صراعات ب"الاتحاد المصرى للغرف السياحية" تهدد بحله.. المراقب المالى يفتح النار على مدير عام الاتحاد وآخرين.. ويطالبهم برد 2 مليون جنيه.. ومدير الاتحاد يرد: مفيش قرش تم صرفه بالخطأ وأرفض حملة الاتهامات

صراعات وانقسامات يشهدها مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، عقب صدور تقرير من المراقب المالى والقانونى للاتحاد، والذى تضمن 24 صفحة فقط، عن المرتبات والمكآفات وبدلات العاملين بالاتحاد، والتى وصفها بالمخالفات الجسيمة، فمنذ انطلاق الشرارة الأولى اندلعت الحرب بين الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض لفكرة الإطاحة بالمخالفين وعددهم 5 موظفين، وإلزامهم برد ما حصلوا عليه من مكافآت مالية خلال فترة عملهم بمجلس الاتحاد السابق، بقيمة 2 مليون جنيه تقريبا.
البعض رجح أن ما يحدث هو محاولة لهدم الاتحاد وتشويه صورة القائمين عليه، وربما السعى للإطاحة برئيس مجلس إدارة الاتحاد إلهامى الزيات، وحل مجلس الإدارة من قبل وزير السياحة هشام زعزوع، حال استمرار المخالفات المالية بالميزانية، رغم أن الجميع يؤكد أن لائحة صرف المكافآت والبدلات كانت مطبقة منذ 12 عاما على مدار مجالس إدارات مختلفة وصدقت عليها الجمعيات العمومية سابقا، متسائلين: "لماذا شنت تلك الحرب الآن؟".
وترددت أنباء داخل الاتحاد المصرى للغرف السياحية، عن الإطاحة بكل من أيمن الطرانيسى مدير عام الاتحاد، وحسين بدران مستشار الاتحاد لتنمية الموارد البشرية والتدريب، والمدير المالى بالاتحاد، واثنين آخرين بالإدارة المالية، على خلفية الأزمة المثارة داخل المجلس، بعد اكتشاف مخالفات جسيمة فى ميزانية الاتحاد، وحصول 5 موظفين على مكافآت مالية تتجاوز 2 مليون جنيه تقريبا.
فى البداية، رفض ناصر ترك عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحة، الحرب الدائرة داخل الاتحاد واتهام البعض بالفساد وتلويث سمعتهم، بدون الانتهاء من التحقيقات التى تجرى داخل الاتحاد للتأكد من صحة صرف المكافآت من عدمه، مؤكدا أن المجلس الجديد الذى بدأ عمله فى أبريل الماضى، استعان بالمراقب المالى والقانونى فتحى سعيد، لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى والمالى للاتحاد، بعد صدور عدد من الملاحظات التى أبداها الجهاز المركزى للمحاسبات والمتعلقة ببعض الميزانيات المخصصة لبرامج دعم الطيران العارض، والتدريب، ومركز القيادة الآمنة.
وأكد ترك فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المجلس فى حالة انعقاد دائمة، لإنهاء الأزمة الحالية، مشيرا إلى تشكيل لجنة ثلاثية لمراجعة كافة المستندات الدالة على صرف مكآفات وبدلات لكل من مدير الاتحاد أيمن الطرانيسى، وكذلك حسين بدران مستشار الاتحاد لتنمية الموارد البشرية والتدريب، والمدير المالى و2 آخرين بالإدارة المالية، مشيرا إلى أن هناك مبالغ ضخمة تم صرفها بطريقة غير منظقية، نتيجة سوء إدارة المجالس السابقة، واصفا إدارتها باللامبالاة، مشددا على تغيير منظومة الصرف وفقا للوائح المالية الجديدة، ووضع حد أقصى للأجور أسوة بالنهج الذى تتبعه الدولة فى ترشيد النفقات وليس الاستغناء عن الموظفين.
وشدد ترك، على ضرورة عودة ملف الطيران العارض لهيئة تنشيط السياحة، وكذلك وضع موازنة للتدريب والتصديق عليها من الجهة الإدارية، مع إنشاء المجلس الأعلى للتدريب يضم الوزارة والاتحاد، ومراقبة التدريب للتأكد من تنفيذ الخطة المستهدفة.
فيما كشف أيمن الطرانيسى مدير اتحاد الغرف السياحية، أن الضجة التى تمت إثارتها حوله واتهامه بالحصول على مكآفات مالية بدون وجه حق، ليس له صحة من أساس، مؤكدا أن الصراع الدائر بين الأعضاء يصب فى مصالح أشخاص محددة لهدم الاتحاد، لافتا إلى وجود حالة من التخبط وعدم استقرار المجلس، فلا يوجد أحد يعمل للصالح العام، إنما تحكمه المصالح الشخصية .
وأكد الطرانيسى، أن المراقب المالى ليس من حقه التحقيق، إنما عمله إصدار التوصيات ليتم تدراكها فى المستقبل، موضحا أنه تقدم بكافة المستندات التى تؤكد على حصوله على المكآفات والبدلات بموافقة مجلس الإدارة، قائلا: مفيش قرش تم صرفه بالخطأ.
وقال الطرانيسى، إنه تقدم بمذكرة رسمية للاتحاد المصرى للغرف السياحية عقب حادث الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء، للتنازل عن كافة المكآفات والحوافز التى يحصل عليها من لجنة دعم الطيران العارض، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد وكمساهمة منه فى الحد من الإنفاق، إلا أنه فوجئ بأن المجلس رفض المذكرة وأكد على ضرورة حصوله على كافة المستحقات المخصصة له نظرا لمجهوده وعمله باللجنة.
وأضاف الطرانيسى، أن هناك عضوا من الجمعية العمومية تقدم منذ عدة أشهر بشكوى لرئاسة الجمهورية لوجود مخالفات مالية فى لجنة دعم الطيران العارض، وأرسلت وزارة السياحة خطابا مرفقا به الشكوى المقدمة للرئاسة للتحقيق فيها، وقام وقتها المستشار القانونى لهيئة تنشيط السياحة بإجراء تحقيقات للتأكد من صحة المعلومات التى وردت بالشكوى، إلا أن المستشار أكد عدم وجود أى مخالفات مالية وأن كافة الإجراءات التى تتم فى صرف الدعم المخصصة للطيران العارض تتم بطريقة سليمة .
فيما نفى إلهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، نبأ الإطاحة بمدير الاتحاد وآخرين، مشيرًا إلى عدم استمرار حسين بدران فى منصبه كمستشار الاتحاد للتدريب لكبر سنه – على حد قوله – فيما أكد الزيات أنه طلب من 5 موظفين إعادة المكافآت التى تم الحصول عليها لتخطى الأزمة وإنهاء الجدل لاعتماد الميزانية قبل انعقاد الجمعية العمومية فى 30 ديسمبر الجارى.
وقال "الزيات" إن هناك بعض المحاولات لهدم الاتحاد وتشويه صورته أمام الجمعية العمومية، مؤكدًا أنه لن يسمح بذلك، معترفًا بأن هناك مخالفات مالية وإدارية حدثت بالفعل، وأن الاتحاد يحاول تداركها، لافتًا إلى أن المحاسب القانونى للاتحاد فتحى سعيد، يعد حاليًا نظامًا لوضع القواعد والقوائم المالية لتحديد جهات الصرف والمكافآت والبدلات، لعرضه على المجلس لإقراره.
فيما كشفت مصادر داخل الاتحاد، عن قيام 5 موظفين بتقديم المستندات الدالة على موافقة مجلس الإدارة على صرف المكافآت والبدلات، وأن المحاسب القانونى يقوم بمراجعتها حاليا للتأكد من صحتها، وأشارت المصادر إلى أن وزير السياحة هشام زعزوع طالب من المجلس خلال الاجتماع الذى عقد عقب نشوب الأزمة، بحل الموقف بهدوء والاستغناء عن الأسماء التى تم ذكرها سابقا مع إلزامهم برد المبالغ التى حصلوا عليها بدون وجه حق.
يذكر أن المهندس خالد رامى وزير السياحة، قرر إيقاف اعتماد مليون جنيه لمركز تدريب فنون الطهى، لرفضه ضخامة رواتب القائمين على المركز وعلى رأسهم حسين بدران مستشار الاتحاد للتدريب، وكذلك المبالغة فى حجم المصروفات الإدارية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لترشيد النفقات، وكان هشام زعزوع وزير السياحة قد عقد اجتماعا ساخنا بمقر الوزارة بالعباسية، مع أعضاء مجلس اتحاد الغرف السياحية برئاسة إلهامى الزيات، على خلفية نشوب خلافات حادة بين أعضاء المجلس لاعتراض عدد منهم على اعتماد ميزانية الاتحاد لوجود شبهة مخالفات مالية متعلقة بميزانية ملف التدريب، وكذلك ميزانية صرف دعم الطيران "الشارتر" المخصصة من صندوق السياحة.
وقال مصدر مسئول بالاتحاد، إن خلافات حادة نشبت فى اجتماع مجلس الإدارة، لمناقشة ميزانية الاتحاد التى سيتم عرضها على أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن عددًا من أعضاء المجلس رفضوا إقرار الميزانية عقب تجاوز الاتحاد الحد المسموح للميزانية المخصصة من صندوق السياحة بالوزارة لدعم الشارتر والبالغة 32 مليون جنيه، فيما وصلت قيمة الميزانية المطلوبة 160 مليون جنيه، مما أثار العديد من تساؤلات أعضاء المجلس حول طريقة إنفاق الدعم، وكذلك المكافآت والمرتبات التى تصرف من الميزانية المخصصة لملف التدريب.