«المحاسبات» يكشف إهدارات بالجملة للمال العام في اتحاد الغرف السياحية

رصد الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره الذي أعدته الإدارة المركزية للرقابة المالية عن ميزانية الاتحاد المصري للغرف السياحية العديد من المخالفات المالية والإدارية داخل الاتحاد.
قال إن الاتحاد بسبب عدم إجرائه الدراسات الفنية اللازمة لمشروعاته أهدر ما يقرب من 3.5 ملايين جنيه نتيجة قرارات خاطئة بالمشروع، كما نتج عن ذلك ضياع ما يسمى بالفرصة البديلة لاستثمارات الأموال التي تم استخدامها بالمشروع وكان يمكن أن تعود بالنفع على الاتحاد والغرف التابعة له وتبلغ 6 ملايين و800 ألف جنيه.
وبحساب الفائدة السنوية وهى 10% اتضح أن الاتحاد أضاع 27 مليون جنيه خلال السنوات الأربع الماضية ورغم أن مسئولية محاسبة الاتحاد على هذه المخالفات الواردة بميزانيته تقع على عاتق أعضائه بعد الجهات الرقابية، إلا أن الأمر لا يقتصر على مخالفات تخص الاتحاد وحده وإنما كان هناك ما يخص أيضا وزارة السياحة.
وأوضح التقرير أن هناك مبالغ تم صرفها بدون وجه حق وطلب الجهاز المركزي بتقريره التفصيلي بتحديد المسئولية والتحقيق في الأمر مشيرا إلى أنه تم صرف نحو 84 ألف جنيه لأحد المستشارين، للعمل مستشارا قانونيا للاتحاد.
وذلك بموجب قرار هيئة المكتب في 18/12/2013 وتحديد مكافأة سنوية قدرها 50 ألف جنيه، وبموجب قرار مجلس الإدارة رقم 15/36/602 لسنة 2014 بتحديد مكافأة شهرية بمبلغ 15 ألف جنيه دون وجود قرار ندب من وزارة العدل وفقا لأحكام المادة رقم 62 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ما يعد صرفا بدون وجه حق.