تعتزم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار طرح مخطط مشروع تنمية إقليم قناة السويس، أمام مجموعة من الاستشاريين العالميين خلال شهر، على أن يتم اختيار الاستشاري خلال شهرين من تلقى العروض. وقال شريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبرى أنه من المقرر أن يستغرق الاستشاري العالمي نحو 6 أشهر للانتهاء من الدراسات التخطيطية والفنية والتسويقية للمشروع. وقال عطيفة خلال مؤتمر المؤسسات المالية ودورها في التنمية العمرانية الذي عقد اليوم، إن تهيئة المناخ التشريعي أحد أهم المحاور التى يتم العمل عليها حاليًا من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتدشين مشروعات كبرى بمصر. وأشار عطيفة، إلى أن نقل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية إلى "الاستثمار" من شأنه أن يسهم فى نقلة نوعية من حيث الترويج للمشروعات والدخول فى شراكات جديدة خلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم فى العام القادم 2014 طرح مشروعات كبرى فى مجال البنية الأساسية بالشراكة بين القطاع العام والخاص. ولفت الى أن شركات القطاع العام سوف تعرض 12 مشروعًا فى الملتقى الخليجي المقرر عقده ديسمبر المقبل، على المستثمرين الخليجيين. وأضاف عطيفة، أنه لابد من البحث عن أساليب تمويل جديدة لا ترهق الموازنة العامة للدولة وتزيد من عجز موازنتها، مؤكدًا أن حل المنازعات الاستثمارية أصبح يتم بطريقة سلسة داخل وزارة الاستثمار وفيما يخص أحكام الشركات التى حصلت على أحكام ببطلان خصخصتها أكد عطيفة أن الأحكام ستحترم لكن المشكلة فى آلية التنفيذ. من جانبه، انتقد الدكتور هانى سرى الدين، تقاعس الحكومة ووزارة الاستثمار، عن عدم اتخاذ إجراءات جدية لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أنه لا أهمية لتعديل التشريعات طالما أن هناك أيادٍ مرتعشة فى تنفيذ القوانين، وتعظيم دور القطاع الخاص. وأشار إلى أن المستثمر الأجنبى لن يأمن أن يضخ استثمارات أخرى، إلا إذا وثق تمامًا من أن استثماراته لن تضيع هباءً، وسيظل المسئول مفتقدًا للسرعة فى اتخاذ القرار، طالما أنه مهدد بالمحاسبة إذا كان هناك خطأ إدارى.
