"الثقة" كلمة السر لبناء علاقة زوجية ناجحة

لن يستمر زواج بغير تضحية، كلكم بلا استثناء، اسألوا آباءكم وأمهاتكم لا يوجد أم استمرت زواجها مع الأب إلا وقد ضحت، وصبرت، الزواج يقوم على التضحية. ويبقى من الضرورى أن تتقبَّل الزوجة مبدأ الاختلاف فى الرأى وأن تدرك أنَّ هناك اختلافاً فى الطباع بين بنى البشر، وأن يكون لديها دائماً الشجاعة اللازمة للاعتراف بالخطأ وتقديم الاعتذار لزوجها عندما يصدر منها أى خطأ أو تقصير بحقه، كما أنَّ على الزوج مراعاة مشاعر زوجته وتقدير تضحياتها وتنازلاتها من أجله، من أجل أن يتمكَّن الطرفان من بناء علاقة زوجيَّةٍ ناجحة.
وننبه هنا إلى أن المرأة العاملة قد تحتاج من الكسوة ما لا تحتاجه غير العاملة؛ لأنها تريد أن تلبس جديداً أمام زميلاتها فى العمل، وهذا ليس من حقها على زوجها، بل حقها عليه كسوتها بما تلبسه فى بيتها، وبما تخرج به من مناسبات شرعية، أو مباحة، بإذنه، وهو أمر لا يقدَّر بقدرٍ معين، بل يختلف باختلاف طبيعة الزوجة ، وبيئتها .
وأما بخصوص راتب الزوجة العاملة، فإنه من حقها، وليس للزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا بطِيب نفسٍ منها، وهذا كله فى حال أن يكون العمل مشترَطاً عليه عند عقد الزواج.
إن الرجل بوصفه له القوامة، فهو المسئول عن البيت ونفقته، ولكن مع تغير الأحوال وخروج المرأة للعمل، وتركها بعض مسئوليتها، فإن من الأولى أن تدفع المرأة جزءاً من راتبها لزوجها مشاركة معه فى أعباء البيت، ف"إذا كان خروج المرأة للعمل كما فى عصرنا هذا يكلِّف الزوج فى هذه الحالة يمكن أن تساهم فى نفقة البيت، أو كان الزوج محتاجاً، ففى كثير من البلاد الزوج يتزوج الزوجة الموظفة ليتعاونا جميعاً فى تكوين بيت مسلم، ولأن الرجل لا يستطيع وحده أن ينفق على الأسرة ولا الزوجة وحدها فهما يتفقان.
إن الدين لا يطالب المرأة مشاركة زوجها الأعباء الحياتية من ناحية إلزامية شرعية، ولكنه يشجعها على ذلك إذا كان الوضع العائلى بحاجة إلى التعاون فى رعاية البيت الزوجى فى الحالة التى لا يملك فيها الزوج القدرة الكافية على القيام بالمسئوليات الكاملة فى إدارة الأسرة من الناحية المادية.
وخلاصة الفكرة، أن ما ذكرناه من الحكم الشرعى فى عدم مسئولية الزوجة عن الإنفاق على البيت الزوجى مما تملكه من المال، ينطلق من الاعتبارات القانونية فى توزيع الحقوق والواجبات فى المسئولية فى الالتزامات العقدية فى عقد الزواج، ولكننا عندما ندرس المسألة من الناحية الأخلاقية الإنسانية التى لم يعتبر الشرع فيها الزواج شركة مادية بين الرجل والمرأة خاضعة للحسابات الدقيقة، بل اعتبره علاقة إنسانية قائمة على المودة والرحمة، الأمر الذى يفرض على الزوجين المرأة والرجل التعاون لتأسيس عائلة مستقرة من خلال بذل كل واحد منهما جهده فى رعاية الأسرة، مما قد لا يجب عليه من ناحية قانونية، فإذا لم يكن من مسئولية المرأة القيام بشئون البيت وخدماته وتربية الأولاد ورعايتهم، لأن ذلك من مسئولية الرجل، إلا مع الشرط فى ضمن العقد، فإن عليها من خلال المسئولية الروحية والأخلاقية والإنسانية أن ترعى بيتها العائلى وتربى أولادها وتنفق من مالها وجهدها ليكون ذلك عبادةً لله وطاعةً له وقرباً إليه، وانفتاحاً على زوجها بالمودة والرحمة والاندماج الكامل روحياً وجسدياً فى المسئولية الأخلاقية، ففى ذلك رضا الله ومحبته.
وبالرغم من كل ما سبق من وضوح يفصل بين ذمة المرأة المالية وذمة أموال زوجها، إلا أن الثقة بين الأزواج صنعت المخالطة فى أموال الزوجين وهذه الثقة للأسف الشديد تتحطم أحياناً على أمواج الطمع أو الحلم بالثراء السريع من قبل أى من الطرفين، وبهذا تتحول العلاقات الزوجية من المودة والرحمة إلى السب والشتم وقد تنتهى إلى قاعات المحاكم.