القرض سيصرف على 22 شهرا.

وكان الدكتور هشام قنديل قد التقى اليوم الثلاثاء وفد الصندوق الذي يزور مصر حالياً للإطلاع على آخر ما وصلت إليه المفاوضات بين الجانبين.

وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزير التخطيط والتعاون الدولى أعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق أولى مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى التى تزور القاهرة حالياً، يتم بمقتضاه مساهمة ودعم الصندوق للبرنامج الوطنى الإصلاحى الذى ستتبناه مصر، ويتم توفير تمويل 4.8 مليار دولار من الصندوق لمصر .

ولفتت إلى أن العربى قال فى المؤتمر الصحفى الذي عقد بعد إجراء المباحثات بين الجانب المصري ووفد الصندوق حول القرض، إنه سيتم عرض الاتفاق على مجلس ادارة الصندوق فى واشنطن خلال شهر ديسمبر القادم تمهيدا لتوقيع الاتفاق النهائى.

وأضاف العربى إنه سيتم عرض موضوع الإتفاق بشكل إجرائى على مجلس الوزراء فى اجتماعه غداً الأربعاء، حيث سيتم الإعلان عن التفاصيل الممكن طرحها مع الصندوق فى دعم البرنامج الوطنى المصرى.