أعرب وفد البنك الدولي، خلال لقائه بالدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن دعم البنك للبرنامج الوطني المصري للإصلاح المالي والاقتصادي بمليار دولار، بهدف إيجاد برامج لخفض معدلات الفقر،
وتطبيق نظام للمساعدات المالية المباشرة، يستهدف الفئات الأكثر فقرًا، وتطوير برامج العدالة الاجتماعية المطبقة حاليًا، لتصل إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
واطلع الدكتور هشام قنديل، الوفد على تطورات الوضع الاقتصادي في مصر، والإجراءات، التي تقوم بها الحكومة، في إطار برنامج الإصلاح المالي والهيكلي للاقتصاد المصري.
كما أوضح وفد البنك الدولي، رغبة البنك في دعم مصر، خلال المرحلة الحالية، وعرض مساعدة مصر في محورين أساسيين؛ الأول هو دعم المؤسسات الحكومية، والثاني هو تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي؛ حيث أكد وفد البنك الدولي أن فرص نجاح برامج مكافحة الفقر في مصر مرتفعة، مقارنة بالدول الأخرى، التي طبقت برامج ناجحة في هذا الصدد، لما لمصر من بنية تحتية وقواعد بيانات تساعد على تطبيق هذه البرامج.
وقد بحث رئيس الوزراء مع وفد البنك الدولي ملامح هذه البرامج، وأشار إلى أن مصر بدأت بالفعل في إجراءات جادة لتطبيق مبادئ الشفافية، وأعدت مجموعة من مشروعات القوانين الجديدة في هذا الشأن، والتي سيتم عرضها على السلطة التشريعية عقب انتخابها، وأشار إلى حرص مصر على مكافحة الفقر.
وأكد رئيس الوزراء، أن أي برامج إصلاح يجب أن تراعى تحقيق العدالة الاجتماعية، ولا تضر بالطبقات الفقيرة وأصحاب الدخول المحدودة.