النقد الدولى يوافق على 4.8 مليار دولار قرضًا

أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، عن توصل الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول البرنامج الاقتصادى والاجتماعى الوطنى لحين إقراره من مجلس إدارة الصندوق قبل نهاية ديسمبر القادم؛ لتوفير 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
وأشار إلي أن الصندوق وافق على دعمه الكامل للبرنامج المصرى وأشار إلي سلامة التوجه الاقتصادى للحكومة المصرية للوصول بالنمو الاقتصادى للنسب المطلوبة لتقليل معدلات الفقر والبطالة، مع تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى فى نفس الوقت.
وصرح رئيس مجلس الوزراء بأن البرنامج الاقتصادي يقوم على عدد من المحاور الرئيسية تتمثل فى الدفع بمعدلات النمو الاقتصادى والتنمية، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة بما يدعم توفير التمويل المطلوب لهذا البرنامج، كذلك تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال تنفيذ إجراءات إصلاح لها طبيعة هيكلية، وتحسين مناخ الاستثمار وإعلاء سيادة القانون مع تطبيق محاربة الفساد.
وبدأت الحكومة بالدفع بالاستثمارات الحكومية وزيادتها بمعدلات مطردة لتصل إلى 55.6 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى أى بزيادة 52% عن العام السابق، مع الدفع بعدد من المشروعات الخدمية المهمة تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة فى مجالات مياه الشرب، والطرق، والصحة، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، وذلك بالتوازى مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء الثقة وجذب الاستثمارات الخاصة بصفتها القاطرة الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية.
وأكد قنديل أن طموحات الشعب المصرى لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية كبيرة وهو ما يستدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيع الموارد المتاحة بصورة أفضل لصالح الفئات الأقل دخلاً، مؤكداً أن هذا ما يحمله جوهر البرنامج الوطنى للإصلاح المالى والاقتصادى، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأجيال القادمة فى ثروات مصر وضرورة الحفاظ عليها بكل الصور من الاستنزاف غير المبرر .