سامكريت للتطوير العقارى: تكلفنا ببدء العمل بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد.. ضخ 500 مليون جنيه لترفيق المرحلة الأولى فى 3 سنوات.. والتعاقد مع المستثمرين بعقود امتياز مدتها 49 عاما

أعلن سامى عطية، المدير التنفيذى لشركة سامكريت للتطوير العقارى، تكليف الشركة ببدء العمل فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لتأهيل المنطقة لتيسير بدء الاستثمارات بها، باستثمارات 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات كمرحلة أولى تنفذها الشركة.
وقال عطية، خلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر المشروعات الكبرى الذى تنظمه شركة ميد للمشروعات، اليوم الأربعاء، إن شركته مسئولة عن تطوير الموقع من خلال توصيل البنية التحتية، وبناء المصانع لتأجيرها للمستثمرين أو تأجير الأرض ويقوم المستثمر بالبناء عليها.
وتلقى المدير التنفيذى للشركة عددا من الاستفسارات من المستثمرين والشركات بالمؤتمر حول، طبيعة الاتفاق والتعاقد هل يتم مع الشركة أم مع هيئة قناة السويس، وهل يتم تمليك المصانع أم تأجيرها ومن المسئول عن التأجير، والإجراءات التى تتطلبها أى شركة سواء محلية أو أجنبية لبدء الاستثمار فى المنطقة.
وأوضح عطية أن دور الشركة يتضمن إنهاء كافة التصريحات والتفويضات التى يحتاجها المستثمر لبدء العمل، وتقديم خدمات استشارية، وبناء المصانع والمبانى التى يحتاجها المستثمر بشروط متوافقة مع البيئة، وعمل نظام أمنى متقدم، وغيرها من الخدمات التى يحتاجها المستثمر بالمنطقة.
ويقوم المطور العقارى "سامكريت" بتأجير المصانع والمبانى للمستثمر بعقود امتياز مدتها 49 عاما يمكن تجديدها إلى 25 عاما أخرى حسب الرغبة، ولا يمكن بيع المصانع أو العقارات، لأن الأرض ملك لهيئة تنمية محور قناة السويس، وهى هيئة جديدة منشأة منذ أسبوعين برئاسة أحمد درويش.
أما المستثمر الذى يرغب فى الحصول على أرض ويقوم هو بالبناء عليها، يمكنه الحصول عليها بعقد امتياز بنفس المدة، ويقوم هو بالبناء عليها بعد تطويرها عقاريا وتأهيلها بالبنية التحتية.
وعن طبيعة العمل الذى نفذته الشركة بالمنطقة حتى الآن، قال عطية: "لا توجد بنية تحتية بالمنطقة حتى الآن، ما هو موجود اليوم طرق وأراض والكثير من أعمال التشييد، وفى أبريل سيكون هناك بعض المصانع".
وأوضح المدير التنفيذى لسامكريت أن هيئة تنمية محور قناة السويس الجديدة مسئولة عن المنطقة بأكملها، وليس للجيش علاقة بالموضوع إلا إذا تكلف بعمل محدد مثل الطرق.
وردا على سؤال لأحد المستثمرين عن طبيعة ما تتضمنه عقود الامتياز، أشار عطية إلى أن عقود الامتياز التى سيحصل عليها المستثمر تتضمن توفير إمدادات المياه والصرف الصحى والغاز والطاقة، لكن سيكون استخدام الطاقة فى الحدود المسموح بها، وما زاد عن ذلك يتحمل المستثمر تكلفة إضافية – على حد تعبيره.
وأضاف عطية أن خطة المطور العقارى تتضمن إنشاء محطتين للطاقة إحداهما لتوليد الكهرباء، والأخرى باستخدام الطاقة المتجددة من طاقة شمسية وطاقة الرياح، وتستهدف نقل مياه البحر ليستخدمها المستثمرون فى الصناعة.
وردا على سؤال حول مميزات المستثمر فى اللجوء للمطور العقارى بدلا من هيئة تنمية قناة السويس إذا رغب فى الاستثمار بالمنطقة، قال: "المستثمر سيذهب للمطور لأن هيئة تنمية قناة السويس ليس لديها أموال لترفيق المنطقة، نحن سننفق 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات بالحديقة الصناعية، وأعتقد أننا سنتخطى حجم هذا الإنفاق بشكل كبير نتيجة الإقبال المتوقع من المستثمرين".
وخاطب الرئيس التنفيذى لسامكريت المستثمرين: "أنا لدى الأموال لذا عليك التعامل معى".
وفى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أكد عطية أن شركته هى المطور الوحيد الذى طلبت منه الدولة بدء العمل بالمشروع، وتم ضخ 30 مليون جنيه بالمنطقة حتى الآن، بداية بإنشاء مشروعات الصرف الصحى التى تحتاج مزيدا من الوقت، وحتى الآن لم تتعاقد هيئة تنمية قناة السويس مع الشركة رسميا، حيث جار اتخاذ إجراءات التعاقد.
وقال عطية: "نحن سعداء بهذه الثقة.. بدأنا العمل بالفعل لتطوير 1600 هكتار بالمنطقة الصناعية، ننفذ 400 هكتار منها كمرحلة أولى فى 3 سنوات، ونسعى لجذب استثمارات كبيرة بالمنطقة".
وأضاف أن الدولة متعجلة فى بدء المشروع دون أى تأخير، لذا بدأت الشركة بالعمل والحفر على الأرض فعليا، وعن إمكانية جذب استثمارات أجنبية أشار إلى أن المستثمر الأجنبى يأخذ فترة تتراوح ما بين عام ونصف العام إلى عامين ليأخذ قرار الاستثمار فى المنطقة بعد دراستها من جميع الجوانب.
وأشار إلى قيام هيئة تنمية قناة السويس بمفاوضة شركة أخرى للتطوير العقارى لبدء العمل بالمنطقة، بجانب سامكريت.