قنديل :الحكومة تعمل جيداً لمكافحة الفساد

أكد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل مجددا التزام الحكومة المصرية بتوفير كافة الضمانات الممكنة للاستثمارات الأوروبية في مصر ، وحل كافة المشكلات التى تواجه عددا من الشركات العاملة بالبلاد .. قائلا "إنها مشكلات وقتية ترتبط بالفترة الانتقالية بعد الثورة .. ونعمل حاليا على مواجهتها".
وأضاف قنديل "أثناء الإجتماع المشترك بين مصر والإتحاد الأوروبي إن الحكومة تعمل بكل تصميم على اتخاذ كافة الخطوات وأصدرت التشريعات المطلوبة لخلق مناخ موات لجذب الاستثمار بما في ذلك مكافحة الفساد وإزالة المعوقات البيروقراطية".
وأردف قنديل قائلا "إننا نتابع مسار المباحثات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق نهائي حول القرض الذي طلبته مصر بقيمة أربعة مليارات و800 مليون دولار بما يساعدها على خفض العجز القائم في الموازنة العامة وتحسين احتياطي مصر من النقد الأجنبي ، فضلا عن هذا الاتفاق سيمثل شهادة ثقة تؤكد جدارة الاقتصاد المصري".
وأشار إلى أن الاجتماع الأخير مع بعثة صندوق النقد عكس تقاربا في وجهات النظر حول عدد من المباديء أهمها تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وألا تؤثر البرامج الاقتصادية على محدودي الدخل والفقراء.
وقال قنديل إن الاقتصاد المصري بدأ في التعاقي مؤخرا حيث تشير التقديرات إلى أن معدل النمو هذا العام سيصل إلى 8ر3 \% مقارنة ب 2ر2\% العام السابق..متوقعا أن يصل معدل النمو العام القادم إلى 5ر4\%.
ووجه رئيس الوزراء حديثه للمشاركين فى اجتماع فريق العمل المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي قائلا "إن الشعب المصري يتطلع إلى أفعال وليس أقوال كما أن التحول الديمقراطي يصاحبه نمو اقتصادي..مؤكدا على أن مصر تتطلع لمزيد من التعاون مع الشركاء الأوروبيين لتحقيق المصالح المشتركة والتعاون لما فيه مصلحة الشعوب من الجانبين.
وتابع "إننا عرضنا أمس الثلاثاء على الرئيس محمد مرسي خططا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعظيم الاستثمار وترشيد الدعم الذي لا يصل لمستحقيه ولا يخرج الفقير من دائرة الفقر اللعينة".
وقال قنديل إن ما تفعله الحكومة الآن هو وضع برامج وخطط زمنية سيتم من خلالها تأهيل الاقتصاد المصري للانطلاق في 30 يونيو 2014 ، وترشيد الدعم ليصل لمستحقيه وكذلك مكافحة الفساد الذي تعاملنا معه على مدى عقود وكان أحد أسباب الثورة ، وسنحاربه بلا هوادة لأنه المعوق الأساسى للتنمية والديمقراطية ومباديء الثورة.