متى يتحرك زعزوع لوقف نزيف الفساد وإهدار المال العام ب«السياحة»؟

حالةٌ من الغليان تسود داخل القطاع السياحي بسبب ما كشفه الجهاز المركزي للمحاسبات من إهدار لأموال الاتحاد المصري للغرف السياحية "على المحاسيب وأهل الثقة" بعد ما تفرَّغ رئيسه إلهامي الزيات لسفرياته وترك الاتحاد لقلة يتحكمون في أموره المالية، وهو ما دعا بعض أعضاء الاتحاد مطالبة وزير السياحة هشام زعزوع التدخل وإنقاذ أموال الاتحاد من الضياع والصرف على قلة من المنتفعيين، ورفض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إقرار ميزانية العام المالي 2014 - 2015.
الجهاز كشف في الميزانية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية مخالفات مالية صارخة نتيجة لسياسة الصرف على المكافآت التي تجاوزت نحو 33 مليون جنيه لبعض المسؤولين والإداريين عن عملهم في عددٍ من الملفات سواء التدريب أو دعم وتحفيز الطيران العارض أو مركز القيادة الآمنة، ومقر الاتحاد الجديد بالشيخ زايد.
وطالب الجهاز، في تقريره، بضرورة إجراء تحقيقات عاجلة لكونها ترقى إلى تحويلها للنيابة العامة لأنَّ الاتحاد يحصل على دعمٍ من وزارة السياحة ما يجعل أموال الاتحاد أموال عامة للاتحاد مثل إصدار شيكات بأسماء شخصية، ووجود فروق كبيرة بين المسجل بدفاتر وسجلات الأصول بالاتحاد وبين الواقع الفعلي.
واحتل مشروع الشيخ زايد، الذي كان الاتحاد يهدف منه إلى إقامة مبنى جديد له، يضم جميع الغرف السياحية على نصيب الأسد من التقرير، حيث أدان الجهاز ضعف إدارة الاتحاد لأمواله والمشروعات التابعة له، وألقى باللوم على الاتحاد لعدم إجراء الدراسات الفنية اللازمة مع بداية المشروع ما أدَّى إلى تحمل الاتحاد ما يقرب من 3.5 مليون جنيها نتيجة القرارات الخاطئة الخاصة بالمشروع، كما نتج عن ذلك ضياع ما يسمى ب"الفرصة البديلة" لاستثمارات الأموال التي تمَّ استخدامها بالمشروع وكان يمكن أن تعود بالنفع على الاتحاد والغرف التابعة له وتبلغ 6.8 مليون جنيه، وبحساب الفائدة السنوية وهي 10% اتضح أنَّهم أضاعوا 27 مليون جنيه خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشار "الجهاز المركزي" إلى أنَّ الحوافز المنصرفة لشركات السياحة المنظمة لرحلات الطيران بلغت 306 ملايين جنيه، حصل منها أربعة من ممثلي الوزارة في لجنة تحفيز الطيران العارض على مليون و679 ألف جنيه كبدلات حضور وحوافز ومكافآت، وعدم إبلاغ وزارة السياحة بما حصلوا عليه بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، كما تمَّ صرف نحو 198 ألف جنيه كمكافآت عيد الفطر وشهر رمضان بالتكرار لبعض العاملين بالاتحاد من ميزانيتي الاتحاد ومشروع الطيران العارض، وحصول بعض العاملين بالاتحاد على مبالغ تتراوح ما بين 410 إلى 420 ألف جنيه سنويًّا لكل فرد من مشروع الطيران العارض مقابل بعض الأعمال المتعلقة باللجنة على الرغم من أنَّ هذا العمل يتم أثناء أوقات العمل الرسمية، التي يتقاضون عنها راتبًا شهريًّا من الاتحاد حتى في حالة القيام بأوقات عمل إضافية يتم صرفها أيضًا من الاتحاد جهة العمل الرسمية.
وكشف الجهاز عن تلاعب بعض الشركات السياحية في عدد الرحلات التي نفَّذتها، حيث قدَّمت بيانات غير صحيحة لقطاع الشركات بوزارة السياحة بتقديم عددٍ رحلات نظمتها خلال العام 2013 - 2014 أقل من العدد الذي تقدمت به للجنة تحفيز الطيران العارض على الرغم من أنَّ اللجنة المنوط بها إقرار صرف حوافز الطيران العارض لتلك الشركات تضم أربعة أعضاء من صندوق السياحة والهيئة العامة للتنشيط السياحي بوزارة السياحة، ويصل ما تقاضته أربع شركات ذكرها التقرير حوالي 37 مليون جنيه منهم شركة حصلت بمفردها على حوالي عشرة ملايين جنيه ولم تنفذ أي رحلة.
وذكر تقرير الجهاز المركزي أنَّ هناك الملايين تمَّ صرفها من ميزانية مشروع الطيران العارض في صورة مكافآت وحوافز سواء للعاملين بالجهاز أو ممثلي الوزارة في لجنة تحفيز الطيران العارض.

وأوضح تقرير الجهاز أنَّ المخالفات لا تقتصر على الاتحاد وحده وإنَّما كان هناك ما يخص أيضًا وزارة السياحة، حيث ورد في التقرير أنَّ هناك مبالغ قد صرفت بدون وجه حق طلب الجهاز المركزي بتقريره التفصيلي بتحديد المسؤولية والتحقيق في الأمر وصلت إلى نحو 84 ألف جنيه للمستشار "شريف إسماعيل" للعمل كمستشار قانوني للاتحاد بموجب قرار هيئة المكتب في 18 ديسمبر 2013 وتحديد مكافأة سنوية قدرها 50 ألف جنيه، وبموجب قرار مجلس الإدارة رقم 15 - 36 - 602 لسنة 2014 بتحديد مكافأة شهرية بمبلغ 15 ألف جنيه دون وجود قرار ندب من وزارة العدل وفقًا لأحكام المادة رقم 62 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ما يعد صرفًا بدون وجه حق، وبناءً على توجيهات الجهاز ردَّ إسماعيل 83 ألفًا و750 جنيهًا بقسيمة إيداع رقم 2664 في 11 ديسمبر 2014.
ووجَّه خطابًا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد أشار فيه إلى أنَّه تولى العمل كمستشار قانوني للاتحاد بناءً على تكليف وزير السياحة باعتباره عملاً قانونيًّا وثيقًا بوزارة السياحة، وأفاد إسماعيل بأنَّه نظرا لعدم اتساع الوقت لمباشرة تلك الأعمال فقد تقدَّم إلى وزير السياحة في 15 مايو 2014 بطلب إعفائه من ذلك التكليف.
ولم يقدِّم اتحاد الغرف السياحية للجهاز المركزي للمحاسبات طلب الإعفاء الذي تقدم به المستشار شريف إسماعيل برغم مخاطبته للاتحاد في 28 أكتوبر 2014 لموافاته بقراري تكليفه أو إنهاء تكليفه.