فى المؤتمر الثاني لرؤساء الشركات التنفيذيين الذي تنظمه "المال -جي تي إم" وشارك فيه كبار الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة بمصر:- العام القادم لن يكون أسوأ اقتصاديا من العام الحالى ..فتفاءلوا يا مصريين

**الدكتور "شريف عطيفه": أصدرنا قانون الخدمة المدنية، ومشروع "الشباك الواحد" للتسهيل على المستثمرين
**هشام الخازندار: مشروع (الشركة المصرية للتنمية) ليس فكرة أو دراسة وإنما مشروع يتم تنفيذه بالفعل الآن
** حسن حسين: هناك مشاكل جوهرية تواجه التمويل العقارى ولابد من وضع بدائل مالية وتجارية من خلال المطور التجارى لإزالة الأعباء المالية
** هانى سرى: القطاع الخاص له دور فى فى المشاركة للمشروعات الكبرى كمشروع المنطقة الإقتصادية لقناة السويس
** يحيى زكى: لابد من استغلال الإمكانيات الضخمة لقناة السويس لتنمية اقتصاد كفء للتنافس عالميا خلف عدد ضخم للموانئ
** أكرم تيناوى: – العام القادم 2016 سيكون صعب جدا على الدولة وعلى رجال الأعمال
**نيفين لطفى : أتوقع أن يزيد الاستثمار الأجنبى فى العام القادم ويصل ل 5 و 8 مليار دولار
** ياسر إسماعيل: لابد أن نتحرك بشكل أكبر تجاه الإنتاج. وأتوقع أن يصل النمو فى العام القادم من 4 إلى 5 فى المائة
** محمد عبدالله: المطور العقارى نما فى مصر نمو كبير جدا، وزاد حجم الأعمال .ولابد أن نفكر فى تصدير انتاجنا
**حسين صبور: السنة القادمة سوف ترتفع الإيجارات بشكل اكبر من 2015 . الدولة اليوم ترفع الدعم عن الكهرباء مابين الحين والآخر، والدولار يرتفع
**هشام شكرى : لدينا مشكلة كبيرة فى مصر أننا نعيش على 6 % وسوء توزيع للكثافة السكانية، لذلك لابد من التخطيط العمرانى
القاهرة : حافظ الشاعر
افتتح الدكتور "شريف عطيفه"مستشار وزير الاستثمار أشرف سالمان نيابة عنه أمس الثلاثاء 17 نوفمبر يفندق الفورسيزون بالقاهرة ، المؤتمر الثاني لرؤساء الشركات التنفيذيين الذي تنظمه "المال -جي تي إم"، شارك فيه كبار الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة بمصر، بحضور أكثر من 500 من خبراء المال والأعمال .
وعٌقِد المؤتمر على أربع جلسات، استهلها بالكلمة الرئيسية لوزير الاستثمار أشرف سالمان، تلاها الكلمات الافتتاحية لكلا من هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب للقلعة القابضة،وحسن حسين رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة "الاولى" التعمير للتمويل العقاري .
فى بداية المؤتمر أكد الدكتور شريف عطيفة مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبرى، إن الحكومة تعمل منذ فترة على إزالة الصعوبات التي تواجه المستثمرين، ومنها تطوير الجهاز الإداري للدولة، وحل مشكلة الطاقة لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمر.وأن البرنامج الاقتصادي للحكومة يقوم على شقين، الأول خفض نسبة العجز، والثاني زيادة موارد الدولة.
وحول الإطار التشريعي المكمل للتحفيز الاستثماري، أشار إلى إصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع "الشباك الواحد" للتسهيل على المستثمرين، لافتا إلى قيام لجنة فض المنازعات بحل 92 حالة خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن اللجنة تجتمع مرتين أسبوعيا لحل مشاكل المستثمرين.
وأشار إلى أن الحكومة تستعد لمناقشة عدة قوانين منها قانون العمل، القيمة المضافة، والجمارك لتحفيز الاستثمار.
ولفت إلى قيام الحكومة بعمل شبكة طرق ضخمة تشمل 3200 كيلومترا لفتح مجالات الاستثمار وزيادة حركة التنمية، كما تم وضع المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس والذي يتم عرضه على المستثمرين.
واستعرض عطيفة، المشروعات الكبرى التي تعمل الدولة على تنفيذها، ومنها مشروع المليون ونصف فدان، الذي يشمل بالإضافة إلى المشروعات الزراعية، مشروعات صناعية وتنمية عمرانية، وأيضا مشروع المثلث الذهبي الذي سيتم الانتهاء من وضع المخطط العام له خلال فبراير المقبل ويعد خطوة كبيرة ونقلة نوعية للاقتصاد القومى باعتباره أحد المحاور الجديدة للتنمية فى مصر خاصة فى الصعيد.
وأشار إلى أن الحكومة سوف تقوم بطرح رخص لإنشاء مصانع جديدة للأسمنت خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الدولة تمتلك العديد من الأصول الغير مستغلة وجاري حصرها وعمل دراسات من أجل طرحها للاستثمار.
وقال "هشام الخازندار" الشريك المؤسس والعضو المنتدب – القلعة القابضة – أن مشروع (الشركة المصرية للتنمية) ليس فكرة أو دراسة وإنما مشروع يتم تنفيذه بالفعل الآن، وتكلفته 30 مليار جنيه ويعتبر من أهم المشروعات فى مصر، وأنه سيتم افتتاحه قبل السنة والنصف القادمة، وأن هذا المشروع سيقلل من استيراد نصف احتياجات مصر من الخارج.
وأضاف الخازندار أنه من الممكن أن نكون وضعنا لأنفسنا توقعات وطوع غير واقعية فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع فى البلد، ونفاجئ بعدها بعراقيل تحبط هذا الطموح، ولذلك يجب أن يكون هناك تحدى حقيقى، والتحدى هو التنفيذ السريع لمشاريعنا، وأن إزاى يكون بمصر 100 مشروع ، و100 شركة مثل هذا المشروع اللى ترفع من اقتصاد البلد، حتى نرتقى، وأتمنى أن يكون هذا المؤتمر اليوم فرصة حقيقية للقطاعين الخاص والأعمال، وأيضا طرح بعض الأفكار لرفع مستوى أجهزة الدولة وتحديداً الإدارية من أجل تحويل الأفكار إلى مشروعات عظيمة.
وأكد "حسن حسين" رئيس مجلس إدارة الشركة الرائدة فى التمويل العقارى على أن هناك تحديات ستواجهنا كمصريين خلال 2016، ولكن لا بد أننا نفضل متفائلين للمستقبل الإقتصادى لمصر بصفة عامة، وبذلك نستطيع بناء البلد .
وأضاف إلى أن هناك مشاكل جوهرية تواجه التمويل العقارى ، لذلك لابد من وضع بدائل مالية وتجارية من خلال المطور التجارى لإزالة الأعباء المالية من على عاتق المطور العقارى.
وقال "هانى سرى" الخبير الاقتصادى – مؤسس ورئيس مجلس إدارة سرى الدين وشركاه – أن القطاع الخاص له دور فى فى المشاركة للمشروعات الكبرى كمشروع المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وأنه بالفعل توجد مشاريع قائمة بالفعل، منها ما هو داخل مرحلة الإنشاءات ومنها مرحلة التنفيذ، ومرحلة التشغيل لمشروع قناة السويس
وأضاف المهندس "يحيى زكى" الإستشارى المسئول للمخطط العام بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس أن الرؤية العامة ل 20 – 30 أنه لابد من استغلال الإمكانيات الضخمة لقناة السويس لتنمية اقتصاد كفء للتنافس عالميا خلف عدد ضخم للموانئ ، ومن المهم تحديد المجموعات الاقتصادية المستهدفة كشرق بورسعيد والعين السخنة والقتطرة وغيرها من المشاريع التى تندرج تحت مشروع التنمية ، ومع بداية العام القادم الهيئة سوف تشتغل على هذا المشروع وستكون بداية حقيقية لبداية العمل لمنطقة شرق بورسعيد وتطوير المناطق الجديدة.
وذكر "كريم سامى سعد" رئيس مجلس إدارة – سامكريت – لما سمعنا عن مشروع تنمية قناة السويس تقدمنا للهيئة ببعض المقترحات بتنمية بعض الأجزاء فى المناطق الصناعية ووقع اختيارنا على منطقة شرق بورسعيد الصناعية والتى تعتبر من أصعب المناطق من ناحية التنمية، ولكن أهميتها ترجع لجاذبيتها من ناحية الموقع، وأيضا خطوط التجارة العالمية التى تساعدنا على وجود تسويقها عالمياً، وهذا المؤتمر المتخصص غرضه أن يخاطب مجتمع الأعمال، حتى ننهض بمصر ونصل إلى ما وصلت إليه تركيا، ونحن كمجتمع أعمال علينا واجب أن نفعل دورنا حتى تنهض البلد صناعياً، ولابد أن نواجه المشاكل مع المستثمر الأجنبي ونعمل على حلها، والهدف الحالى هو أن يكون لدينا قيمة حقيقية للاستثمار.
وقال أكرم تيناوى – العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك ABC – أن العام القادم 2016 سيكون صعب جدا على الدولة وعلى رجال الأعمال لكن إيمانا بربنا وبقدرة الجهاز المصرفى مع رجال الأعمال من الممكن أن يتحدى تلك الصعاب ، مصر مطلوب منها العام القادم سداد 700 مليار دولار ديون أقساط على الدولة، وأيضاً ما حدث للسياحة بمصر أثر على الوضع الأقتصادى ولكن متفائل بالاستثمار الأجنبى .
وفى تصريح خاص ل "الزمان المصرى" قال أكرم تيناوى أن البنوك ليس لديها أى تعليمات أو بنود فيما يخص المشاركة فى استثمار الأراضى الزراعية، ولو طلب منى سندخل.
وبالنسبة للوضع الاقتصادى سينمو بنسبة 4 فى المائة، وأن نسبة العجز فى الموازنة ستكون مختلفة عن العام الماضى ، ولن تزيد والعجز سيكون خارج عن إرادتنا، وبالنسبة للميزان التجارى أتوقع ان يكون فيه ايجابيات من ناحية التمويل للمشاريع الاستثمارية فى البلد للبنية التحتية، ونحن واقفون بجانب الحكومة، وبالنسبة للناس اللى قلقانة من الوضع الاقتصادى العام القادم لن يكون أسوأ من العام الحالى ..
وأضافت "نيفين لطفى" الرئيس التنفيذى لمصرف أبو ظبى الأسلامى – أن الرؤية لدى الحكومة موجودة، والدليل أن فيه إصلاحات كثيرة فى العديد من القطاعات وقرروا أن تكون فى البنية التحتية من أجل الخدمات، وأن ماحدث من أزمات يرجع للظروف الداخلية والخارجية الغير متوقعة . وأتوقع أن يزيد الاستثمار الأجنبى فى العام القادم ويصل ل 5 و 8 مليار دولار ، وأتوقع أيضاً أن النمو سيصل إلى 5 فى المائة ولكن لكى يتم هذا لابد أن تستمر الاصلاحات ولابد من ترشيد الاستيراد، وأن يتحرك السوق أكثر من ذلك . والتحديات التى ستواجهنا العام القادم، أن الحادثان الارهابيان فى آخر شهر (الطائرة الروسية – وحادث باريس) هم أهم التحديات التى تؤثر على الاقتصاد وأنه لو تم ذلك مرة ثانية قد يؤثر على الاقتصاد العالمى وهذه المرة قد يؤثر بشكل كبير جدا وسينعكس ذلك على الاقتصاد المصرى، ونتمنى إلا تتجدد حوادث الإرهاب هذه، لأن ذلك سيهدد العالم كله وهذه من المخاطر التى يجب أن تكون أعيننا عليها
وأشار ياسر إسماعيل إلى أنه لدينا تحديات ويجب أن نعرف من أين أتت، وهناك مشكلتين فى الاقتصاد المصرى وهما (عجز فى الموازنة العامة للدولة – عجز ميزان المدفوعات) وعجز الموازنة مشكلته أكبر لأنه بيصعب حجم العجز المالى وللأسف لايوجد من يتحدث عنه فى الوقت الحالى.
وأشار "إسماعيل" إلى أن التحدى يتأثر بالجو العام محلياً وإقليميا ودوليا، ونحن فى فترة بها تحديات كثيرة، وأن الدولة ومؤسساتها إدارتها صعبة والتغييرات بصورة يومية تحتاج إلى التعامل بحكمة، ولابد أن نتحرك بشكل أكبر تجاه الإنتاج. وأتوقع أن يصل النمو فى العام القادم من 4 إلى 5 فى المائة. ونحن لدينا امكانيات كثيرة ولكننا نحتاج أن يكون هناك وضوح ورؤية اقتصادية واضحة، ولابد من تغيير الإجراءات والقوانين، ووضع قوانين جديدة كما حدث فى البرازيل وألمانيا الشرقية وتركيا من أجل النمو الأقتصادى، ولحين مانخود هذه الخوة الجريئة الله يكون فى عون أى مسئول فى مصر.
وقال حسين صبور رئيس مجلس إدارة الأهلى للتنمية العقارية – السنة القادمة سوف ترتفع الإيجارات بشكل اكبر من 2015 . الدولة اليوم ترفع الدعم عن الكهرباء مابين الحين والآخر، والدولار يرتفع، وأعتقد أن العملة الصعبة ستزيد، فى المدينة لدينا احتياج كل عام من 450 ألف إلى 500 ألف وحدة سكنية، وهذا الطلب المتزايد جعل هذه المهنة مطلوبة وبالتالى لابد من إنتاجها والعمل على تنظيمها وان تهتم بها الدولة.
وتطرق هشام شكرى – رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية – أعتقد أن أسعار العقارات من الممكن أن ترتفع ومن الممكن أن تقل، وأعتقد أننا فى مصر العقار يزيد بمعدل سنوى 30 فى المائة، ولدينا مشكلة كبيرة فى مصر أننا نعيش على 6 فى المائة وسوء توزيع للكثافة السكانية، لذلك لابد من التخطيط العمرانى وأن لم نفعل ذلك سيكون هناك عشوائيات عمرانية، ولدينا منطقتين واضحتان (قناة السويس – مشروع العاصمة الإدارية الجديدة)، وأتمنى أن أرى هذا فى الصعيد لأنه يوجد به امتداد عمرانى.
وأضاف محمد عبدالله – رئيس مجلس إدارة Coldwell Banker.- المطور العقارى نما فى مصر نمو كبير جدا، وزاد حجم الأعمال .ولابد أن نفكر فى تصدير انتاجنا، المطور العقارى يصدر خدمات ومشروعات فى أبو ظبى – دبى – وتحويلات المصريين فى الخارج كل هذا غير منظور للفوائد . ونريد الدخول فى مشروعات جديدة بها قيمة مضافة لنا وللدولة.
وقال أيمن إسماعيل أن السبب فى ارتفاع الأسعار هو احتكار الأراضى وعدم طرح الدولة عدد كافى من الأراضى فهنا خلل فى العرض والطلب، ولابد تعظيم دور إيرادات الدولة، وتعظيم السكن لكل مواطن أن يكون كل فرد متوفر له السكن اللائق به، ولابد أن تطرح الدولة وبشكل كبير ومختلف بدلا أن ترتبط بالمزادات فقط، وأيضا من الصعوبات التى تواجهنا تغيير القوانين، للأسف فى مصر لا نأخذ خطوات ايجابية كافية ، والوزارة والمجتمعات العمرانية اليوم جاهزة لتقديم الأراضى بشكل كبير مما سبق ، وهذا هو مصدر التفاؤل.
الجدير بالذكر أن المؤتمر أقيم على مدار أربع جلسات :الجلسة الأولى مشروع قناة السويس الجديدة، الذي يعد بداية للمشروعات الضخمة في مصر، وقراءة في تفاصيل مخطط تنمية محور القناة، والتعرف على أكثر القطاعات استفادة منه، وأهم الفرص والتحديات بمحور قناة السويس.
وأدار الجلسة د. هاني سري الدين مؤسس ورئيس مجلس إدارة "سري الدين" وشركاه، وشارك في النقاش باسل الباز رئيس مجلس الإدارة و المدير التنفيذي – Carbon Holdings، وكريم سامي سعد رئيس مجلس ادارة "سامكريت"، ويحيى زكي الرئيس التنفيذي لدار الهندسة.
وفي الجلسة الثانية قدم عددا من رؤساء شركات التمويل غير المصرفي (أوراق مالية – تأمين – بنوك استثمار -صناديق ملكية خاصة)، رؤيتهم حول اتجاهات وأدوات منح التمويل للقطاع الخاص ومستقبل سوق المال في العام .
وتناولت الجلسة الثالثة مستقبل وخطط القطاع المصرفي بمشاركة مجموعة من رؤساء البنوك، وتطرقت الجلسة إلى عدد من مؤشرات الائتمان وتحديد نصيب القطاع الخاص منه، وإجراءات تشجيع القطاعات النشطة للحصول على التمويل.وشارك في هذه الجلسة أكرم تيناوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC، ونفين لطفي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف ابو ظبي الاسلامي، ود. ياسر اسماعيل حسن العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني بمصر.
واختتم المؤتمر في جلسته الرابعة والأخيرة أبرز الملفات والقضايا المتعلقة بالقطاع العقاري ، وتطورات الاتفاقات العقارية المبرمة في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بمارس 2015 ، والأساليب الجديدة للشراكة مع الدولة، والمنافسة بين الشركات المصرية والعربية والأجنبية على المشروعات الكبرى، ومحددات حركة أسعار العقارات .